 |
السقطري يفتتح ورشة خاصة بالتوعية الهيكلية للقطاع السمكي تحت شعار " نحو الاصلاحات الهيكلية للقطاع السمكي " .بدأت اليوم بصنعاء ورشة عمل خاصة بالتوعية الهيكلية للقطاع السمكي في اليمن تستهدف رفع وعي العاملين في القطاع السمكي وكيفية تنظيم إدارة الموارد السمكية بشكل أفضل . وفي افتتاح الورشة التي تنظمها وزارة الثروة السمكية بدعم من البنك الدولي على مدى يومين وبحضور وزير الزراعة والري الدكتور فريد مجور قال وزير الثروة السمكية المهندس عوض السقطري " إن الهيكلة الجديدة تستند الى قناعتنا بان خيرات مياهنا سخية وواعدة ، غير أنها ستظل عرضة للتبديد ما لم تعمل المنظومة السمكية وفقاً لمستويات متقدمة الكفاءة ومجدية الإنتاج " . مشيرا إلى ان المنظومة الجديدة في الهيكلة ستسهم في تعزيز وحماية الموارد السمكية ونمو الاقتصاد الوطني . ولفت إلى إن الوزارة قامت بخطوات متقدمة في الاعداد وصادقت على اللوائح التنظيمية لهيئات المصائد السمكية وكذا تشكيل لجنة من المختصين والاستشاريين لمراجعة قانون الصيد رقم 2 لعام 2006 لاجراء بعض التعديلات بما يتماشى مع الوضع الجديد للوزارة والهيئات السمكية. وبين ان التعديلات الجديدة ستخفف من الاعباء الضريبية على الصيادين وإضافة مواد قانونية تتعلق بتنظيم الاستزراع السمكي وتشجيع الاستثمار فيه. وشدد الوزير السقطري على ضرورة توظيف التطبيقات الهيكلية الحديثة وتسخير البيانات لتنظيم المخزون السمكي وترشيد استخدامه ودعم وتشجيع الاستثمار في مجال الاستزراع .. داعيا الى تكاتف الجهود والعمل وفق البرنامج التنفيذي الذي يرتكز على مخرجات الاستراتيجية الوطنية للثروة السمكية . كما أكد وزير الثروة السمكية ضرورة العمل في سياق الإستراتجية مع الشركاء بما يسهم في دعم المنظومة الجديدة للقيام بدورها في حماية الموارد ..مثمنا جهود البنك الدولي والشركاء الدوليين في دعم القطاع السمكي في اليمن . من جانبه اشار مدير عام مشروع ادارة المصايد السمكية والمحافظة عليها الدكتور عمر صبيح الى اهمية هذه الورشة الخاصة بالاصلاحات الهيكلية كونها تأتي تتويجا للجهود التي بذلت في تعزيز ادارة الموارد السمكية وهيكلة القطاع السمكي الذي يعتبر من المكونات الرئيسية في مشروع ادارة المصائد السمكية . وأوضح ان مكون ادارة الموارد السمكية وهيكلة القطاع السمكي يهدف الى رفع وتحسين فاعلية وزارة الثروة السمكية في ادارة القطاع من خلال ادخال اللامركزية لمعظم انشطتها وتعزيز ادارة المصائد على مستوى المحافظات الساحلية واستحداث نظام اكثر فاعلية للأدارة السمكية الرشيد للموارد. بدورهما اشارا المدير القطري للبنك الدولي بصنعاء وائل زكوت ورئيسة البعثة الاشرافية للمشروع بانو ستلر الى ما تمثل هذه الورشة من علامة فارقه في التعريف بالاصلاحات الهيكلة للقطاع السمكي من خلال تزويد العاملين في هذا القطاع بالمعلومات التي تمكنهم من الاستفادة من هذا القطاع الهام الذي يستوعب شريحة كبيرة من ابناء اليمن . ونوها بجهود وزارة الثروة السمكية وما قامت به من انجازات في تطوير وتنظيم وهيكلة القطاع السمكي .. مؤكدين دعم ومساندة البنك لكل الجهود التي ترمي إلى إنجاح مشروع القطاع السمكي في اليمن . |
