 |
العفو الدولية تتهم واشنطن ولندن بتأجيج انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن اتهمت منظمة العفو الدولية بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية "بتأجيج الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في اليمن"، وذلك من خلال عمليات تصدير أسلحة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات إلى المملكة العربية السعودية. وقالت المنظمة- في بيان لها، أن "الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة تؤججان الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، التي تسببت بمعاناة مدمرة للمدنيين من خلال عمليات نقل للأسلحة بمليارات الدولارات إلى المملكة العربية السعودية، وتطمس، إلى حد كبير، كل أثر لجهودهما الإنسانية لمواجهة الأزمة". وأضافت المنظمة الحقوقية أنه "منذ بدء النزاع في آذار/مارس 2015 صدّرت واشنطن ولندن "مجتمعتين، أسلحة تزيد قيمتها على 5 مليارات دولار إلى السعودية وهذا يزيد بأكثر من 10 أضعاف عن التقديرات لما أنفقته وزارة خارجية الولايات المتحدة ووزارة التنمية الدولية البريطانية، أو خصصتاه في موازنتيهما، كمساعدات إلى اليمن على مدار السنتين الفائتتين، البالغة قيمتها 450 مليون دولار". وقالت لين معلوف، مديرة البحوث بالمكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت، إن "سنتين من النزاع قد أجبرتا ثلاثة ملايين شخص على الفرار من ديارهم، ومزقتا حياة آلاف المدنيين، وتركتا اليمن فريسة لكارثة إنسانية يحتاج ما يربو على 18 مليون يمني معها بصورة ماسة إلى المعونات". وأضافت "بالرغم من المساعدات الدولية التي قدمت إلى البلاد بملايين الدولارات، فإن العديد من الدول قد أسهمت في معاناة الشعب اليمني بمواصلة توريد أسلحة بمليارات الدولارات". وأكدت معلوف على أن الأسلحة التي صدّرتها دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا "استُخدمت في ارتكاب انتهاكات جسيمة، وساعدت على اندلاع كارثة إنسانية في البلاد. كما واصلت هذه الحكومات منح رخص لعمليات نقل جديدة للأسلحة في الوقت الذي كانت خلاله تقدم المعونات للتخفيف من الأزمة نفسها التي أسهمت في خلقها". وإذ اعتبرت المنظمة الحقوقية أن "المدنيين اليمنيين يدفعون ثمن صفقات الأسلحة هذه، التي تفضح مدى نفاق الدول من خلال هذه الصفقات"، ناشدت "المجتمع الدولي التحرك فوراً لفرض حظر على تصدير الأسلحة، ومباشرة تحقيق دولي ذي مصداقية في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع". ويشهد اليمن حاليا "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" و"خطر مجاعة كبيراً" وفق الأمم المتحدة. |
