اليمن حقق نجاحات في منع وقوع أية حوادث إرهابية أو اختطاف للأجانب خلال الأعوام الأخيرة أشاد تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عن الإرهاب: الشرق الأوسط "الأكثر إثارة للقلق" 2003م بالإجراءات التي اتبعتها اليمن في مكافحة الإرهاب ، والنجاحات المترتبة عن ذلك موضحاً أن اليمن لم تشهد أبداً أية أعمال إرهابية خلال العام 2003م .حيث أفاد التقرير (لم تذكر التقارير وقوع أي هجمات إرهابية ضد رعايا غربيين أو عمليات اختطاف لهم في اليمن في العام 2003. و أشار التقرير الصادر يوم أمس الأول الخميس و حصل "المؤتمر نت " على نسخة منه إلى أن اليمن نجحت في اتخاذ إجراءات عديدة ضد أفراد القاعدة المتواجدين فيها ،و إلقاء القبض عليهم وعلى عدد من الأشخاص الذين تربطهم صلة بذلك التنظيم الذي كان يستهدف المصالح الغربية، بالإضافة إلى مقاضاة قاتل الأطباء الثلاثة الأميركيين في جبلة عابد عبد الرزاق كامل في الثلاثين من كانون الأول/ديسمبر من العام 2002، وكذلك مخطط العملية علي أحمد محمد جار الله قاتل جار الله عمر الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني ، وأنهما أُدينا وحُكم عليهما بالإعدام في محاكمتين منفصلتين في العام 2003. بحضور ممثلون عن البعثة الدبلوماسية الأميركية إجراءات المحاكمة و الاستئناف التي جرت بشفافة وتناقلتها وسائل الإعلام المحلية . وأقترح تقرير الخارجية الأمريكية لتعزيز قدرات اليمن في مكافحة الإرهاب، تطبيق استراتيجية أمنية بحرية وزيادة أمن الحدود. مشيراً إلى التعاون اليمني - الأميركي- يتضمن تدريب القوات المسلحة على محاربة الإرهاب، وترسيخ قدرات قوة خفر السواحل وتقديم الأجهزة والمعدات لبرنامج محاربة الإرهاب. وأشاد بالجهود الأمنية المبذولة التي تجسدت نجاحاتها من خلال إلقاء القبض على العديد من الشخصيات البارزة في تنظيم القاعدة في العام 2003. منها إلقاء القبض على محمد حمدي الأهدل (المعروف بأبو عاصم المكي)، أواخر تشرين الثاني/نوفمبر وكذلك القبض على عدداً من أعضاء خلية مرتبطة بالقاعدة تخطط لهجمات ضد أهداف مختلفة في البلد أواخر أيلول/سبتمبر. "المؤتمر نت" ينشر نص تقرير الخارجية الأمريكية عن الإرهاب في الشرق الأوسط 2003م فيما يخص اليمن : ( لم تذكر التقارير وقوع أي هجمات إرهابية ضد رعايا غربيين أو عمليات اختطاف لهم في اليمن في العام 2003. وواصلت حكومة الجمهورية اليمنية تعاونها في العام 2003 مع أجهزة تطبيق القانون الأميركية واتخاذ إجراءات ضد القاعدة والمتطرفين المحليين، بما في ذلك إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين تربطهم صلة بالقاعدة وتفكيك خلية تابعة للقاعدة تستهدف المصالح الغربية، ومقاضاة مرتكبي عمليات إطلاق النار على ثلاثة أميركيين في جبلة في الثلاثين من كانون الأول/ديسمبر من العام 2002، وإدانتهم. فقد حوكم مطلق الرصاص عليهم عبد عبد الرزاق الكامل، وحوكم مخطط العملية علي أحمد محمد جار الله، وأُدينا وحُكم عليهما بالإعدام في محاكمتين منفصلتين في العام 2003. وفي الأول من كانون الأول/ديسمبر من العام 2003، أقرت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة حكم الإعدام الصادر بحق الكامل الذي سيستأنف الحكم أمام المحكمة اليمنية العليا. ويتوقع مسؤولون في المحكمة أن يتم إقرار الحكم وتحويله إلى الرئيس (علي عبد الله) صالح، الذي يرجح أن يوقع على الحكم كي يتم تنفيذه. وقد حضر ممثلون عن البعثة الدبلوماسية الأميركية محاكمة الكامل وإجراءات الاستئناف التي كانت إلى حد ما شفافة وتناقلت وسائل الإعلام المحلية أنباءها. وقد أكدت الجمهورية اليمنية تأييدها للحرب على الإرهاب. وأكد الرئيس على عبد الله صالح في لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الأميركيين تصميم اليمن على أن تكون شريكاً نشطاً في مكافحة الإرهاب. إلا أن هناك المزيد من العمل الذي ينبغي القيام به لتحسين القدرات على مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تطبيق استراتيجية أمنية بحرية وزيادة أمن الحدود. ويتضمن التعاون الأميركي-اليمني الحالي تدريب القوات المسلحة اليمنية على محاربة الإرهاب، وترسيخ قدرات قوة خفر السواحل المينية (بما في ذلك وصول سبعة قوارب دورية طول كل منها 44 قدماً صُنعت في الولايات المتحدة إلى اليمن في شباط/فبراير 2004)، وتقديم الأجهزة والمعدات والتدريب لبرنامج منع الإرهاب اليمني. وقد ألقت السلطات اليمنية القبض على عدة شخصيات بارزة مرتبطة