 |
متضررو (الحراك الجنوبي) مستفيدون من قرار رئيس الجمهورية أكدت مصادر حكومية أن قرار الرئيس عبدربه منصور هادي (رئيس الجمهورية) باعتبار كل المدنيين الذين سقطوا بسبب الاحتجاجات السلمية شهداء الوطن واعتماد راتب جندي لكل شهيد يشمل ضحايا الاحتجاجات التي شهدتها بعض مديريات (المحافظات الجنوبية) خلال الفترة 2006 _2011م ، وهو القرار الذي اتخذته القيادة السياسية ضمن مجموعة من الخطوات والإجراءات لترميم جراحات الماضي ومعالجة آثار الأحداث التي شهدتها اليمن جراء الأزمة السياسية التي تعيشها وتهيئة المناخات للحوار الوطني الشامل الذي يجري التحضير لإطلاقه في الأيام القادمة ، وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد وجه رسالة إلى محافظي محافظات (عدن وحضرموت وأبين ولحج والضالع وشبوة والمهرة) لتوضيح أن متضرري "الحراك الجنوبي" مشمولين بالقرار وطالب محافظي المحافظات الجنوبية بسرعة توجيه الجهات المختصة بإعداد الكشوفات التفصيلية للمشمولين بالقرار الجمهوري رقم (8) لعام 2012م في محافظاتهم والتحقق من صحة البيانات وإرسالها في أقرب وقت إلى عمليات 22 مايو في قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية. وقد أزال هذا التصريح الحكومي الكثير من اللبس حول القرار الجمهوري الذي حاولت بعض الأطراف السياسية تجييره لمصلحتها دون أن تراعي الاعتبارات الإنسانية للملف ورغم النصوص الواضحة للقرار باعتبار أن كل المدنيين الذي تضرروا من الأحداث مستفيدين من القرار بغض النظر عن مواقفهم واتجاهاتهم السياسية والحزبية ، وأن القرار أيضا لا يشمل أولئك المتورطين بأعمال عسكرية لا ينطبق عليها صفة (الاحتجاج السلمي) . ويتوقع أن يستفيد من القرار _ بحسب توضيح وزير الدفاع_ المئات من المتضررين من الأحداث التي شهدتها المحافظات الجنوبية على خلفية ما اسمي (الحراك الجنوبي) الذي ظهر في نهاية العام 2006م ورفع مطالب حقوقية (مشروعة) قبل أن تدخل أطراف سياسية على الخط وتستغل تلك المطالب والاحتجاجات لتنفيذ أجندتها السياسية بتوسيع رقعة الفوضى واستنزاف جهود الدولة ومواردها . وكان رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي أصدر القرار الجمهوري رقم " 8 " قد اعتبر كل المدنيين الذين سقطوا عام 2011م بسبب الاحتجاجات السلمية شهداء الوطن واعتماد راتب جندي لكل شهيد وكل معاق كليا، فيما يضم المعاقون جزئيا إلى صندوق الرعاية الاجتماعية طبقا لنظام الصندوق وعلى الصندوق إعداد لائحة خاصة تتعلق بالشهداء والمعاقين كليا تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وألزم القرار الحكومة بتوفير الرعاية الصحية للمصابين ومعالجتهم في الداخل أو الخارج بحسب طبيعة الإصابة، كما ألزمها بتوفير الاعتمادات اللازمة وعلى صندوق الرعاية الاجتماعية التحقق من صحة بيانات المشمولين بالمادة “ 1 “ من هذا القرار واستكمال الإجراءات بموجبه ، وأشار إلى أنه ليس في هذا القرار ما يحول دون استكمال إجراءات إصدار قانون أو قوانين المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 