5 شركات عالمية تتنافس على تشغيل خدمة هاتف محمول جديدة قال مصدر مطلع بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية اليوم الاربعاء ان لجان خاصة ستبداء مطلع الأسبوع المقبل بدراسة وتحليل خمسة عروض للشركات الأجنبية العالمية العاملة في مجال الهاتف النقال للفوز باصدار ترخيص جديد لمشغل ثالث لخدمة الهاتف المحمول في اليمن وفق النظام العالمي (جي.اس.ام). وقال المصدر ل"المؤتمرنت" ان نحو 18 شركة عالمية وأقليمية قد تقدمت بشراء شروط المناقصة الدولية التي طرحتها الوزارة في منتصف مايو ايار الماضي غير انه تم استبعاد عروض معظمها قال المصدر انها لم تستوف شروط ومتطلبات ترخيص جديد لمشغل ثالث الى جانب شركتي سبأفون وسبيستيل المملوكتان للقطاع الخاص اللتين حصلتا على أول ترخيصين لادخال خدمة الهاتف المحمول الى اليمن عام 2000. وقالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية في بيان تلقى "المؤتمرنت" نسخة منه انها فتحت يوم الثلاثاء مظاريف عطاءات الشركات العالمية التي قامت بشراء وثائق المناقصة وأبقت على خمس شركات فقط لتنافس بسبب تطابقها لكافة البيانات والمعلومات اللازمة ومنها شركتان عربيتان وثلاث شركات أجنبية لم تكشف الوزارة عن اسمائهما. واوضح البيان ان أكبر تلك العطاءات الخمسة بلغت قيمته 149 مليون دولار يليه عطاء يزيد قيمته عن 101 مليون دولار في حين كان أقل تلك العروض قيمة قد بلغ 34.2 مليون دولار. وستكون مساهمة الشركة الفائزة بنحو 60 في المئة من رأسمال الشركة التي ستفوز بتشغيل الخدمة الى جانب 40 بالمئة من الأسهم التي ستطرح كمساهمات محلية عبر الاكتتاب العام لافراد المجتمع والمؤسسات والهيئات ذات الاحتياطيات المالية. وقال المصدر ان الوزارة أحالت العطاءات الخمسة الى اللجان المختصة لدراستها وتحليلها لاسيما معايير التغطية والجودة والجوانب الفنية والمالية الأخرى قبل رفعها للجنة العليا للمناقصات في مجلس الوزراء استعدادا لاعلان النتائج النهائية واعلان الشركة الفائزة في غضون الاسابيع المقبلة. وتحظر على الشركتين الحاليتين للهاتف النقال وفق نظام (جي.اس.ام) او المؤسسة العامة للاتصالات الحكومية المشغل الوحيد للهاتف المحمول وفق نظام (سي.دي.ام.ايه) او المساهمين معهم دخول هذه المناقصة وتملك أسهم في الشركة الجديدة. ويبلغ عدد مستخدمي الهاتف المحمول في اليمن حاليا نحو مليون ونصف المليون مشترك من اجمالي عدد سكان البلاد البالغ عددهم نحو 20 مليون نسمة. |
