إستعادة الفِرقـة أولاً

الأربعاء, 11-أبريل-2012

جميل الجعـدبي -
إستعادة الفِرقـة أولاً
للأسبوع الرابع على التوالي يواصل المئات من منتسبي المنطقة العسكرية الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع اعتصامهم الحقوقي بالقرب من منزل الرئيس عبدربه منصور هادي أمام بوابة مبنى مجلس النواب الجديد بشارع الستين بالعاصمة صنعاء ، مطالبين بإقالة ومحاكمة قائد الفرقة الأولى المنشق علي محسن بتهمة خيانة القسم العسكري ، واستغلال الوظيفة العامة وتسخير معسكرات وآليات وأسلحة وزارة الدفاع لأغراض سياسية ومصالح قوى حزبية وقبلية، وكذا استعادة حقوقهم ومعسكراتهم المحتلة والتي حول اللواء محسن وظيفتها ومهامها من البناء والإعمار إلى معسكرات للتدمير والتخريب وإيواء وتصدير واحتضان الجماعات والمليشيات المسلحة.
وليس بخاف على أحد سوء الحال الذي باتت عليه الفرقة ومعسكراتها ومجنديها كجزء مهم من الجيش اليمني ، إذ يكفي للوقوف على تفاصيل الكارثة جولة قصيرة على النقاط العسكرية في الأحياء السكنية والشوارع المجاورة لمعسكر الفرقة (غرب العاصمة) ، لكن ما يبعث على الاستغراب هو إلحاح قيادة الفرقة وقيادات وشباب الإصلاح والمشترك على مطلب هيكلة الجيش وهم لا يدخرون جهداً في تكريس انقسام الجيش ، وتوسيع الشرخ الحاصل ، ووضع عراقيل ومطبات جديدة أمام عملية الهيكلة ومهام اللجنة العسكرية ورئيس الجمهورية، وإلا كيف نفهم عمليات التجييش والتجنيد الجديدة لمن يطالبون بهيكلة الجيش ، وهم يدركون أن ضمان إنهاء الانقسام في صفوف الجيش ، وإعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة مهام يجب تنفيذها قبل عملية الهيكلة ذاتها بموجب بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة .

فقد جاءت مهمة هيكلة الجيش في المبادرة الخليجية في بند مستقل سبقته مباشرة 7 إجراءات يتوجب على اللجنة العسكرية اتخاذها لتهيئة المناخ لعملية الهيكلة ، من هذه الإجراءات (إخلاء المدن من المجموعات المسلحة غير النظامية ، وعودة القوات المسلحة وباقي التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها ، وإنهاء المظاهر المسلحة ،وإزالة الحواجز والتحصينات ونقاط التفتيش المستحدثة في كل المحافظات).
وليس خافياً أن هذه الإجراءات لم تطبق فلا تزال المدن تعج بالمجاميع المسلحة ولايزال الجيش منقسماً ولا يزال مجندو الفرقة الأولى في الشوارع والأحياء السكنية والتجارية والمدارس والجامعات والنوادي الرياضية فيما لاتزال المظاهر المسلحة تخنق الحياة الطبيعية .

إن عمليات التجنيد (المسلوقة) للآلاف داخل معسكر الفرقة تتعارض كلياً مع مطالب هيكلة الجيش الذي تشترط المبادرة الخليجية عدداً من المهام يمكن تسميتها مهام تهيئة أو تسوية أرضية الهيكلة ذاتها ، من هذه المهام (إعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وضمان إنهاء الانقسام واتخاذ أي إجراءات من شأنها منع حدوث مواجهات مسلحة في البلاد).

وخلافاً لكونهم من صغار السن حسب المنظمات المحلية والدولية ، وينتمي معظمهم لمناطق جغرافية محددة، يكفي هنا معرفة الظروف السياسية التي تم تجنيد هؤلاء في ظلها كمبرر كافي لإعادة تأهيلهم نفسياً ومعنوياً وإخراجهم من دائرة الأزمة وتأثيرات مخرجاتها المثقلة بمفردات الكراهية والعنف والتحريض ضد الآخر قبل وأثناء وبعد عملية التجنيد.

مؤسف جداً سكوت القوى المدنية والشبابية داخل الإصلاح والمشترك حيال الجريمة النكراء التي يقترفها علي محسن والقوى القبلية والدينية وعلى رأس الهرم القيادي لحزب الإصلاح والمشترك بحق الجيش اليمني والقوات المسلحة والأمن والتعددية السياسية والعملية الديمقراطية والأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي.. إذ أن إصرارهم على بقاء انقسام الجيش (حتى لو كان الجزء المنشق لواء واحد أو كتيبة واحدة) وكذا تجنيدهم لنحو عشرين ألفاً حسب وثيقة - توجيهات دولة رئيس الوزراء باسندوة – خلافاً لشروط الالتحاق بصفوف القوات المسلحة ، واعتماداً على معايير حزبية وقبلية ومذهبية ، انما ينتهكون بذلك شرف الانتماء للمؤسسة العسكرية كمؤسسة وطنية خالية من التعصبات ، ويفتحون الباب على مصراعيه لشرعنة العنف ورعاية الجماعات المسلحة ، وإغراق البلاد في أتون صراعات مسلحة ، ونزاعات قبلية وطائفية تسوقنا إلى مربع الاحتراب كما هو الوضع حالياً في ليبيا بعد أن كنا نجونا من هذا المصير.

