وزير المياه ..ضبط المواصفات يمكَن المنتجات المحلية من الصمود في وجه التهريب اعتبر وزير المياه والبيئة انعقاد الدورة التدريبية للتفتيش التي تنظمها الهيئة السعودية للمواصفات المقاييس بأنها ستؤدي إلى مزيد من آفاق التعاون الاقتصادي بين اليمن والمملكة السعودية. وأضاف الدكتور محمد لطف الإرياني في افتتاح الدورة اليوم بصنعاء :إن بناء القدرات في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة لها أهمية متزايدة وخاصة في ظل التجارة ، وليس فقط من أجل تسهيل انسياب السلع بين دول المنطقة، ولكن أيضاً لتمكين المنتجات المحلية من الوقوف في وجه المهربات في ظل قوانين منظمة للتجارة العالمية لذا علينا تفعيل دور الرقابة على الواردات من خلال المواصفات والمقاييس تماشياً مع مقاييس الجودة العالمية. وقال الارياني إن ما شهدته عملية إنتاج السلع من ثغرات نجمت عن أسباب فنية عدة أهمها يتعلق بالمواصفات والجودة، ونأمل أن تكون هذه الدورة والأنشطة الأخرى التي ستليها لتجاوز هذه الثغرات والعقبات للتغلب عليها. ونوه المهندس عبدالسلام القمش –مدير الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة- إلى أهمية الدورة التدريبية التي يشارك فيها (150) عاملاً من مختلف القطاعات الصناعية في اليمن كونها تأتي في إطار التواصل والتنسيق المشترك بين الهيئتين اليمنية، والسعودية، وتنفيذاً لبنود بروتوكول التعاون الثنائي والفني الموقع بين البلدين الشقيقين في مجال المواصفات والمقاييس، وضبط الجودة. مشيراً إلى سعي اليمن والمملكة إلى تحقيق الأهداف التي تخدم الطرفين في كافة المجالات والاستفادة منها إلى أقصى حد ممكن، ومن أهمها مجال المواصفات والمقاييس، ومفهوم الوعي لدى كافة الشرائح الحكومية والمنظمات الغير حكومية، والخاصة ووسائل الإعلام كافة. مدير عام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس من جانبه قال بأن الدورة التدريبية تأتي في إطار التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، والذي توليها القيادتان السياسيتان أهمية كبيرة. وتابع الدكتور خالد بن يوسف بالقول :نأمل أن تكون هذا الدورة باكورة للتعاون الثنائي في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، لخلق قاعدة تعاون قوية لفتح الطريق للتبادل التجاري، والتعاون الاقتصادي في جميع المجالات. مضيفاً: إذا كانت جميع العوامل على المستويات الوطنية، والإقليمية، والدولية تقودنا إلى ضرورة العمل لتنسيق المواصفات، والمقاييس، وضبط الجودة يبن المملكة واليمن لكن الأهم في هذا الإطار هي الرغبة الصادقة لتدعيم التعاون والتكامل بين البلدين في أسرع وقت ممكن لدفع عجلة العمل في هذا الاتجاه برعاية جميع المسؤولين والأجهزة المعنية في كلا القطرين الشقيقين بما في ذلك الأجهزة الوطنية للتقييس..وهكذا:فإن جهود التعاون ستنطلق من قاعدة راسخة تنصب في مصلحة البلدين الشقيقين. وستستمر الدورة التدريبية (3) أيام ابتدأ من اليوم . |
