 |
اللجنة العسكرية توجه بإطلاق سراح كل المحتجزين والموقوفين على ذمة أحداث 2011م ناقشت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار في اجتماعها اليوم بحضور سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من الملحقين العسكريين، المواضيع والمسائل المهمة المدرجة في جدول أعمالها والمتعلقة بسير عملها الميداني لإزالة كافة المظاهر المسلحة وإخلاء الوحدات العسكرية والمجاميع والمليشيات القبلية المسلحة من المنشآت العامة والخاصة. وأكدت اللجنة إصرارها القوي على المضي قدمًا لاستكمال كافة المهام المرسومة في خطة عملها وبرنامجها التنفيذي من أجل استعادة سير الحياة الطبيعية في أمانة العاصمة ومدينة تعز وبقية المناطق التي شهدت توترات واحتقانات لما من شأنه إرساء قيم الأمن والأمان لكافة أبناء الشعب. وعبرت اللجنة عن تقديرها العالي لكل الجهود التي بذلها الأشقاء والأصدقاء لاحتواء الأزمة والإسهام في التخفيف من تبعاتها السلبية. وأكد أعضاء لجنة الشئون العسكرية أن هناك إنجازات ملموسة أرسيت في الواقع وأزاحت حالات التوتر التي كانت قائمة والتي بدأت تزول بزوال تلك المظاهر السيئة من متاريس وأكياس رمل وسواتر ترابية وخرسانية كوجه بشع للأزمة السياسة التي بدأت تهرول هاربة بعد مظاهر الانفراج الذي ترسخ مؤخرًا في الأوساط السياسية والمشهد السياسي. وشددوا على موقفهم الصارمة ضد أية إخلالات أمنية أو أعمال تقطع في الطرقات والتصدي الحازم للمجاميع الإرهابية المسلحة التي تسعى لتنفيذ أجندة إرهابية وفرض واقع مأساوي يعبر عن موقفها المناهض للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، والإجراءات المبذولة التي تهدف إلى إرساء مداميك قوية لاستتباب الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي وفي رفع المعاناة الحياتية اليومية لأبناء الشعب وضمان توفير الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء واستعادة مقومات الحياة الاعتيادية وتجاوز كل العثرات والتحديات، في أمانة العاصمة ومدينة تعز وغيرها من المناطق. من جانبهم عبر سفراء الدول دائمة العضوية ودول مجلس التعاون الخليجي عن تقديرهم الكبير للنجاحات التي حققتها لجنة الشؤون العسكرية وما أنجزته على الواقع في سبيل تثبيت الأمن والاستقرار في أمانة العاصمة وتعز وفي بقية المناطق. وأكدوا استعداد دولهم وبلدانهم لمواصلة دعم اليمن واللجنة العسكرية حتى استكمال كافة المهام الموكلة إليها. وكانت لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار قد عبرت في بيان لها اليوم عن تقديرها واعتزازها الكبير بما توصلت إليه حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب من إقرار لقانون الحصانة وتزكية المرشح الرئاسي التوافقي المشير الركن عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية. وأهابت اللجنة بجميع الجهات العسكرية والأمنية وجميع الأطراف المعنية الامتناع عن توقيف أو احتجاز أي مواطن عسكريًا كان أو مدنيًا دون مسوغ قانوني صادر من الجهات المختصة المخولة بهذه الإجراءات. واعتبرت لجنة الشئون العسكرية أن القيام بمثل هذه الأعمال دون مسوغ قانوني جريمة يعاقب عليها القانون. ووجهت اللجنة جميع الوحدات العسكرية والأمنية والجهات المعنية الأخرى في أمانة العاصمة وبقية المحافظات بإطلاق سراح كل المحتجزين والموقوفين لديها على ذمة الأحداث التي مرت بها البلاد خلال العام المنصرم. مؤكدة أنها سوف تتابع تنفيذ هذه التعليمات وستحمل أية جهة تخالفها المسؤولية القانونية الكاملة. سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 