السياسة الصحيحة التعديل الوزاري الأخير، وقرارات تعيين مسئولين جدد في المناصب القضائية وفي السلطة المحلية، لم يرق لبعض أحزاب المعارضة هنا في اليمن وقد كان هذا متوقعا منها، هذه عادتها معنا وقد تعودنا على هذا.. وصدرت عن بعضها ردود أفعال إيجابية وهذا أيضا يحدث لحسن الحظ، لكن ينبغي أن لا ننزعج من الذين تعودوا نكران أو تشويه أي شيء ايجابي في هذا الوطن، وأن لا نفرح ببعض المواقف الايجابية، وعلينا ان نبقي أنفسنا في حالة تجديد وتغيير وأن نتعلم من تجارب الماضي، وفي هذا السياق جاءت قرارات التغيير الأخيرة لرفد حكومة المؤتمر الشعبي بطاقات ودماء جديدة بهدف تمكينها من إنفاذ برنامجها بكفاءة وفاعلية وبوتيرة أسرع.. وسوف ترفد هذه الإجراءات بإجراءات مماثلة أخرى قد تكون أوسع في المناصب التالية أو الأدنى وذلك بعد إجراء عملية تقييم- الذي سيكون موضوعيا وعلميا منصفا- للأداء الحالي في الجهاز الإداري للدولة, وعلى ضوء ذلك التقييم ستعين بالضرورة إزاحة قليلي الكفاءة أو الفاشلين ومساءلة الفاسدين أينما وجدوا، وهذا ينبغي أن يفهم كقانون ساري المفعول على الجميع، وهو يحظى بالقبول والتأييد الشعبي، فضلا عن أن هذا الموقف الصحيح دائما هو تغيير شاغلي المناصب الكبيرة والمتوسطة كلما أمضوا فترة تزيد عن أربع سنوات في وظائفهم. ينبغي ان يدرك كل مسئول وكل موظف عام- وفي مقدمتهم المؤتمريون- أن حق الوطن عليه، وحق الشعب عليه، ان يكون عنصر تغيير وإنتاج أينما وجد, وان يكون موجودا ومستعدا أينما توجد مصالح الناس وتلبي حاجاتهم.. وغني عن الإطالة هنا شرح مكونات برنامج العمل السياسي للمؤتمر الشعبي الذي صار بمثابة برنامج تنموي للحكومة وشرعت في تنفيذه ابتداء من هذا العام وهذا البرنامج يحقق تلك المصالح ويلبي تلك الاحتياجات في شتى مناحي الحياة، ولا شك ا، تنفيذه سوف يستغرق وقتا وسوف يتطلب جهدا استثنائيا، وفي هذه الإثناء كل مؤتمري- بصورة خاصة- أن ينصرف لإنجاح هذه المهمة الشاقة بروح جديدة وأداء ذكي ومسئولية عالية. إن السياسة الصحيحة والأداء الفعال والمنتج أن نبقي على أهدافنا واضحة ونختار الطريق الصحيح الموصلة إليها بدقة، وتقتضي هذه السياسة أن نتنبه دائما أن هناك قوانين يجب إعمالها، وأن نبقي على أنفسنا فوق الشك، وأن نكون قدوة أيضا، ومن المهم لهذا أن نختار لعملية التغيير أفرادا قادرين على أحداث هذا التغيير، وللإنتاج قدرات عالية الإنتاجية ولتطهير البيئة من الفساد نحتاج إلى شفافية مثل ضوء الشمس تكشف التصرفات الفاسدة وتطهر البيئة من الفساد. وقد بات من الواضح أن القرارات التي اتخذتها قيادتنا السياسية مؤخرا والقرارات التي ستتبعها في الفترة القريبة القادمة تصب في مجرى هذه السياسة التي اعتمدتها قيادتنا السياسية منذ البداية، ويقع على المؤتمرين- بالدرجة الأولى- في الحكومة والبرلمان وفي المجالس المحلية وشاغلي الوظائف العامة، والعاملين في وسائل الإعلام المؤتمرية الالتزام بهذه السياسة والاسترشاد بتوجيهات القيادة السياسية وهم يؤدون مهامهم اليومية في كل موقع يوحدون فيه، وأن تحتل قضية مكافحة الفساد في هذه المرحلة مكانة كبيرة لديهم وأن يتحلوا بالجرأة وهم يخوضون هذه المعركة. *نقلا عن الميثاق |
