المؤتمرنت -
اللجنة الأمنية العليا تدعو الجميع إلى النأي بمؤسسات الدولة عن المماحكات والخلافات
وقفت اللجنة الأمنية العليا أمام التحركات التي حدثت في بعض المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية بمبررات حقوقية أو بدعوى مكافحة الفساد التي يسعى البعض إلى استغلالها لمصالحهم الشخصية .
وإذ تؤكد اللجنة الأمنية العليا على أهمية الأخذ بتوجيهات نائب رئيس الجمهورية وقرار مجلس الوزراء المتصل بهذا الموضوع والعمل على معالجة المطالب القانونية الحقة وتنفيذها كجزء من سياسة حكومة الوفاق الوطني فإنها تدعو الجميع إلى النأي بمؤسسات الدولة والوظيفة العامة عن المماحكات والخلافات الشخصية التي تؤدي إلى تعطيل العمل في تلك المؤسسات وتلحق الضرر المباشر بمصالح وقضايا المواطنين الذين استبشروا خيراً بتشكيل حكومة الوفاق الوطني لإعادة تحريك عجلة التنمية وترسيخ الأمن والاستقرار.
ونظراً للتداعيات السلبية المحتملة لمثل هذه التحركات وتأثيرها على الأمن والسكينة العامة فإن اللجنة الأمنية العليا تدعو الجميع إلى إعطاء حكومة الوفاق الوطني فرصة للعمل على تحقيق التطلعات العامة وبما يحقق المصالح العليا للبلد وتنفيذ ما جاء في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي والآلية المنفذة لها وبما يساعد الأجهزة الأمنية على حفظ الأمن والاستقرار.
| 
2003-2024 