محاكم خاصة لضبط المخالفات الإدارية أوصى نحو 60 مشاركاً في ورشة تطوير المساءلة المالية والموازنة بإنشاء آلية للربط فيما بين مراجعة السياسات والأولويات بعملية الموازنة، وإلغاء الصناديق الملحقة غير الضرورية وإدماج الضروري منها بالموازنة. وأشار المشاركون في ختام ورشتهم التي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع البنك والسفارة الهولندية وهيئة التنمية الدولية البريطانية إلى ضرورة تعزيز جودة شفافية المعلومات التي تقدم للبرلمان حول أهداف الحكومة المالية، وأولويات الإنفاق والتوقعات والمخاطر المالية والمحيطة بتوقعات الموازنة، وتوفير المعلومات المالية للجمهور. وفيما يتعلق بتنفيذ الموازنة أوصى المشاركون في الورشة التي اختتمت أمس واستمرت 3 أيام بإنشاء نظام لضبط التخطيط النقدي في وزارة المالية، وتزويد البرلمان بمراجعة فصلية ونصف سنوية حول تنفيذ الموازنة وربطه بجدول معد سلفاً للموافقة على الاعتماد الإضافي. وبخصوص تحسين الرقابة المالية الداخلية أوصى المشاركون بإنشاء محاكم إدارية وإصدار قانون للعقوبات الإدارية للتشجيع على الالتزام بعمليات الإدارة المالية والإدارة الخاصة بالمشتريات.. ومن المقرر أن ترفع نتائج أعمال المشاركين إلى مجلس الوزراء تمهيداً لاقرارها والبدء في تنفيذها لدى مختلف الجهات الحكومية . |