قبل 3 سنوات فقط تقريباً كان ممنوع على منتسبي القوات المسلحة مضغ القات في مقار أعمالهم ذات الارتباط المباشر بجمهور المواطنين ، وأتذكر أن الشرطة العسكرية كانت تنفذ حملات في الأسواق العامة وأسواق القات تحديداً لضبط ومعاقبة من يرتدون بدلات عسكرية أو جزء من البدلة (الجاكيت) ، وأعرف أن هناك عقوبات عسكرية قاسية لمن يرتدي مثلاً رداءً عسكرياً مهترئاً ، أو منزوع الأزرار ، أو ويرتدي حذاءً غير المحددة له وغيرها من القضايا التي تندرج في إطار ما يسمى عسكرياً بـ(الهندام العسكري).. فيما اليوم للأسف الشديد لم يعد هناك فرق بين أسواق القات ونقاط التفتيش العسكرية لمجندي الفرقة ، ولا بينهم وبين خطباء المساجد ، ومحصلي الضرائب ، والعاملين في مجال المقاولات وإصلاح وتغيير إطارات السيارات -مع احترامي وتقديري الشديد لكل هذه الفئات العمالية - لكن مقاربتي هذه لتقريب الصورة للمجادلين بهيكلة الجيش لعلهم يدركون حجم الكارثة والجرم الذي اقترفوه بحق الجيش والصورة العالقة في الذهن والذاكرة الجمعية عن منتسبي القوات المسلحة والأمن سواء في معسكر الفرقة الأولى مدرع أو غيرها من الوحدات العسكرية.

وقد كان واضحا من أول يوم لانتشار الفرقة ، أن نزول أفرادها من معسكراتهم بذريعة حماية الساحة وانتشارهم لاحقاً في الأحياء السكنية يخالف مهام ووظيفة منتسبي الفرقة المنشقة ويسيء إلى تاريخها العسكري ، وتضحيات منتسبيها ، فلم تنشأ الفرقة ولم تصرف أسلحتها لكتم أنفاس سكان الدائري وهائل وتفتيش وإخافة النساء والأطفال والمقيل والسهرة أمام أبواب العمارات وعلى أرصفة الشوارع.
يقول منتسبوا الفرقة القدامى من المشاركين في الاعتصام الاحتجاجي ضد قيادات الفرقة أنهم باتوا يشعرون بالغربة داخل معسكرهم الذي أصبح كما لو أنه فرعاً لمصلحة شئون القبائل أو معسكراً صيفياً لشباب حزب الإصلاح ، وطلاب جامعة الإيمان، وهو ما يعني بوضوح أن جزاءً من أسلحة وعتاد ومرتبات الجيش باتت مخطوفة لدى حزب الإصلاح الذي صدع رؤوسنا سنوات بحكاية استقلالية وحيادية القوات المسلحة ، ولا استبعد أن اللواء علي محسن بات هو الآخر مختطفاً لدى الإصلاح ، ولم يعد قادر على الالتقاء حتى بمنتسبى الفرقة القدامى للاستماع إلى قضاياهم ، وما إشعال المساعد عبدالله الوادي النار في جسده عند بوابة الفرقة مطلع العام الجاري ، ووفاته بعد ذلك متأثراً بجراحه إلا خير شاهد على ذلك .

وبناء عليه فإن مطلب تحرير الفرقة المنشقة من معتقل الإصلاح ، واستعادة آلياتها العسكرية وأسلحتها إلى مخازن وزارة الدفاع ، وإعادة تجنيد وتأهيل من تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالخدمة من المجندين الجدد ودمجهم في صفوف القوات المسلحة وتسريح صغار السن منهم ،، يبقى مطلباً وطنياً ملحاً وإجراء حكومي ووقائي عاجل لتحصين المؤسسة العسكرية ، والفصل بينها وبين الخلافات الحزبية، وذلك قبل أن يجد رئيس حكومة الوفاق الوطني الأستاذ محمد سالم باسندوة وفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية -قبل أن يجدوا أنفسهم -مكرهين على توجيه وزير الدفاع بتجنيد 20 ألف متعصب للمؤتمر ، ومثلهما للحزب الاشتراكي ، والناصري وبقية أحزاب المشترك وبقية أحزاب التحالف الوطني، و20 ألف مُشعّب للحراك الجنوبي ومثلهم لجماعة الحوثي ، فيختتمان بذلك ( الرئيس هادي وباسندوة) حياتهما وتاريخهما السياسي والوطني بجناية من العيار الثقيل ، ولعنة تطاردهما عبر التاريخ..!!
[email protected]