مجلس الوزراء يوافق على توسيع شبكة الاتصالات الريفية ويناقش السلامة الغذائية وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة معالي علوي صالح السلامي نائب رئيس الوزراء وزير المالية، على الاتفاقية الحكومية الموقعة بين الجمهورية اليمنية وجمهورية كوريا، يقدم بموجبها صندوق التنمية للتعاون الاقتصادي الكوري ممثلاً ببنك التصدير والاستيراد الكوري قروضا للمساهمة في تمويل مشروع توسيع شبكة الاتصالات الريفية بمبلغ إجمالي يعادل ثلاثين مليون دولار . ويهدف المشروع الذي تساهم المؤسسة العامة للإتصالات فيه بمبلغ تسعة ملايين وأربعمائة وسبعين الف دولار,الى تغطية عدد كبير من المدن والقرى والتجمعات الريفية النائية, خاصة تلك التي لم تتمكن المؤسسة من ربطها بالشبكة العامة, وذلك عن طريق تركيب سنترال لاسلكي مركزي ومحطتي تحكم اساسيتين وثمانية وسبعين محطة بث وأستقبال اساسية تتوزع على ثمانية وسبعين موقع خلايا, وبسعة إجماليةالف وثلاثمائة وعشرين مشتركا لكل خلية, أي بسعة كلية لجميع خلاياالمشروع تبلغ مائة وأثنين الف وتسعمائة وستين خطاً هاتفيا. وفوض المجلس الاخ نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي التوقيع على الاتفاقية الحكومية وإتفاقية القرض والترتيبات ذات الصله بهما تمهيداً لاستكمال الاجراءات اللازمة للمصادقة على الاتفاقيتين . كما وافق المجلس على تمويل عقد وزارة الداخلية لتوريد عربات الاطفاء لتكملة المشروع الخاص بالدفاع المدني وبمبلغ اربعة ملايين وثلاثمائه وأربعة الاف وستمائة وثمانية وخمسين يورو, بحيث تمول من المنح اليابانية غير المخصصة للمشروعات .. ويهدف المشروع الى تعزيز قدرات الدفاع المدني بالوزارة وفروعه بالمحافظات من خلال توفير وسائل ومعدات وآليات مكافحة الحرائق. ووافق المجلس على تمويل عقد توريد عربة النقل الخارجي التابعة للمؤسسة العامة للأذاعة والتلفزيون من المنتج الياباني, بما يعادل ثلاثة ملايين دولار، وعلى ان تقوم الحكومة بتوفير المبلغ المتبقي من أجمالي قيمة العقد البالغ ثلاثة ملايين وسبعمائة وستة وتسعين الف وأربعة عشر يورو. وأقر المجلس معالجة أوضاع دار الهمداني للطباعة والنشر وذلك بضمه ودمجه الى المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي .. وشكل المجلس لجنة فنية للقيام بالاجراءات القانونية لعملية الضم والدمج وحصر وتقييم جميع اصول الدار الثابتة من آلات ومعدات ووسائل نقل ومباني وأراضي وأي تجهيزات أخرى ومقارنتها بآخر حسابات ختامية وميزانية عمومية في 31 ديسمبر الماضي. وناقش المجلس الجوانب المتصلة بالسلامة الغذائية والدوائية والاجراءات اللازم إتخاذها والطرق والاساليب المثلى لحماية المستهلك من الاضرار الناجمة عن السلع الغذائية والأستهلاكية والدوائية الملوثة أو المغشوشة أو تلك المنتهية صلاحيتها.. وشكل في ضوء المناقشات لجنة برئاسة الاخ نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي تتولى دراسة كافة المسائل المرتبطة بحماية المستهلك وتأمين أسواق دائمة للمنتجات اليمنية المختلفة, بما في ذلك تحديد الاجراءات اللازمة لتفعيل نشاط الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والمجلس الاعلى لتنمية الصادارت, وكذا تعزيز دور الهيئة العامة للبحوث والارشاد الزراعي, الى جانب التوسع في إنشاء المختبرات التشخيصية لفحص المنتجات الزراعية في مناطق الانتاج الزراعي وإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للتأكد من سلامة الواردات الغذائية والدوائية, وبما يحقق السلامة للمستهلك المحلي وحمايته من أي أضرار. ووافق مجلس الوزراء على إنضمام اليمن الى بروتوكول كيوتو الملحق بإتفاقية تغير المناخ الرامي الى تخفيف مجموع انبعاثات الغازات الدفينة لدى البلدان الصناعية في الفترة 2008-2012 بنسبة 5% على الاقل مما كانت عليه عام 1990، وستستفيد بلادنا بموجب هذا البروتوكول من الدعم والمساعدات في مجال التدريب وبناء القدرات المؤسسية, بما فيها الحصول على المساعدات المالية والفنية للمشاريع التي ستنفذ في إطار آلية التنمية النظيفة وصندوق الدول الاقل نمواً وصندوق التكيف، والتي تتضمن مشاريع في مختلف القطاعات التي ستتأثر سلباً بتغير المناخ . وأطلع المجلس على التقرير المقدم من قبل الاخوة وزراء الصحة العامة والسكان والصناعة والتجارة والزراعة والري بشأن نتائج زيارتهم الى المملكة العربية السعودية في الفترة من الـ 16 – 18 من أغسطس الجاري . كما اطلع المجلس على التقرير المقدم من قبل الأخ وزير الثروة السمكية حول نتائج زيارته الميدانية للمحافظات الساحلية. |
