 |
جمال بن عمر: هناك عواقب لمن يظن ان بامكانه عرقلة التسوية السياسية في اليمن وجه ممثل الامين العام للامم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر اليوم تحذيرا شديد اللهجة لأطراف الأزمة السياسية في اليمن وذلك عشية توجه اللجنة العسكرية لشئون الأمن وتحقيق الاستقرار لإزالة كافة نقاط التفتيش والحواجز الترابية وسحب القوات العسكرية إلى ثكناتها وإعادة المليشيات المسلحة إلى قراها وقال ابن عمر الذي يتواجد في اليمن للمرة السابعة هذا العام لتقييم التقدم في تنفيذ قرارمجلس الامن رقم 2014 بشان اليمن ان الامم الأمم المتحدة (تريد رؤية يمن شوارعه ملك الشعب وليس للتشكيلات العسكرية أو المليشيات) مشيرا كذالك الى رغبة الامم المتحدة في (أن يتمكن اليمنيون من التمتع بحياتهم اليومية وتنمية مجتمعاتهم؛ حيث يرسم القادة اليمنيون مستقبل البلاد وليس من يحملون السلاح). ولوح المبعوث الاممي بمعاقبة من يحاول اعاقة تنفيذ المبادرة الخليجية وعرقلة التسوية السياسية قائلا : (إن مجلس الأمن يتابع الوضع في اليمن عن قرب وقد طلب مني تقديم التقرير القادم للأمين العام للأمم المتحدة يوم الحادي والعشرين من الشهر الحالي، أي قبل شهر من الموعد الذي كان نص عليه القرار 2014، وبدون شك فإن المجلس يتابع العملية السلمية في اليمن عن قرب وستكون هناك عواقب لمن يظن أن بإمكانه عرقلة هذه العملية.) مشيرا في مؤتمر صحافي عقده اليوم بصنعاء الى ، إن الوضع في البلاد يبقى هشاً فيما لا يمكن تنفيذ الاتفاق السياسي بدون الالتزام المستمر والتعاون المتواصل من قبل القادة السياسيين في مختلف أنحاء البلاد. وقال : ( اجريت مشاورات مع عدد كبير من القادة السياسيين وسافرت للمرة الأولى إلى تعز وعدن وصعدة من أجل الحصول على انطباع من عين المكان عن التحديات الكبيرة التي تواجه اليمن وترابطاتها المتعددة. وخلال هذه الزيارة التقيت بمئات اليمنيين من مختلف شرائح المجتمع والتيارات والأحزاب السياسية؛ فقد التقيت ممثلين عن حكومة الوفاق الوطني وقادة عن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك ومستقلين وممثلين عن الحراك الجنوبي والحوثيين). واضاف : (ومن بين اللقاءات التي انطبعت في ذاكرتي اللقاء مع مئات الشباب في ساحة التغيير في صنعاء وممثلي الشباب في ساحات التغيير في كل من تعز وعدن). وعبر المبعوث الاممي عن سروره لرؤية التقدم في تنفيذ اتفاق شهر نوفمبر مهنئا نائب الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس مجلس الوزراء محمد باسندوة لضمان تنفيذ بند تشكيل حكومة الوفاق الوطني في الموعد المحدد ووفقاً للآلية، وقال : لقد أدت الحكومة اليمين يوم العاشر من كانون أول/ ديسمبر وقد اتخذت بالفعل خطوات من أجل تحقيق السلام والاستقرار في البلاد. مشيرا الى تعهد اللجنة العسكرية لشئون الأمن وتحقيق الاستقرار التي يرأسها نائب رئيس الجمهورية باتخاذ خطوات سريعة لتحقيق الاستقرار من خلال الدعوة لإزالة كافة نقاط التفتيش والحواجز وسحب القوات العسكرية إلى ثكناتها وإعادة المليشيات إلى قرارها بحلول الرابع والعشرين من ديسمبر. واضاف : هذا وتستمر الاستعدادات من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في الحادي والعشرين من شهر شباط/ فبراير 2012م وستكون هناك حاجة لتعهدات جادة من قبل مختلف الأطراف إذا ما أريد أن تحقق الخطوات نحو الاستقرار نجاحاً. إن الأمم المتحدة ستواصل انخراطها اللصيق ومراقبتها التقدم المحرز في تنفيذ هذه الخطوات. واوضح : في ختام هذه الزيارة فإنني أبقى متفائلاً بالرغم من كل التحديات الماثلة أمامنا. إن الآلية هي خارطة طريق توجد مؤسسات وإجراءات شاملة جديدة وتفتح المجال أمام الإصلاح الذي يلبي تطلعات الشباب والشعب. إن الانخراط المستمر لجميع الأطراف في العملية السياسية سيكون أساسياً، فيما يعتمد النجاح في المدى البعيد على وجود عملية تشاركية عبر الحوار الوطني والإصلاحات الدستورية والعدالة الانتقالية. وقال ان المجتمع الدولي قد دفع بقوة الأطراف للتوصل لتسوية سياسية وقد تم تلبية ذلك، والآن على المجتمع الدولي دعم دعواته للإصلاح والتغيير من خلال توفير الدعم اللازم لتنفيذ الاتفاق، والاهتمام بإعادة إعمار اليمن. إنه فقط وعبر المساعدة العاجلة من قبل الدول الصديقة سيكون للعملية السلمية أسس قوية. واضاف : (أمام هذا المفترق الخطير في تاريخ اليمن سوف تستمر الأمم المتحدة في دعمها للشعب اليمني. ونحن نتطلع قدماً لتقوية انخراطنا على الأرض في الأسابيع الحرجة القادمة حيث الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المبكرة وتهيئة الظروف للمرحلة الثانية من الفترة الانتقالية). |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 