المؤتمر نت - إن تنظيمنا الرائد على اعتاب مرحلة جديدة وهامة في العمل التنظيمي والوطني الأمر الذي يتطلب منا مراجعة مسار هذه المرحلة لتصحيح ومعالجة مكامن الخلل والقصور في الأداء التنظيمي وذلك من خلال الرصد والتحليل والتقييم وتحديد جوانب القصور والسلبيات

المؤتمرنت -
نص تقرير هيئة الرقابة المقدم الى الدورة الاعتيادية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر
تحت شعار معا للحفاظ على تماسك المؤتمر الشعبي العام ، ووحدته التنظيمية، وتعزيز دوره في الدفاع عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله، عقدت اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام ، اليوم الخميس بصنعاء،دورتها الاعتيادية، برئاسة الشيخ المناضل صادق بن أمين أبو راس، رئيس المؤتمر الشعبي العام، وحضور أعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية من عموم محافظات الجمهورية.

وقدمت هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي تقريرا امام الدورة تلاه الدكتور/ نجيب العجي، رئيس هيئة الرقابة التنظيمية، ينشر المؤتمرنت فيما يلي نصه :


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله القائل في محكم كتابة العزيز (الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) صدق الله العظيم

في ظل ظروف بالغة التعقيد والصعوبات ومخاطر حقيقة وجمة تحدق بالوطن وأمنه واستقراره ووحدته وأوضاع متدهورة يعيشها الوطن على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية تنعقد هذه الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة للوقوف أمام المستجدات الراهنة على الساحة الوطنية والمؤتمر الشعبي العام لمناقشة أداءه السياسي والتنظيمي.
الأخ الاستاذ المناضل/ صادق بن امين ابوراس
رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم
الاخوة/ أعضاء اللجنة العامة المحترم
الاخوة/ أعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية

تحية إجلال وإكبار وبعد،،،
اسمحوا لنا في هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي ان نتقدم إليكم بهذا التقرير المختصر حول مجمل الأوضاع السياسية والتنظيمية والرقابية خلال الفترة الماضية التي مر بها المؤتمر الشعبي العام وشهدت تحولاً ومنعطفاً حرج وصعب على مستوى الساحة الوطنية والتنظيمية.

إن تنظيمنا الرائد على اعتاب مرحلة جديدة وهامة في العمل التنظيمي والوطني الأمر الذي يتطلب منا مراجعة مسار هذه المرحلة لتصحيح ومعالجة مكامن الخلل والقصور في الأداء التنظيمي وذلك من خلال الرصد والتحليل والتقييم وتحديد جوانب القصور والسلبيات التي تعاني منها تكوينات المؤتمر، حيث أن المؤتمر في هذا الوقت هو أحوج من أي وقت مضى إلى صياغة رؤية عامة وواضحة تعيد تقديمه كتنظيم سياسي له تكويناته وبرامجه وأنشطته التنظيمية التي تتواكب مع هذه المرحلة وتؤمن له المشاركة الفعالة والفاعلة والمباشرة في صنع وصياغة السياسات وتنفيذها وإعادة الثقة إلى صفوف أعضاء ومناصري المؤتمر.

وهنا نقف بإجلال وإكبار للدور الريادي والوطني الذي قام به الأستاذ المناضل صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام في لملمة صفوف المؤتمر والمحافظة على كيانه ووحدته من خلال احتواء كل المشاكل التي حدثت ومعالجتها بحكمة ورؤية ثاقبة أدت إلى بقاء المؤتمر متماسكاً وموحداً وأصبح يؤدي دوره ومهامه التنظيمية على الساحة الوطنية والسياسية رغم شحة الامكانيات وفي ظل ظروف يمر بها الوطن في ظل عدوان غاشم وحصار خانق ومؤامرات تستدعي من الجميع مواجهتها والتصدي لها من خلال المساهمة في بناء وتطوير أداء مختلف التكوينات التنظيمية والمساهمة في بناء ورفع كفاءات وقدرات أعضاء المؤتمر وإكسابهم المهارات السياسية والتنظيمية وتفعيل مهارات الاتصال والتواصل وبما يضمن دورهم الفاعل في أوساط الجماهير المؤتمرية.

