مكافحة الفساد والمزايدة على المؤتمر لم تنل قضية المزايدات السياسية والشعارات البراقة، والكذب وتحميل الآخر كل الجرم بقدر ما نالته قضية مكافحة الفساد، حتى قال فخامة الأخ علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام- في كلمته التوجيهية في اجتماع اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام التي انعقدت صباح أمس الأربعاء إن مكافحة الفساد لابد وأن تنتقل من شعار مرفوع إلى أعمال تلامس الواقع، وطالب أعضاء المؤتمر الشعبي العام مكافحة الفساد والفاسدين في عموم الوطن، وحتى في داخل صفوفه إن وُجد دونما استثناء. والحقيقة أن المؤتمر الشعبي العام قد عانى مراراً من مسألة المزايدة عليه كلما رفع شعار مكافحة الفساد وبدأ الخطوات العملية لتحقيق تلك المهمة، فقد تمت المزايدة على المؤتمر الشعبي العام من قبل الاشتراكي حين كان يتقاسم معه السلطة للفترة من مايو 1990- 1993م، ثم زايد على المؤتمر في هذا الموضوع كلٌّ من الاشتراكي والإصلاح في انتخابات أبريل 1993م وأفضت لتشكيل حكومة اتئلاف من المؤتمر والإصلاح والاشتراكي، وبعد حرب صيف 1994م وتشكيل حكومة ثنائية من كلٍّ من المؤتمر والإصلاح استمر الإصلاح يزايد على المؤتمر الشعبي العام و ويتهمه بممارسة الفساد من موقعه كشريك في الحكومة مثله مثل المعارضة إذ أن الإصلاح الشريك في الحكم ، مع المؤتمر كان يحكم ويعارض معاً؛ يومها قال فخامة الأخ علي عبدالله صالح ، إن المؤتمر لن يدافع عن فاسد في صفوفه مهما كان، وطالب الآخرين أن يبدأوا بمراجعة أنفسهم وسلوكهم وتصرفاتهم، وأخطائهم قبل اتهام الآخر بالفساد. ويوم أمس قال فخامة الرئيس - موجهاً كلامه ونصحه للمزايدين في موضوع الفساد. تردد بعض الأحزاب موضوع مكافحة الفساد بطريق الاسطوانة التي قد صارت مشروخة ........ وبدلاً من رمي بيوت الآخرين بالحجارة تتذكر أن بيوتها من زجاج، وأعلن أن ثمة هيئة عليا لمكافحة الفساد سوف تشكل من شخصيات وطنية كفؤة من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وآخرين، وأن شعار مكافحة الفساد في إطار الإصلاحات السياسية الشاملة سوف ينتقل إلى واقع عملي لم يعد أمامه للتنفيذ الكثير من الوقت بل إنه سيدخل طوراً جديداً من التنفيذ في الأيام القادمة. والخلاصة أن الفساد ومكافحته هي مسئولية وطنية وجماعية تقع على كل مواطن في الأحزاب، والمنظمات، والنقابات والمثقفين والساسة..الخ. وليست مسئولية حزب بعينه أو جماعة محددة، أو حكومة بالاسم بينما يظل الآخرون في موقف المتفرج. فممارسة الفساد ليست بالضرورة مرتبطة بحزب بعينه أو جماعة، أو منطقة أو مسئولين.. الفساد هو الفساد سواء ُمورس من قبل مسئولين بالحكومة - مثلاً- أو موظفين كباراً من المعارضة، أو حتى من أبسط موظف في جمعية تعاونية ومثلما أن الالتزام بالأنظمة والقوانين واجب على كل مواطن فإن مكافحة الفساد هي جزء أساسي من مهام كل مواطن شريف تعزُّ عليه اليمن. ولأن مؤتمرنا الشعبي العام بدأ حربه ضد الفساد، بكافة أشكاله، فإن الجميع مدعون لنصرة جهود المؤتمر، وانتصاره في هذه الحرب المشروعة ضد الفساد، والفاسدين، باعتبار الحرب ضد الفساد واحدة من القضايا الوطنية الهامة دعوا المزايدات، والشعارات وليتجتمعوا إلى جانب المؤتمر في مساعيه النبيلة. |
