النظــرة الثاقبــة عندما استمعت إلى توجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح ذات الصلبة بانتخاب كافة قيادات السلطة المحلية، فضلاً عن انتخاب جزء من أعضاء مجلس الشورى خلال الانتخابات القادمة أسست بعظمة المشروع الحضاري الذي أسس له الرئيس علي عبدالله صالح ورعاه منذ أن كان هذا المشروع وليد يتلمس الطريق إلى المستقبل، بعد أن استكمال أدواته وملامحه حتى غدا مكتملاً لا تشوبه شائبة. والمراقب الحصيف سوف يلحظ أن هذا المشروع الحضاري علامة مسجلة باسم الرئيس علي عبدالله صالح الذي وجدناه منذ تحمله المسئولية يرسم ملامح مستقبل الوطن في ضوء رؤية شاملة وقراءة عميقة لظروف ومقدرات الوطن وإمكانات أبنائه. في البداية وجدناه يدعو إلى الحوار عندما كان الناس يعتمدون لغة الاقتتال "!" فكان لقاء الأحزاب المتناحرة على طاولة النقاش للخروج برؤية وطنية توحد الطاقات تحت ظلال الميثاق الوطني ثم انسحب ذلك على التزام مبادئ الديمقراطي وقد أخذت بظروف تلك الفترة فكان اختيار أعضاء اللجنة الدائمة لتحول الأمر بعد ذلك إلى انتخاب عدد من أعضائها وسيصل أعضاء المؤتمر في دورته القادمة وقد تم انتخاب جميع الأعضاء انتخاباً مباشراً وبنفس النهج تدرجت العملية السياسية في انتخاب مجالس النواب المتعاقبة من الانتخابات الجزئي إلى الانتخاب الكامل. وظل الرئيس علي عبدالله صالح يرعى العملية السياسية حتى تحقق له وللشعب إعادة تحقيق وحدة الوطن، حيث قدم اليمن تجربة غير مسبوقة في العمل الديمقراطي التعددي، واستطاع إجراء انتخابات نيابة ورئاسية ومحلية في مواعيدها المحددة. ويعرف الكثيرون بأن الرئيس علي عبدالله صالح كان يواجه عند كل تحول نحو الديمقراطية من يشكك في القدرة على إنجاز هذا المشروع، لكن الرئيس علي عبدالله صالح صالح كان يثبت لهم العكس تماماً. قبل ذات مرة أن انتخابات المجالس المحلية وتطبيق نظام اللامركزية الإدارية والمالية سوف يؤدي إلى الفيدرالية أثبتت التجربة عكس ذلك. وقيل مرة أخرى أن انتخابات أعضاء مجلس النواب سوف يأتي بمن ليسو على قدر من الفهم،، وأثبتت التجربة عكس ذلك، وقيل في مرة أخرى أن انتخاب المحافظين سوف يلقي بتبعات سلبية وها هو الرئيس يؤكد أن اليمن مقدم على استكمال مشروعه الديمقراطي دون إنقاص فكان إعلانه بالأمس تأكيداً على صواب رؤيته الثاقبة. |
