تقييم الحكومة في عمل مميز، أصدرت لجنة برلمانية تقريراً قيّم الأداء الاقتصادي والأمني للحكومة، مشيراً في معظم بنوده إلى نقاط القصور، أو دعونا نكون صريحين أكثر حيال واقعنا، لنقول نقاط الفشل. ميزة التقرير يمكن تلخيصها في تحديد نصوص المرجعيات التي استند إليها في ما عالجه من بنود، حيث اعتمد في تقييم الأداء على المبادرة وآليتها، والدستور وبرنامج الحكومة. كما تميز في أسلوب العرض المقارن في كل بند بين واجبات الحكومة المنصوص عليها في المبادرة الخليجية وآليتها. وبين التزامات الحكومة في برنامجها العام، والمعلومات عن مدى الانجاز المأخوذة من مصادر حكومية. وهو ما جعل التقرير أقرب إلى الانصاف والموثوقية التي تأتت كذلك من تشكيل اللجنة القائم على تنوع انتماءات أعضائها، وقيادتها من سالم منصور حيدرة المستقيل من المؤتمر كرئيس، والناصري عبدالله المقطري كمقرر. بصرف النظر عن توقيت صدور التقرير في ظل شقاق بين البرلمان والحكومة، وإمكانية إدخاله ضمن أوراق البرلمان في مواجهة الحكومة. فإن التقرير مثل جردة حساب موضوعية لأعمال الحكومة. وما يهم في الأمر أن الرأي العام حصل على تقييم للحكومة ما كان ليحصل عليه في حالة الوئام بين النواب والحكومة. حكومة الوفاق ليست بدعاً بين الحكومات اليمنية في التعثر عن تنفيذ مهامها والتزاماتها ولو افترضنا عودة الزمن إلى الوراء قليلاً وتناول ذات التقرير البرلماني حكومات سابقة، ربما سنجد نقاط عجز أكثر ونسب إخفاق أعلى، إذا قارنا مستويات الانجاز بوعود الخطط الحكومية وبرامجها. قصور الحكومات السابقة لا يعطي حكومة الوفاق الحق في التقليل من شأن الإخفاقات المرصودة في التقرير البرلماني، بسبب تميزها بفرص لم تتح لأسلافها كما أتيحت لها، فضلاً عن اقترافها انحرافات ما كان ينبغي أن تحدث في أي حكومة تحترم سيادة القانون. أتت حكومة الوفاق من ظرف استثنائي، ونتيجة لتغيير سياسي حاد، ما جعلها حكومة تحدي معنية بمحاكمة أداء كل الحكومات السابقة إلى وقت إعادة تحقيق الوحدة. بقدر ما شكلت تداعيات أحداث 2011 من أعباء على هذه الحكومة بقدر ما ولدت فرصاً غير مسبوقة تساعدها على تحقيق نجاحات غير مسبوقة. خلافاً للحكومات السابقة تتمتع الحكومة الحالية بمرجعيتين قانونيتين، الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها، وبجانبهما قاعدة شعبية عريضة استمدتها من قواعد القوى السياسية المشكلة منها، ناهيك عن كونها حكومة بدون معارضة سياسية معتبرة. وعلى عكس الحكومات السابقة توافرت لها مساحة حرية كبيرة في العمل والصلاحيات دون خشية من سحب الثقة عنها من البرلمان، أو تغييرها من قبل رئيس الجمهورية نظراً لصبغتها التوافقية ومرجعيتها الإقليمية والدولية المتمثلة بالمبادرة وآليتها. وتشكل الإرادة الدولية المساندة، سياسياً ومالياً، عامل قوة إضافية لم تحظ به سابقاتها. إن الفرص الآنفة لحكومة الوفاق تجعل ملاحظات التقرير البرلماني على أدائها، كشف حساب مهم، ليس للمزيد من ردود الأفعال المتبادلة، وإنما لتصحيح مسار حكومة تعانق الفشل بقوة. |