بالقاعدة في العام 2003. ففي أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، اعتقلت السلطات محمد حمدي الأهدل (المعروف بأبو عاصم المكي)، وهو أرفع المتطرفين منزلة في اليمن، وكان قد أيد عمليات المجاهدين والعمليات الإرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وفي الشيشان. وفي أواخر أيلول/سبتمبر، اعتقلت السلطات اليمنية عدداً من أعضاء خلية مرتبطة بالقاعدة تخطط لهجمات ضد أهداف مختلفة في البلد. وفي أعقاب الهجوم في أواسط يونيو/حزيران على قافلة مساعدات طبية في محافظة عبيان، أغارت قوات الأمن اليمنية على مرفق يستخدمه جيش عدن-أبين الإسلامي، وهو التنظيم المحلي المتطرف المشتبه في تخطيطه للهجوم والقيام به، واعتقلت عدداً من الأشخاص. وذكرت تقارير متكررة، ولكنها غير مثبتة، ظهرت في الصحف وفي مصادر أخرى أن عدد المتطرفين الذين تم قتلهم أو إلقاء القبض عليهم تراوح ما بين عشرين وثلاثين متطرفا. كما أشارت قوات الأمن المركزي إلى أنه تم الاستيلاء أيضاً على كمية ضخمة من المتفجرات والأسلحة. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2003، ورغم البيانات المتكررة القائلة بأن قائد جيش عدن-أبين الإسلامي خالد عبد النبي قد قُتل، كشف المسؤولون اليمنيون عن أنه لم يقتل في المواجهات بين المجموعة الإسلامية المتشددة ووحدة مكافحة إرهاب تابعة للجيش اليمني، بل إن عبد النبي استسلم للسلطات اليمنية ثم أُطلق سراحه، وهو لا يواجه أي تهمة تتعلق بأي من نشاطاته. وفي وقت سابق من العام 2003، ألقت السلطات القبض على عميل القاعدة فواز الربيع (المعروف بالفرقان) وعلى مساند القاعدة هادي دلقم. ويشكل أمن الحدود البرية، وخاصة خط الحدود الطويل مع المملكة العربية السعودية، مبعث قلق رئيسياً لليمن. وفي أعقاب هجمات تفجيرات القنابل في الرياض في أيار/مايو 2003، حسنت الحكومة اليمنية تعاونها مع السعودية. وعقد ممثلون عن البلدين عدة اجتماعات في العام 2003 لمناقشة أمن الحدود وسبل إعاقة تدفق الأسلحة من اليمن إلى السعودية. ولدى وزارة الداخلية خطة طموحة تنص على إنشاء ثماني عشرة منطقة على طول الحدود اليمنية-السعودية لتوفير دفاعات ضد التهريب. وقد تبادلت صنعاء والرياض، بناء على اتفاقية أمن ثنائية، سجناء وأشخاصاً يشتبه في أنهم إرهابيون، بمن فيهم عميل على لائحة المطلوبين السعودية. وشكل فرار عشرة سجناء، بينهم عدد من المشتبه بتورطهم في عملية التفجير ضد السفينة الأميركية يو إس إس كول في تشرين الأول/أكتوبر 2000، من سجن في مدينة عدن في نيسان/إبريل، نكسة لجهود مكافحة الإرهاب الثنائية. ورغم أن صنعاء تحركت بسرعة وطردت اثنين من كبار ضباط الأمن وعدداً من حراس السجن، إلا أنه لم يتم القبض حتى الآن على ثمانية من أصل السجناء العشرة الفارين. واتبعت اليمن نموذج دول عربية أخرى، بينها مصر، فواصلت لجنة علماء مسلمين تم تشكيلها في آب/أغسطس 2002 حوارها مع السجناء الذين أُلقي القبض عليهم لعلاقتهم بالتطرف أو بهجمات إرهابية، والذين ذُكر أنهم يضمون بين صفوفهم يمنيين عائدين من أفغانستان وأعضاء في منظمة الجهاد. وقبل إطلاق سراح المحتجزين، تقوم منظمة الأمن السياسي اليمنية بتفحصهم والتدقيق في أمرهم ويعلنون التزامهم بالتقيد بالدستور والقوانين اليمنية، وحقوق غير المسلمين، وحرمة المصالح الأجنبية. وقد تم إطلاق سراح اثنين وتسعين محتجزاً بعد شهر رمضان من العام 2003. وفي الفترة الأخيرة من العام 2003، أعلن عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، بينهم الرئيس علي عبد الله صالح، عن الإفراج عن المحتجزين-الذين قد تكون لدى بعضهم صلات بالقاعدة وغيرها من المجموعات المتطرفة- لأنهم نبذوا العنف حسب ما ذُكر. وقد سبق الإعلانُ عن الإفراج عنهم تشاطرَ المعلومات مع الولايات المتحدة التي أعربت الآن عن بعض الهواجس المحددة بخصوص عدة أشخاص أُفرج عنهم وهي تعكف مع الحكومة اليمنية في العمل على هذه القضية. وقد واصلت بضعة منظمات (إرهابية) وجودها في اليمن خلال العام 2003. وتعترف اليمن بحماس وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني كمنظمتين قانونيتين، ولحماس مكاتب في اليمن، إلا أن أياً من المنظمتين لم تمارس أي نشاطات إرهابية فيها، وليس لحركة الجهاد الإسلامي أي حضور فعلي أو عملياتي فيها. واليمن طرف في 8 من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الـ12 المتعلقة بالإرهاب. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 