إن هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي رغم الجهود التي بذلتها في سبيل الارتقاء بالأداء التنظيمي والرقابي للمؤتمر إلا أنها واجهت بعض من المشاكل والصعوبات التي حالت دون تنفيذها للعديد من المهام والأعمال المناطة بها بالشكل المطلوب حيث استطاعت أن تقوم برصد المخالفات والتجاوزات التي تمثلت بالجوانب التنظيمية أيضاً رصد التجاوزات لبعض أعضاء المؤتمر التي أضرت بوحدة المؤتمر والوحدة الوطنية والخروج على الثوابت الوطنية والدعوة إلى اجتماعات خارج إطار التكوينات التنظيمية مخالفين بذلك الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في النظام الداخلي بدعوة هذه العناصر قيادات وأعضاء المؤتمر إلى شق صف وحدة المؤتمر الشعبي العام متجاوزين بذلك كل التكوينات التنظيمية من خلال طرح الآراء خارج هذه التكوينات عبر الوسائل الإعلامية والقيام بأعمال تعد أخلال بأهداف ومبادئ الميثاق الوطني وبرامج وأهداف المؤتمر ونظامه الداخلي ولوائحه والإخلال بواجبات العضوية والإساءة للمؤتمر عبر الوسائل الإعلامية المقروءة والمرئية وتعمدهم في الاستمرار في ذلك حيث أن هيئة الرقابة قد اقترحت ورفعت بعدد من هذه الأسماء التي أساءت إلى الوطن والتنظيم الى اللجنة العامة لاتخاذ القرارات بالموافقة على توقيع عقوبات الفصل ضد هذه الأسماء للأسباب سالفة الذكر، وفعلاً تم تشكيل المجالس التأديبية بحسب النظام الداخلي وتم اتخاذ عقوبة الفصل بحق عدد من هذه الأسماء باعتبار أن هذا الإجراء يقطع أي تبريرات وادعاءات لمن لا زالوا يدعون بأنهم أعضاء في المؤتمر الشعبي العام كل هذا تم في ظل ظروف بالغة التعقيد ومتسارعة الأحداث والتداعيات، واستمرت الهيئة في أداء دورها الرقابي رغم ما مرت به البلاد من صعوبات ورغم هذه الصعوبات استطاعت من متابعة الأنشطة التنظيمية والاجتماعات على مستوى المحافظات والقيام بالمشاركة بالإعداد والترتيب للأمسيات الرمضانية التي تمت في عام 2017م على مستوى أغلب فروع المؤتمر في المحافظات والدوائر والمديريات بالمشاركة مع الأمانة العامة، وقد رفعت الهيئة بتقرير تقييمي لهذه الأنشطة كما قامت الهيئة بتقييم الأعمال الرقابية للأنشطة التنظيمية من خلال تقييم مستوى تنفيذ الخطط والبرامج المنظمة للأنشطة التي قامت بتنفيذها فروع المؤتمر/ أمانة العاصمة/ المحافظات/ الجامعات والمشاركة الفاعلة مع القطاع التنظيمي ممثلاً بالدائرة التنظيمية بوضع مشروع آلية لتنفيذ خطة الاستقطاب لعضوية المؤتمر إضافة إلى عملية ملئ الشواغر لعدد من القيادات في بعض المحافظات والمديريات رغم الظروف التي تمر بها البلاد وكانت عائق أمام الأداء التنظيمي والرقابي ولكنها استطاعت أن تواصل أعمالها، أيضاً عملت خلال هذه الفترة التي تم فيها انتخاب أمين عام للمؤتمر من القيام بتقديم مقترحات تتضمن تقليل وتخفيف النفقات والصرفيات من خلال اتخاذ بعض القرارات في دمج بعض الفروع المتقاربة والمديريات واتخاذ القرار بأن تكون الفروع الرئيسية بالمحافظات عبارة عن مقر واحد يضم القطاع الرجالي والنسائي في مقر واحد بدلاً من مقرين لكل منهما وبما يضمن استمرار النشاط التنظيمي.

