 |
الغرفة التجارية تحذر من تبعات اقتصادية كارثية في الوقت الذي لاتزال فيه حركة نقل البضائع متوقفة في ميناء الحديدة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك نتيجة التعنت الذي لجأت إليه الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري والمتمثل في إصرارها على إلغاء قانون النقل رقم 33 للعام 2003م واعتماد مبدأ الاحتكار والفرزة أسوة بما حدث في ميناء عدن وهو الإجراء الذي رفضته غرفة تجارة صناعة الحديدة لما له من آثار سلبية تلقي بضلالها على التجار والمواطنين على حد سواء ويتنافي مع منظمة التجارة العالمية والتي وافقت مؤخرا إلى انضمام بلادنا إليها بعد 13 عاما من المفاوضات المستمرة . وحول هذه المعضلة عقدت غرفة تجارة وصناعة الحديدة اجتماعا لها وقفت من خلاله قيادات الغرفة على مستجدات مشكلة النقل الذي يعاني منها ميناء الحديدة منذ ثلاثة أشهر من مخالفة للنظام والقانون والتي أدت إلى تعطيل الأعمال وارتفاع جنوني في أسعار النقل وتجميد نشاط الميناء, والإضرار بالاقتصاد الوطني وكذلك الإضرار بالعمالة التي تعتمد على نشاط الميناء . وأوضح بيان صحفي صادر عن الغرفة – حصل المؤتمرنت على نسخة منه – أن آخر اجتماع عقدته الغرفة كان مساء الاثنين الماضي الموافق 30/9/3013م بمقر ديوان المحافظة برئاسة العميد حسن هيج نائب المحافظ الأمين العام للمجلس المحلي، وفيه قدمت الغرفة رؤيتها العادلة وفق القانون النافذ ووفق توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 29 /9/2013م الموجهة لوزير النقل بتطبيق القانون النافذ ومنع الاحتكار وتحقيق مبدأ المنافسة . وطبقا للبيان الصحفي فقد وعدت المحافظة باتخاذ الإجراءات الكفيلة والعاجلة لتطبيق القانون وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء واستنادا للقانون . وأوضح البيان أن اجتماع الغرفة التجارية لخص إلى أنه وفي حال عجزت الجهات المسئولة عن تنفيذ وعودها وتطبيق القانون فإن الغرفة التجارية ومنتسبيها تحمل الجهات المسئولة والأفراد المتسببين في هذه المشكلة كل التبعات الكارثية التي قد تحدث نتيجة لهذا القصور الرسمي . مشيرة أنها – أي الغرفة التجارية – وجميع منتسبيها في حالة انعقاد مستمر حتى يتم تطبيق القانون. |
