الأمم المتحدة تحذر من انتهاكات في العراق حذرت الامم المتحدة امس من انتهاكات حقوق الانسان في العراق من قبل جميع الاطراف ، مؤكدة ان "الهجمات الارهابية وعمليات الاغتيال وحالات الاعدام التي تتم خارج نطاق القانون" ادت الى مقتل وجرح المئات من المدنيين. وقالت الامم المتحدة ان بعض المصادر قدرت ان عدد القتلى والجرحى منذ اوائل عام 2004 قد بلغ حوالي 26 الف شخصا بينما قدرت مصادر اخرى عدد القتلى من المدنيين في العراق بأكثر من 30 الف منذ مارس من عام 2003. واوضحت الامم المتحدة في تقرير لها بعنوان "وضع حقوق الإنسان في العراق للفترة من الاول من سبتمبر لغاية 31 من اكتوبر الماضي" ان "حملات القصف المتكررة التي نفذتها الجماعات المسلحة ضد المدنيين والمساجد ادت إلي ازدياد المخاوف من تدهور العلاقات بين أفراد المجتمع وتحولها إلى حالة من الخوف والعداوة والانتقام".واضافت ان "اجزاء كبيرة من العراق ما زالت تعاني من حالة انهيار عام في القانون والنظام يتمثل بانتشار العنف عبر ارجاء البلاد". واوضحت الامم المتحدة في تقريرها ان "الهجمات الإرهابية وعمليات الاغتيال المستهدف وحالات الإعدام التي تمت خارج نطاق القانون ادت إلى قتل وجرح مئات المدنيين". واشارت الى ان "العمليات الأمنية الكبيرة التي تشنها القوات الخاصة والشرطة العراقية ما زالت تتجاهل التعليمات التي أعلنها وزير الداخلية "بيان باقر صولاغ " في شهر أغسطس من أجل ضمان حماية الأفراد أثناء عمليات الاعتقال والتفتيش".واكد التقرير ان "العمليات العسكرية الجارية حالياً وخاصة في المناطق الغربية والشمالية من البلاد ما زالت تتسبب في نزوح آلاف العائلات ومعاناتهم كما تلحق اثارا جسيمة بالمدنيين بشكل عام". واشار التقرير الى ان "عمليات القتل العشوائي والأعمال الإرهابية التي حدثت في أجزاء عديدة من العراق تسبب في مقتل المئات من الناس وإعاقة الكثيرين ومن ضمنهم أطفال". وراى التقرير ان "انتشارالمليشيات المسلحة والمنظمات الإرهابية والإجرامية التي تعمل في مأمن من العقوبة يشكل، تحدياً رئيسياً للقانون والنظام وتهديداً لأمن المواطنين". واعتبر ان "ما يدعو إلى القلق الشديد، أن بعض هذه الجرائم قد ارتكبت من قبلٍِ أشخاص يرتدون زي الشرطة أو الجيش ويستخدمون المعدات والأجهزة الخاصة بهما".وسلط التقرير الضوء على ان "العنف الطائفي في بعض المناطق ومن ضمنها بغداد يهدف إلى زعزعة التعايش السلمي الذي كان وإلى وقت قريب السمة المميزة للعلاقة السائدة بين مكونات المجتمع" العراقي. واشار الى ان "التقارير الواردة من أحياء بغداد مثل الحرية والأعظمية والعامرية والخضراء وابو دشير وبغداد الجديدة والدورة تظهر أن العنف الجاري حالياً قد تسبب في نزوح الأفراد وعائلاتهم إلى الأحياء المجاورة بعد تعرضهم للتهديد والقتل".والمح التقرير الى "ورود تقارير عن حالات نزوح مشابهه من وإلى البصرة وبغداد و نينوى والأنبار".وبحسب التقرير فأن هناك "تقارير متتالية مستقاة من مصادر أولية تشير الى أن العرب المقيمين في العراق مازالوا ضحايا للوصمة والبغض والتحرش والاعتقال التعسفي بسبب اعتقاد مزعوم عن ارتباطهم "بالمقاتلين الأجانب". واعرب مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان عن قلقه "لوجود عدد كبير من المعتقلين المحتجزين داخل البلد".وقال ان العدد الإجمالي للمعتقلين في تزايد مستمر بسبب الاعتقالات الجماعية التي جرت أثناء العمليات الأمنية والعسكرية".واشار التقرير الى ان الغالبية العظمى من المحتجزين تم اعتقالهم من قبل سلطة القوات المتعددة الجنسيات وذلك "لأسباب أمنية ملحة".واكدت الامم المتحدة انها ستواصل جهودها لمساعدة حكومة العراق في "محاولاتها الرامية إلى تبني ثقافة مبنية على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان".واعربت الامم المتحدة عن "أسفها لإعادة العمل بعقوبة الإعدام"، وحثت حكومة العراق على "تخفيف كل أحكام الإعدام التي ستصدر في المستقبل من اجل تشجيع الحق في الحياة". وقالت انه وفقا للقائمة التي قدمتها الحكومة العراقية هناك 54 شخصاً بانتظار تنفيذ عقوبة الإعدام أما في أربيل فمازال هناك شخصان ينتظران تنفيذ حكم الإعدام".كما اعربت الامم المتحدة عن قلقها "لتمديد حالة الطوارئ في جميع أرجاء العراق باستثناء المحافظات الشمالية الثلاثة".ورأت الامم المتحدة انه في ظل ارتفاع معدلات العنف وانتهاكات حقوق الإنسان فأنه "يتحتم على السلطات العراقية التركيز على مكافحة ظاهرة الإفلات من العقوبة، المنتشرة بشكل واسع والتي إن لم يتم التصدي لها لانها سوف تلحق أضراراً بالغة بسيادة القانون والتعايش السلمي". |
