الضمانات.. إما للشعب أما البراميل فلا..!! لجنة التوفيق في مؤتمر الحوار تتعمد التلاعب بالوقت وإهداره في إثارة موضوعات هامشية ليست من مهامها والتي يفترض أن تكرس جهودها أولاً لإنجاح القضايا الرئيسية والمعقدة التي تواجه مؤتمر الحوار الذي يجري الدفع به بعيداً عن إنجاز واستكمال مهامه بعد تعثره عن انجازها في الموعد المحدد في 18 سبتمبر الماضي.. وهذا التعثر والعرقلة تبدو متعمدة عندما نجد أن لجنة التوفيق لم تتوفق في إنجاز ولو تقرير واحد من التقارير الستة المتعثرة، وعندما تذهب إلى ما تسميه مناقشة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار.. فهي بذلك لجنة لم تترك مكاناً آخر للحمقى.. ان لم تكن تتعمد نسف مخرجات الحوار أو تمرير أجندة مشبوهة وتسعى لافتعال مشاكل تلهي الشارع اليمني عما تقوم به من دور يحول دون تحقيق توافق حول القضايا الرئيسية المطروحة أمام مؤتمر الحوار الوطني في إصرار واضح على إفشاله ونسف المبادرة الخليجية وآليتها برمتها. دائماً تنتج العقول الفاسدة أفكاراً ومشاريع شيطانية كلما اقترب الإنسان من تجاوز مستنقع الأحزاب الدكتاتورية والقوى الظلامية تجره من جديد الى عمق ذلك المستنقع.. فإذا كان اليمنيون يتوجسون خيفة من عدم توصل الاطراف المتحاورة إلى اتفاق، فإن الاصرار على افتعال معارك جانبية تحت مسمى الضمانات أو المرحلة التأسيسية فيه استخفاف بالعقل وبجهود الاشقاء والاصدقاء وتشكيك في عمق وشمولية رؤيتهم وإصرار على امتهان الشعب اليمني والإمعان في تعذيبه وتجويعه وإهدار وانتهاك حقه في العيش بكرامة كبقية الشعوب. إن ما يبعث على السخط هو أن يتباكى الاشتراكي ومن معه ويذرفون دموع التماسيح على ما يسمونه بالضمانات في الوقت الذي نجدهم لا يكترثون البتة على حل القضية الجنوبية أو قضية صعدة أو شكل الدولة أو غيرها.. عجباً كيف لا يخجل هؤلاء عندما يتحدثون عن الضمانات كأولوية وليس الاتفاق على مخرجات الحوار أولاً كالتزام وطني وأخلاقي وإنساني.. أليس من العبث أيضاً الحديث عن ضمانات في الوقت الذي نجد أدعياء الثورة والمتاجرين بالدولة المدنية يتجاهلون الحديث عن تشكيل لجنة صياغة الدستور خلافاً لدعمهم ومساندتهم لدعاة الانفصال بتبنيهم خيار إقامة فيدرالية بين شطرين..؟! إن هذا الضجيج والهذيان لا يختلف عن قصة ذلك المعتوه الذي يكيل تراباً ويقسم ايماناً مغلظة أنه لا يغالط في الميزان ولا يغش في الكيل.. وبالتالي لا نريد أن يكيل لنا المنظرون الجدد تراباً وأوهاماً جديدة.. لأن الأوضاع تجاوزت حدود الصبر وقد لا تجد كل الأحزاب فرصة كهذه لتحافظ على بعض مصالحها، وليس أمام الجميع إلا الاتفاق والانتقال الى تسليم مخرجات الحوار الى الشعب.. باعتباره الضامن والحامي والمدافع القوي عن تطبيقها وتنفيذها.. إن نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن الدولي واضحة جداً فقد أكدت على احتكام الجميع لإرادة الشعب اليمني بعد مؤتمر الحوار لإجراء انتخابات في عام 2014م والاحزاب التي تفوز بثقة الشعب هي الملزمة بتنفيذ وتطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. أما إعادة إنتاج حكومة فساد جديدة في البلاد على غرار ما تقوم به أطراف في حكومة الوفاق من نهب رسمي للمال العام وتبديد للثروات الوطنية وتحويل المساعدات والمعونات والقروض الى أرصدة شخصية وحزبية تعد مغامرة كارثية لا يجب السماح بتكرارها دفاعاً عن مصالح الشعب وحقه في العيش بكرامة بعيداً عن الوصاية الحزبية والبابوية.. وإذا لم يكن الشعب اليمني هو الضامن لتنفيذ مخرجات الحوار، فمن السخف الاعتقاد أن الشيطان هو البديل الآمن لذلك عبر تزيين وتبرير قبح ما يسمى باختراع الضمانات! أخيراً : ما يثير السخرية في هذيان الاشتراكي تناقضه البليد بين رؤيته التي قال إنه رسى عليها بخصوص شكل الدولة المتمثل بدولة من اقليمين وبين «هذيانه» عن الضمانات أو ما يسمى بالمرحلة التأسيسية للاقاليم.. لذا على «نعمان» الاشتراكي أن يرسي أولاً على شكل الدولة بإقليمين أم بأقاليم ليهذي بعدها عن «التأسيسية» التي لا يحتاجها الإقليمان بكل تأكيد.. وإنما يحتاجان الى «البرميل» الذي يحن له، ولن يعود له أبداً..؟! |
