تقـرير..ارتفاع عدد براءات الاختراع والطاقة في المقدمة بلغ حجم الطلبات المودعة للعلامات التجارية التي تسلمتها الإدارة العامة لحماية الملكية الفكرية بوزارة الصناعة والتجارة خلال العام 2004م (2381) طلباً موزعاً على مختلف السلع والخدمات وفقاً لتصنيف اتفاقية "نيس" بشأن تصنيف السلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات التجارية. وأظهر التقريرحصل "المؤتمرنت"على نسخة منه ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الطلبات المحلية للعام 2004م بنسبة زيادة (10%) عن العام 2003م، بينما نسبة الزيادة في الطلبات الأجنبية تمثَّل بـ (23.3%)، في حين بلغت نسبة الزيادة في إجمالي الطلبات للعام 2004م عن العام 2003م 16.5%. وتحتل المواد الغذائية المرتبة الأولى من حيث عدد الطلبات، يليها المواد الاستهلاكية الأخرى مثل الملابس والأثاث والأدوات المكتبية. وبلغ عدد العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال العام 2004م (1236) علامة إضافة إلى التجديدات والتغييرات التي تطرأ على العلامات، وقد تم تحقيق زيادة في عدد العلامات التجارية المسجلة خلال العام 2004م بنسبة 9% عن العام 2003م، وتم تحقيق زيادة في عدد العلامات التجارية التي تم تجديدها خلال نفس العام بنسبة 20% من العام 2003م. أما بالنسبة للتغيرات التي طرأت على العلامات التجارية المسجلة فقد كان هناك زيادة ملحوظة لهذا العام تتمثل في تحقيق نسبة زيادة في العلامات التجارية المتنازل عنها خلال العام 2002م بـ67% عن العام 2003م، كما تحققت نسبة زيادة في العلامات التي جرى عليها تغييرات في الاسم والعنوان خلال العام 2004 بـ 4% عن العام 2003م. في حين لم يطرأ على تراخيص الانتفاع أي تغيير خلال نفس العام، عن العام الذي سبقه وهذا الرقم يعتبر مؤشراً على عدم وجود إقبال على الانتفاع بالتراخيص التعاقدية للعلامات التجارية المملوكة للشركات الكبيرة من قبل المصنعين المحليين. ويلاحظ أن هناك زيادة في شكاوى التعدي على العلامات التجارية التي تلقتها الإدارة خلال العام 2004م بنسبة 11% عن العام 2003م، وقد تم إبلاغ الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه الحالات، وفقاً للقانون والقوانين النافذة. و يورد التقرير أن هناك نقصاً في الاعتراضات المقدمة على العلامات المنشورة خلال العام 2004م بنسبة 28% عن العام 2003م ويرجع ذلك لتوخي الدقة في إجراءات الفحص وكذا التأني في إصدار القرارات. و تحققت زيادة في عدد قرارات الفصل في المعارضة الصادرة خلال العام 2004م بنسبة 6% عن العام 2003م وهذه الأرقام لا تمثل حجم وعدد الاعتر اضات التي تمتد خلال العام المنصرم وإنما تخص سنوات ماضية لم يكن يتم الفصل فيها من قبل الإدارات السابقة. وبلغ إجمالي الطلبات المودعة لبراءات الاختراع خلال نفس العام 37 طلباً توزعت بين طلبات المخترعين يمنيين ومخترعين أجانب منها 26 طلباً لجهات أجنبية بزيادة مقدارها 73% عن عام 2003م من إجمالي الطلبات و(11) طلباً محلياً بنسبة 30% من إجمالي الطلبات. ويورد التقرير أن الاختراعات المقدمة في مجال الطاقة والكهرباء احتلت المرتبة الأولى بنسبة 24% فيما بلغت طلبات الأدوية والمستحضرات الصيدلية 16%، كما بلغت نسبة كل من طلبات الاتصال والنقل والمواصلات 14% بينما توزعت بقية نسب الطلبات في مجالات مواد البناء 11%، وأغذية وتبغ 8% وزراعة 8%، ودعاية وإعلان ولوازم مكتبية 5% فيما بلغت نسبة الطلبات خلال نفس العام 63 طلباً فيما بلغت الطلبات التي وقعت عليها الإدارة، وتم تسجليها خلال العام (57) طلباً، منها (56) طلباً محلياً بنسبة زيادة 14% عن العام 2003م ويعود ذلك إلى الوعي المتنامي لدى المنتجين بأهمية حماية نماذجهم الصناعية، وتبين انخفاضاً في الطلبات الأجنبية حيث بلغت عدد الطلبات (7) طلبات بنسبة نقص بلغت 12% عن العام 2003م، وفيما يتعلق بالتسجيل المحلي فقد ثبت ارتفاعها بنسبة 54% أما التسجيل الأجنبي فقد بلغت نسبة الزيادة فيه 100% بإجمالي قدره (63) للطلبات و(57) للتسجيلات. ما ا طلبات نماذج صناعية "محلية" قد تركزت بالدرجة الأولى على النماذج المصنعة من المواد البلاستيكية؛ حيث شكلت ما نسبته 46% من الطلبات المقدمة خلال عام 2004م، واحتلت الرسوم الصناعية المرتبة الثانية بنسبة 37% ، فيما بلغت النماذج المصنعة من المواد الصوتية 10% والنماذج المصنعة من الزجاج 7%. وفيما يتعلق بالتسجيلات المحلية فقد تركزت في مجال البلاستيك والرسوم والزخرفة؛ حيث بلغت نسبة البلاستيك 48% كما بلغت الرسوم 28%. كما احتلت النماذج المصنعة من الزجاج المرتبة الثالثة بنسبة 17% والنماذج المعدنية 7%. وعن طلبات النماذج الصناعية "الأجنبية" فقد تركزت على النماذج المصنعة من المواد البلاستيكية بنسبة بلغت (72) فيما بلغت نسبة الرسوم الزخرفية 14%، والنماذج الصناعية الزجاجية 14% أما فيما يتعلق بالتسجيلات الأجنبية للنماذج المصنعة من البلاستيك فقد بلغت 56% فيما بلغت بقية النماذج الأجنبية المسجلة على المواد الزجاجية 33% والكرتونية 11%.. |