الأسواق اليمنية تسجل توازنا نسبيا في الاستهلاك النفطي تستعد شركة النفط اليمنية لإصدار تقريرها السنوي للعام 2004م الخاص بمبيعاتها من المنتجات النفطية ومشتقاتها في (13) فرعا موزعة على "12" محافظة يمنية، من ضمنها فرع تموين الطائرات المختص بمادة ( الترباين). ويتضمن التقرير- الذي حصل" المؤتمر نت" على نسخة أولية منه- تفاصيل إحصائية وحسابية لمبيعات فروع الشركة من المواد البترولية ( بنزين، ديزل، كيروسين ، ترباين، مازوت) ومن الغاز السائل وملحقاته ( أسطوانات، منظم ، صمام) وكذلك كميات الزيوت، وكميات الشحوم، وبحسب التقرير- فإن مبيعات الشركة سجلت ارتفاعا طفيفا عن كمياتها للعام السابق 2003م أعده الاقتصاديون كمشر توازن نسبي في معدلات الاستهلاك المحلي من المنتجات النفطية، فقد قدر التقرير إجمالي كميات المواد البترولية المباعة للعام 2004م بـ (5، 542،933،601) لتراً، فيما كانت الكمية للعام الماضي 2003م تقدر بـ ( 5،229،718،889) لترا، أي أن فارق الاستهلاك هو (313،214،712) لترا، وهي كمية – بنظر المحللين- طبيعية جدا توازي نمو السوق المحلية. كما تشير الإحصائيات إلى أن في الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات بيع مواد ( البنزين، الديزل، والترباين) انخفضت معدلات بيع مادتي ( الكيروسين والمازوت). فقد قدر التقرير وصول مبيعات البنزين حتى نهاية ديسمبر الجاري إلى ( 1،562،150،023) لترا، بزيادة ( 6،418،915) عن العام الماضي أمام مادة الديزل قدرت بـ ( 2،753،143،221) لتراً، بزيادة (278،151،106) لتراً عن العام الماضي، في حين تم تقدير مبيعات مادة الترباين التي تستهلكها الطائرات بـ (130،574،324) الترا، بزيادة تصل إلى ( 11،284،926) عن 2003م فيما تدنى معدل استهلاك السوق المحلي من مادة الكيروسين بمقدار ( 8،428،567) عن العام الماضي إذا بلغت مبيعات الشركة منه للعام الجاري (128،124،204) لترا، وكذلك الحال بالنسبة لمادة المازوت إذا أنخفض مبيعات الشركة منه بمقدار (31،981،767) لتر عن العام الماضي، حيث قدر التقرير مبيعات عام 2004م منه بـ ( 968،941،230) لتر. وتكثف الأرقام التي تضمنها تقرير شركة النفط اليمنية أن أكبر زيادة في اتجاهات السوق المحلية اليمنية كانت في استهلاك مادة الديزل، وهو مؤشر سلبي في ظل ما تتسبب به هذه المادة من تلوث بيئي كبير كانت وزارة الداخلية اليمنية أصدرت في وقت سابق من العام الجاري قراراً يمنع عمل سيارات الديزال في العاصمة كخطوة أولية باتجاه حماية البيئة، إلا أن إجراءات تطبيق القرار مازالت متعثرة. أما أكبر انخفاض فقد كان بمادة المازوت إلا أن ذلك لا يعد انخفاضا في معدل الاستهلاك المحلي نظرا لقيام شركة أخرى بتلبية جزء من حاجة السوق اليمنية من هذه المادة، وهو الأمر الذي ترتب عنه مؤخرا إصدار أوامر رئاسية تمنع وزارة الكهرباء من شراء المازوت من الشركة الأخرى باعتبار ذلك أحد حقوق شركة النفط اليمنية المتفق عليها بموجب العقود المبرمة مع الحكومة اليمنية. |
