 |
الصوفي يسائل وزيرة حقوق الإنسان عن ضحايا العنف عبر أحمد الصوفي السكرتير الإعلامي لرئيس المؤتمر الشعبي العام عن شكره لتقديم وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة معلومات بشأن ضحايا أعمال العنف في اليمن، وقدمت الوزيرة حورية مشهور تقريراً عن حالة حقوق الإنسان في اليمن إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في اجتماعات دورتها الـ(104) التي انعقدت في نيويورك منتصف مارس الجاري. وجاء في التقرير أن أعمال العنف التي رافقت ما أسمته الثورة السلمية أسفرت عن مقتل 2000 شخص بينهم 143 طفلاً و 20 إمراة و22 ألف جريح خلال العام المنصرم 2011م . واستغرب الصوفي عدم تضمن التقرير مطالبة بمحاكمة المتورطين في تلك الأحداث خاصة في ظل إسناد وزارتي العدل والداخلية لأحزاب اللقاء المشترك ، وفي ظل تحفظ اللواء المنشق على محسن على القتلة ، معتبراً إقرار الوزيرة بتلك الأرقام اعترافاً رسمياً من المشترك أمام المجتمع الدولي بثمن وصولهم إلى السلطة . وفي تعليق له على معلومات تقرير وزيرة حقوق الإنسان تساءل الصوفي :" هل الضحايا من أبناء القوات المسلحة والأمن الذين سقطوا بأسلحة القاعدة ومليشيات الاخوان المسلمين أم أنهم من المدنيين الذين سقطوا نتيجة أعمال الطيش والفوضى التي تبنتها أحزاب المشترك للوصول إلى السلطة؟!) وأضاف احمد الصوفي : أم أولئك الذين تم اغتيالهم يوم 18 مارس بهدف إعطاء الانقلاب العسكرية الاخواني مسحة دموية ؟ متسائلا : (هل شملت الأرقام ضحايا تفجير عمارة النهضة والتي فجرت بعناية لتصفية آثار الجريمة ؟ وفيما عبر عن أمنيته في ترفع وزيرة حقوق الإنسان وأن تكون وزيرة وفاق وطني وممثلاً عن اليمنيين كلهم تساءل أحمد الصوفي :" كم عدد أفراد الجيش والأمن الذين قتلوا برصاص تنظيم القاعدة خلال ذات الفترة"؟! وقال : (متى بامكانها ان تكون وزيرة حقوق الإنسان اليمني وليس وزيرة حقوق ساحة لبضع الاف ؟) ، وذكر احمد الصوفي وزيرة حقوق الإنسان بان تعداد سكان اليمن تجاوز الـ(25) مليون نسمة . وكان تقرير لبعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعا في سبتمبر من العام الماضي مليشيات (الإخوان المسلمين ) الإصلاح والمشترك (تحالف المعارضة سابقا في اليمن ) إلى وقف أعمال العنف والاعتداءات وأعمال التخويف ومحاولات إرهاب معارضيهم من المؤيدين للحكومة ، والتوقف عن مهاجمة خطوط الكهرباء وأنابيب النفط . ودعا التقرير -الذي يستند الى زيارة وفد من مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى كل من عدن وصنعاء وتعز في الفترة بين 28 يونيو و 6 يوليو من العام 2011 – دعا - مليشيات أحزاب المشترك والاصلاح الى اخلاء ساحات الاعتصامات من جميع الأسلحة بدءا بالاسلحة الخفيفة والثقيلة و إطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين في سجون خاصة . كما دعا التقرير من اسماها بـ(المعارضة المسلحة ) الى الامتناع عن مهاجمة الأهداف التي توفر الخدمات الأساسية للمواطنين (كهرباء- ماء- مشتقات نفطية.. ) والاعتراف بأن النقص في المياه ، والوقود والكهرباء تسببت في المعاناة الشديدة ووقوع الوفاة في بعض الحالات للمدنيين الأبرياء. وشدد على ضرورة عدم وجود الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وسط فعاليات المعارضة وساحات الاعتصام أو تحت إمرتهم ، والمشاركة في الفعاليات او نقاط التفتيش. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 