 |
توصيات برلمانية .. سحب اسطوانات الغاز التالفة والغاء توزيع عقّال الحارات أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية. تضمن التقرير متابعة اللجنة لمستوى تنفيذ توصيات مجلس النواب بشأن مادة الغاز المنزلي وصيانة الرصيف النفطي رقم (2) بميناء الحديدة واحتجاز السفن المحملة بشحنات المشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان. كما أقر المجلس بحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة، توجيه الحكومة بعدد من التوصيات في هذا الجانب بعد مناقشته لما جاء في التقرير واستماعه إلى توضيحات والتزامات بتلك التوصيات من وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس ونائب المدير العام لشركة الغاز محمد أحمد علي القديمي ورئيس موانئ البحر الأحمر اليمنية محمد أبوبكر إسحاق. حيث تضمنت التوصيات ما يلي : 1- على الحكومة ممثلةً بالشركة اليمنية للغاز القيام بالتالي : أ. تنفيذ توصيات المجلس السابقة بشأن آلية بيع وتوزيع مادة الغاز المنزلي من خلال البيع المباشر عبر الدينات والمعارض التابعة للشركة وفتح عدد من المحطات (الطرمبات) التي تتوفر فيها مشروع الأمن والسلامة وإلغاء العمل بآلية التوزيع المتبعة حالياً عبر العقال وإلغاء المحضر الموقع بين الشركة وأمانة العاصمة، بعد أن ثبت عدم جدوى هذه الآلية في إيصال مادة الغاز للمواطنين بسهولة ويُسر. ب. صيانة الخزانات الكروية الموجودة في فرع الشركة بميناء الحديدة لما لذلك من أهمية في العمل لاستقبال البواخر المحملة بشحنات الغاز المستوردة بصورة آمنة وعلى الشركة إيقاف التفريغ لهذه الشحنات من البواخر إلى القواطر مباشرة كون ذلك يخالف إجراءات الأمن والسلامة وقد يتسبب في حوادث وكوارث بيئية خطيرة. 2- على الحكومة دفع التعويضات العادلة للأسر المتضررة من الحوادث التي حصلت بأمانة العاصمة "أسرة بيت الجنداري وأسرة بيت البهلولي" وغيرها بسبب انفجار اسطوانات الغاز التالفة المتداولة في الأسواق نتيجة عدم صيانتها أو استبدالها باسطوانات جديدة من قبل الشركة. 3- تؤكد اللجنة على ضرورة إلزام الحكومة بتنفيذ توصيات المجلس السابقة بسرعة اتخاذ الإجراءات لصيانة اسطوانات الغاز المنزلي التالفة وغير الصالحة للاستخدام وسحبها من الأسواق واستبدالها بأسطوانات جديدة ومحاسبة الشركة اليمنية للغاز عن توزيع وبيع الاسطوانات التالفة في السوق المحلية وما نجم عن ذلك من حوادث وأضرار بالمواطنين. 4- على شركة النفط اليمنية توفير الكميات اللازمة من المشتقات النفطية "بنزين- ديزل" لتغطية السوق المحلية وكذا توفير كميات من المشتقات النفطية كاحتياطي للبلاد لمدة (30) يوما على الأقل كون البلاد في حالة حرب وتواجه العدوان. 5- على شركة النفط اليمنية سرعة البدء بأعمال الصيانة للرصيف النفطي رقم (2) بميناء الحديدة بالتنسيق مع مؤسسة موانئ البحر الأحمر وفقاً لتوصيات المجلس السابقة بهذا الشأن. 6- على وزيري النفط والمعادن والنقل الاتفاق على معالجات شاملة وجذرية لموضوع صيانة الرصيف النفطي رقم (2) بميناء الحديدة بما يكفل سرعة تنفيذ وإنجاز عملية الصيانة للرصيف وفقاً لتوصيات المجلس التي أقرها في جلسته بتاريخ: 25/12/2018م بهذا الشأن والبت في المسائل التالية: أ- تكليف مهندسين وفنين متخصصين من وزارتي (النفط – النقل) لتقييم الدراسة والتصاميم المعدة من قبل الشركات الأجنبية بشأن صيانة الرصيف النفطي وإبداء الملاحظات على تلك الدراسات إن وجدت وسرعة إقرارها، وكذا الإشراف على تنفيذ عملية الصيانة للرصيف حتى انجازه. ب- وضع المعالجات اللازمة لحل الإشكالات القائمة بين شركة النفط ومؤسسة الموانئ بشأن آلية صرف مبلغ التعويض المدفوع بما يتفق عليه الوزيرين وفقا للأعمال المنجزة وتوصيات المجلس السابقة وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن. وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حث مجلس النواب لجانه الدائمة على متابعة تنفيذ توصياته كل فيما يخصه. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى. |
