التضامن مع الشعب الفلسطيني يوم السابع والعشرين من نوفمبر هو يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، وهو اليوم الذي دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة العالم للتعبير فيه عن التضامن مع قضية الشعب الفلسطيني، وعلى مدى سبعة وعشرين عاما يحتفل الكثيرون على امتداد العالم بهذا اليوم ليس استجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولكن يقينا وادراكا لحقيقة إن الحل العادل لقضية الشعب الفلسطيني واستعادته لحقوقه المشروعة من شأنها ان تسهم الى حد بعيد في استعادة السلام والامن والاستقرار الى هذه المنطقة الحيوية من العالم التي عانت شعوبها الكثير على امتداد ما يقرب من ستين عاما. وإذا كان التضامن المعنوي واللفظي والوجداني هو اقل صيغ التضامن مع الاشقاء في الاراضي الفلسطينية المحتلة، لأنه لا يعدو ان يكون نوعا من شد الازر ورفع المعنويات في مواجهة ظروف بالغة القسوة، فغنه بات ضروريا في ظل الظروف الراهنة ان تسعى مختلف الدول والشعوب العربية والاسلامية وغيرها الى تبني صيغ اخرى اكثر عملية واكثر قدرة على الاسهام في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين. وإذا كانت القوات الاسرائيلية لم تدخر وسعا في استخدام كل اساليب التنكيل والتعسف ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك عمليات تجريف الارض واجتياح المدن وتدمير البنية الاساسية وهدم المصانع والمؤسسات والورش وحتى مقار الوزارات والهيئات الفلسطينية المختلفة، فإن السنوات الاخيرة قد حملت معها الكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها في الاراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة وان السلطات الاسرائيلية سعت وبشكل منهجي الى تدمير الاقتصاد الفلسطيني وخنق كل موارده وتبديد امكاناته. وفي مواجهة التدهور الاقتصادي والاجتماعي الواسع النطاق في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، فإن الدعم الاقتصادي، للفلسطينيين يكتسب اهمية حيوية سواء جاء ذلك في شكل مواد اغاثة او في شكل تمويل مشروعات اقتصادية او اجتماعية او انشاء مشروعات صحية وتعليمية في الاراضي المحتلة، صحيح ان اسرائيل ستعرقل كل تحرك عربي واسلامي او دولي في هذا المجال ولن تتورع عن استخدام كل الحجج بما في ذلك ادعاءات مكافحة الارهاب. ولكن الصحيح كذلك ان سوء الاوضاع في الاراضي الفلسطينية اقتصاديا واجتماعيا، واستمرار ذلك لا يمكن الا ان يكون عنصرا مؤثرا في اذكاء المزيد من العنف والمواجهات واعمال المقاومة ضد القوات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة بكل ما يمكن ان يترتب على ذلك من نتائج. والى جانب ما يتصل بالدعم الاقتصادي والاجتماعي المباشر وغير المباشر والذي تفرضه متطلبات الحياة الاساسية، فان الدعم السياسي للحقوق الفلسطينية المشروعة يعد بدوره امرا حيويا سواء في داخل الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن وكل الهيئات والمنظمات الاخرى التابعة للامم المتحدة، أو على مستوى الهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية الاخرى ومن خلال العلاقات الثنائية مع مختلف الاطراف والقوى الدولية ذات القدرة على التأثير في الاوضاع في الشرق الاوسط بوجه عام وفي اسرائيل بوجه خاص. ولعل الاستعداد الدولي المتزايد لاعادة تحريك عملية السلام في الشرق الاوسط مرة اخرى والذي يعبرعن نفسه باشكال مختلفة الان يشكل مناسبة لتضافر المزيد من الجهود العربية والاوروبية ومع مختلف القوى المحبة للسلام على امتداد العالم من اجل الدفع نحو حل النزاع بشكل جاد وكامل وشامل وبما يحقق المصالح المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. أما المماطلة الاسرائيلية ومحاولات عرقلة جهود التسوية واثارة المزيد من المشكلات والصعوبات امام الشعب الفلسطيني وحياة ابنائه فانها لن تؤدي سوى الى استمرار المخاطر القائمة والمحدقة بالمنطقة وتبديد فرص السلام وهو ما تتحمل اسرائيل مسئوليته في المقام الاول. |