اللجنة الدائمة الرئيسية

منذ إعادة الهيكلة التنظيمية وانعقاد المؤتمر العام السابع لم تعقد اللجنة الدائمة الرئيسية سوى عدد (4) اجتماعات دورية كان أخرها في تاريخ 8/11/2014م والتي تم فيها انتخاب الأمين العام للمؤتمر الشهيد عارف عوض الزوكا رحمه الله في حين أن اللائحة نصت أن تعقد اجتماعاتها كل ستة اشهر وبالرغم من ذلك ماصدر عن هذه الاجتماعات من قرارات وتوصيات حيال مجمل القضايا الوطنية والتنظيمية نفذ البعض منها والبعض لم ينفذ لأسباب مامرت به البلاد من ظروف ومنها العدوان وشحة الإمكانيات.

للجنة العامة

هي أهم التكوينات القيادية للمؤتمر التي استطاعت رغم الظروف من التصدي بشكل جاد لكل محاولات تقسيم المؤتمر من خلال انتظام عقد الاجتماعات والمتابعة لكافة القضايا والعمل على معالجتها في الوقت المناسب وخصوصاً في الظروف المعقدة التي مرت بها البلاد وانعدام الإمكانيات إلا أن حكمة القيادة ممثلة برئيس المؤتمر الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح رحمه الله استطاعت أن توفر بعض الإمكانيات البسيطة للحفاظ على بقاء المؤتمر في مراكز المحافظات واستمرار أنشطتها التي لم تتوقف وبالإمكانيات المتاحة.

الأمانة العامة

بعد انتخاب الأمين العام في الدورة الرابعة للجنة الدائمة كان للأمين العام الدور الأساسي في انتظام اجتماعات الأمانة وتفعيل قطاعاتها ودوائرها من خلال الأنشطة والفعاليات التنظيمية وكان أداء الأمانة العامة في ظروف صعبة ومعقدة بسبب عدم وجود مقر ملائم وكاف وإمكانيات مادية لتسيير الأعمال إلا أنه بعد أحداث ديسمبر وما نتج عنها فقد تراجع دور الأمانة العامة وكان لقيادة المؤتمر برئاسة الأستاذ المناضل صادق بن أمين أبوراس الدور الأكبر والأبرز في إدارة التنظيم بحنكة وكفاءة واقتدار من خلال رؤية وطنية هدفها الحفاظ على التنظيم وحمايته من أي تفكك أو تصدع ونجحت في إعادة تفعيل النشاط التنظيمي رغم ما واجهته من شحة الإمكانيات واستطاع المؤتمر أن يقف من جديد على قدميه كحزب وطني رائد في الساحة اليمنية.
رغم خروج بعض قيادات الأمانة العامة عن الثوابت الوطنية والتنظيمية وتجاوز ما نص عليه النظام الداخلي واللوائح المتفرعة عنه، والمخالفة للقواعد من خلال قيام هذه القيادات بالإضرار بوحدة المؤتمر والدعوة إلى اجتماعات خارج إطار التكوينات التنظيمية والإساءة إلى المؤتمر وتعمدها في الاستمرار في ذلك من خلال إصدار البيانات وتشكيل كيانات ومسميات بأسم المؤتمر وتنصيب أنفسهم كممثلين للمؤتمر في هذه الكيانات المشبوهة.

قيادات فروع المؤتمر بأمانة ا لعاصمة / المحافظات التكوينات القاعدية

لعبت هذه الفروع دورا محوريا في النشاط خلال الفترة الماضية من العام 2011 وحتى العام 2017 واستطاعت ان تحافظ على المستوى التنظيمي ولو حتى في الادنى من خلال تماسكها وصمودها في اعقد الظروف ورغم هذا انشطتها لم تتوقف وبالإمكانيات المتاحة وادى ذلك الى تماسك التنظيم إلا ان المرحلة الراهنة وما بعد احداث ديسمبر 2017م شهدت هذه الفروع قصور واضح في الاداء التنظيمي لها ولعل ابرز هذا القصور يتمثل في عدم انتظام اجتماعات هذه الفروع وفقا لاحكام النظام الداخلي ولائحة هيئة الرقابة التنظيمية فضلا عن عدم وجود أي مبادرات لعقد هذه الاجتماعات باستثناء عقد اجتماعات للجان الدائمة المحلية لكل من فروع المؤتمر في المحافظات التالية: ( إب ، حجة، ذمار) الامر الذي يتطلب من جميع الفروع وخلال هذه المرحلة من حياة المؤتمر والوطن من القيام بحشد وتظافر كل الجهود لكل المؤتمريين قيادة وقواعد وانصار وجماهير كون ذلك سوف يكون له بالغ الاثر الايجابي على الوحدة التنظيمية للمؤتمر وتعزيز قدراته في مواجهة الاحداث المختلفة وتداعياتها وقد اتسم الاداء الضعيف للتكوينات القاعدية بعدة عوامل منها:

