وفي السابق كان من الممكن القول إن الأحزاب التي يؤطرها مرض مشترك غير آبهة بأمن واستقرار الوطن الذي تعيش فيه ولا سيما في ذلك مواقفها السالبة من قضايا وطنية عديدة أبرزها حوادث الإرهاب التي أضرت بالاقتصاد وبسمعة البلاد وأمنه واستقراره ،لكننا اليوم وبالنظر إلى بيانها الأخير بشأن أحداث صعدة نجد أن مرضى المشترك تجاوزوا نقطة التواطؤ والمباركة الصامته لكل أعمال الإخلال بالأمن والاستقرار وضرب مصالح البلاد إلى مرحلة الفعل والتحريض العلني ضد سيادة الدستور والقانون ومحاولة نسف الوحدة الوطنية وزرع الغام الصراعات المذهبية والطائفية في النسيج الوطني المتماسك وتشجيع الخارجين على القانون ودفع المتمردين على سيادة النظام والدستور إلى مراحل متقدمة لتنفيذ المخططات الضارة. ولو وقفنا مع المعلومات المتدفقة من داخل أحزاب المرض المشترك سنجد أن هناك مؤامرة طبخت في وقت سابق غايتها نسف العملية الديمقراطية برمتها تبريراً لصورة الانقلابات العسكرية واستخدام العنف سبيلاً لاقتحام السلطة. ففي لحظة من حمى التأمر فقأ المتآمرون أعينهم عن رؤية أن هناك جيشاً قوياً معززاً بالتفاف شعبي حميم حول قيادته السياسية قادراً على حماية الدستور وصون الثورة ومنجزاتها ودحر المؤامرات . أما التجمع اليمني للإصلاح فقد خاض في هذه المؤامرة محفوفاً بهدف مضاف على ما لديه وحلفائه فهو يسعى إلى تصفية حساباته مع اتجاه ديني متخذاً من تشجيعه لاستمرار الفتنة وديمومتها سبيلاً للتخلص من فكر يعتقده منافساً،وقد سعى من خلال (لمة) المشترك التي يتواجد فيها الاتجاه الامامي المتخلف إلى النفخ في هذا الكير علماً أن المتمرد الحوثي انسلخ اصلاً من داخل اللقاء المشترك حيث كان ينتمي إلى أحد تلك الأحزاب. وتشير المعلومات المؤكدة أن هناك امتعاضاً شديداً من قيادات في أحزاب المشترك لم يؤخذ رأيها في إصدار ذلك البيان السيئ الذي كان للتجمع اليمني للإصلاح الدور الكبير في إنتاجه وإخراجه فيما أنيط إلى الآخرين من أحزاب (الأنابيب)مهام التجميل والكوافير وخرج إلى الناس عمل يفضح على نحو سافر كل المتواطئين على أمن واستقرار البلاد. فحينما بدأت إرهاصات الفتنة قبل أكثر من عام كان للإصلاحيين الدور في تشجيع الأطراف المرضى بالإمامة ليس حباً في الإمامة ولا في المصابين بها ولكنهم وجدوا في ذلك بذرة فتنة قد تصبح جذوة متقدة فيما بعد. وخلال تلك الفترة عملت القيادة السياسية كل وسعها لنزع فتيل الفتنة ووأدها قبل أن تترجل وتصبح فعلاً، وبعد أن تطورت الأمور دون أن يجدي الدفع بالتي هي أحسن كان لزاماً على الدولة أن تتصرف بعقلية وسلوك دولة منطلقة من مبادئ الدستور والقانون الذي ينظم العلاقة الاجتماعية داخل الوطن. وكان الأحرى بأحزاب المرض المشترك- لولم يكن الأمر إلا من قبيل الحذلقة السياسية التي عرفت بها خلال ما مضى -الوقوف إلى جانب الدستور والقانون وإصدار موقف يناهض الفتنة ويحض على وآدها ويدعو إلى إشاعة الطمأنينة ويدين الخارجين على القانون، لكن قيادات تلك الأحزاب عجزت حتى في (التصنع) أنها مع الوطن، وهنا وجب على الدولة أن تتعامل مع الأحزاب الخارجة على القانون والمناهضة للدستور والمسيئة في سلوكها إلى العمل الديمقراطي -من منطلق القانون فلا يوجد مكان للمتواطئين على الدستور والساعين إلى نسفه والإضرار بمصالح البلاد واستقرارها. ويتحمل قادة أحزاب المرض المشترك مسؤولية ما قد يلحق بأحزابهم من عقوبات قانونية ليصبح الحل في ضمان اندلاع فتن أخرى هو حلها ذلك أن سيادة الدستور أهم من حياة تلك الأحزاب التي سعت قياداتها لإثبات أنها أحزاب لا تتردد عن الخيانة. |
