المؤتمر نت - افادت مصادر مصرفية ومالية ان حزمة من التدابير والاجراءات يجرى اتخاذها حاليا لتفادى اى ارتفاع فى سعر العملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية ..وتوقعت تلك المصادر ان يشهد سعر صرف الريال اليمنى محاولات من قبل مضاربين وتجار وصيارفة بعض التلاعب فى ضوء اصرار الحكومة على المضي فى تنفيذاصلاحاتها الاقتصادية من خلال قانونى ضريبة المبيعات واستراتيجية المرتبات والاجور اللذين لقيت بعض بنودهما معارضة من قبل عدد من التجار ورجال الاعمال..
صنعاء/المؤتمرنت/متابعات -
(المركزى) يتخذ تدابير للحفاظ على ثبات سعر العملة الوطنية
افادت مصادر مصرفية ومالية ان حزمة من التدابير والاجراءات يجرى اتخاذها حاليا لتفادى اى ارتفاع فى سعر العملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية ..وتوقعت تلك المصادر ان يشهد سعر صرف الريال اليمنى محاولات من قبل مضاربين وتجار وصيارفة بعض التلاعب فى ضوء اصرار الحكومة على المضي فى تنفيذاصلاحاتها الاقتصادية من خلال قانونى ضريبة المبيعات واستراتيجية المرتبات والاجور اللذين لقيت بعض بنودهما معارضة من قبل عدد من التجار ورجال الاعمال..
ونقلت وكالة الانباء اليمنية عن مصدر مسئول بالبنك المركزي اليمني "إن البنك واصل اليوم تدخله ولليوم الرابع على التوالي للحفاظ على إستقرار سعر صرف العملة الوطنية الريال مقابل الدولار الأمريكي وذلك في إطار سياسته الهادفة المحافظة على استقرار سعر الصرف والحيلولة دون الارتفاع غير المبرر للدولار في السوق المحلية ومواجهة الطلبات المتزايدة على العملات الأجنبية .

وقال المصدر إن البنك قام خلال الثلاثة الأيام الماضية ببيع مبلغ 110 مليون دولار أمريكي ليرتفع بذلك إجمالي ما باعه البنك خلال شهر يونيو الجاري إلى 236 مليون دولار .. مشيرا إلى أن أدنى سعر باع به البنك في تدخله اليوم الخميس هو ( 190 ) ريال للدولار .

وأوضح المصدر أن البنك المركزي قد أقر رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع العملات الأجنبية من 20 إلى 30 بالمائة وبدون فائدة بهدف تخفيض الفائدة على ودائع الدولار, في الوقت الذي لا يتجاوز الاحتياطي الإلزامي على ودائع الريال بواقع 10 بالمائة فقط.. منوها بهذا الصدد إلى ان هذا الاجراء يأتي في اطار جهود البنك للحد من المضاربة على العملة المحلية والانحياز للريال وجعل الأفضلية له لدى المدخرين.

واكد المصدر ان البنك سيتابع التطورات في السوق وسيتخذ كافة الاجراءات التي يراها ضرورية سواء باستخدام ادوات السياسة النقدية أو التدخل في السوق لتحقيق استقرار سعر الصرف والحيلولة دون الارتفاع غير المبرر في سعر الدولار وكسر شوكة المضاربين.

وكان رئيس مجلس الوزراء عبدالقادر باجمال اوضح في تصريح سابق لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان تراجع سعر الصرف امس من 196 الى 192 ريال ، يؤكد قدرة الحكومة على التعامل السليم مع الوضع في السوق المالية.. مؤكدا بان الوضع الحقيقي لسعر الصرف مسيطر عليه بشكل كامل , وان الحكومة لن تسمح بأي حال من الاحوال بأي تلاعب, خاصة ان الأسعار التي ارتفعت خلال الأسابيع الأخيرة ، ناجمة عن حالة المضاربات التي لا تستند الى اي أساس اقتصادي.

و اكد رئيس الوزراء ان البنك المركزي سيوفر كافة العملات الأجنبية وعلى وجه الخصوص الدولار لمن يرغب في الشراء من اجل تلبية حاجاتهم الاقتصادية والتجارية ومصلحة التنمية الاقتصادية في اليمن.. مشيرا الى انه لايوجد أي ازمة فيما يتعلق بتوفير العملة, لأن البنك المركزي جاهز لتلبية كافة الطلبات.
وكان البنك المركزي اليمني باع خلال شهر يونيو الجاري 236 مليون دولار ، منها 110 مليون دولار خلال الثلاثة أيام الماضية ، بهدف المحافظة على استقرار سعر الصرف والحيلولة دون الارتفاع غير المبرر للدولار في السوق المحلية ومواجهة الطلبات المتزايدة على العملات الأجنبية.
تمت طباعة الخبر في: الأحد, 28-أبريل-2024 الساعة: 03:23 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/22770.htm