- معظم مقرات الفروع مغلقة ولا تمارس أي أنشطة تذكر
- عدم عقد الاجتماعات التنظيمية الدورية كانت أو الاستثنائية وبعض الفروع منعدمة النشاط تماما.
- مثلت المسائل المالية عائق رئيسي في معظم قيادات هذه الفروع والتي بدورها أثرت سلبا على مستوى الاداء وذلك بسبب عدم وجود المخصصات المالية وبالذات ايجارات المقرات في اغلب الفروع سواء كانت رجالية او نسوية واصبحت مهددة بالاغلاق نتيجة عدم سداد الايجارات الشهرية والمتراكمة من اعوام سابقة.
- اما بالنسبة لفروع المؤتمر بالمحافظات الجنوبية نشاطها متوقف نتيجة ماحصل من احداث في المحافظات الجنوبية ودخول قوى مختلفة إرهابية الا انها ظلت على تواصل مع الامانة العامة ومتماسكة وظلت ملتزمة بما يصدر لها من تعليمات إلى يومنا هذا رغم ما مرت به من ظروف ورغم محاولة فرض قيادات جديدة من بعض العناصر لشق وحدة صف المؤتمر وتنصيب قيادات جديدة وباءت هذه المحاولات بالفشل وبقيت القيادات المنتخبة على وضعها كقيادات الفروع في هذه المحافظات .


الهيئات القيادية للمؤتمر
الهيئات النيابية- الهيئة الوزارية – الهيئة الشوروية

تعتبر هذه الهيئات من أهم تكوينات المؤتمر في الارتقاء بمستوى الاداء التنظيمي للمؤتمر وتجاه العديد من القضايا ذات العلاقة المباشرة بحياة المواطن واي قصور في اداءها له انعكاساته السلبية في الاداء التنظيمي للمؤتمر وتعزيز تواجده بين اوساط الجماهير وكان نشاطها على النحو التالي:
1- الهيئة النيابية:
- دور بارز وملموس
- تعاطي بايجابية مع الاحداث
- انتظام في عقد الاجتماعات
2- الهيئة الوزارية :
- انتظام عقد الاجتماعات
- المشاركة في اداءها الحكومي وتنفيذ مهامها وفقا للقانون والدستور
- الاسهام البارز من خلال حكومة الانقاذ
3- الهيئة الشوروية:
- التفاعل مع القضايا العامة
- عقد الاجتماعات التنظيمية للهيئة

التوصيات:
1- الالتزام بالنظام الداخلي واللوائح المتفرعة عنه وعدم التهاون مع المخالفين الذين عملوا على شق الصف وضرورة تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي واللوائح
2- تفعيل انتظام عقد الاجتماعات لقيادات التكوينات القيادية والقاعدية
3- معالجة اوضاع الفروع وتوفير الامكانيات لها
4- معالجة اوضاع الشواغر بحسب من سافروا او انقطعوا عن العمل التنظيمي او انضموا الى صفوف العدوان
5- توفير الحد الادني من المقرات ابتداء بفروع المحافظات والمديريات الرئيسية
6- ضرورة تفعيل اجتماعات المراكز لما لها من اثر في تنشيط الاداء التنظيمي للتكوينات القاعدية
7- تفعيل الجانب الاعلامي للمؤتمر على ان يكون له الدور الاساسي في ابراز برامج المؤتمر وانشطته
8- تفعيل النشاط الثقافي لما له من اهمية في اوساط الجماهير وبما يعكس رؤية المؤتمر ومنهاجه الفكري.

هذا ما تم التوصل اليه من خلال عمليتي الرصد والتقييم بمستوى اداء قيادات المؤتمر من مختلف المستويات، نأمل أن نكون قد وفقنا في طرح بعض الملاحظات والتوصيات التي من شأنها أن تحسن مستوى الاداء.
والله عونكم ويرعاكم..


هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي
تمت طباعة الخبر في: الإثنين, 27-مايو-2019 الساعة: 12:36 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/145756.htm