المؤتمرنت -
الجهاديون اقلية بين( المحاكم)المقاتلة
تعتبر المحاكم الشرعية الصومالية التي استولت الميليشيات التابعة لها على العاصمة مقديشو هذا الاسبوع تحالفا غير متجانس تشكل العناصر المتشددة الاصولية اقلية ضمنها، كما يؤكد خبراء لا يستبعدون مع ذلك ان تتجه هذه المحاكم الى التشدد.

ويقول مدير برنامج افريقيا في "المجموعة الدولية للازمات" (انترناشونال كرايسيس غروب) سليمان بالدو ان هذه المحاكم تشكل "حركة غير متجانسة. هناك اتجاهات معتدلة ومتشددة. هناك محاكم قدمت جملة خدمات (للسكان) وقامت بفرض النظام. واخرى لديها برنامج اكثر تطرفا، مثل اقامة دولة اسلامية".


واعلنت المحاكم الشرعية ان ميليشياتها تمكنت الاثنين من السيطرة على العاصمة الصومالية مقديشو التي كان يهيمن عليها زعماء الحرب المتخاصمون منذ اندلاع الحرب الاهلية سنة 1991.


وتغلبت ميليشيات المحاكم الشرعية برئاسة الشيخ شريف شيخ احمد، على تحالف زعماء الحرب الذي تموله الولايات المتحدة في اعقاب مواجهات هي الاعنف التي يشهدها الصومال منذ سقوط نظام سياد بري.


وقدم الاميركيون الدعم الى التحالف الذي تشكل في شباط/فبراير في مواجهة المحاكم التي زعموا انها تقوم بايواء عناصر من تنظيم القاعدة.


ويقول بالدو انه نظرا لعدم تجانس المحاكم الشرعية، فانه "من المبكر تحديد اي اتجاه سيغلب بداخلها، المعتدل او المتطرف"، مؤكدا ان رئيسها الشيخ شريف "المعتدل" على وشك مغادرة هذا الموقع.


ويضيف ان خليفته سيقرر ان كانت الحركة ستسلك اتجاها "راديكاليا ام اكثر اعتدالا".


وتحفظت الولايات المتحدة عن التعليق على المحاكم الاسلامية. وقالت وزارة الخارجية الاميركية الاربعاء ان هناك "عدة اتجاهات مختلفة داخل هذه المجموعة".


ويقول دبلوماسي غربي في نيروبي ان "التيار الجهادي" بزعامة الشيخ حسن ضاهر اويس لا يزال يمثل "اقلية ضئيلة" لكنه "جيد التسلح" داخل المحاكم الاسلامية.


ويضيف ان "المحاكم تلقت الكثير من المال من رجال اعمال ارادوا التخلص من زعماء الحرب"، الذين كانوا يبتزونهم ويفرضون اتاوات على السكان، لكنهم "لا يريدون مع ذلك فرض الشريعة".


ونفى الشيخ شريف شيخ احمد (42 عاما) في رسالة الى السلك الدبلوماسي اي صلة للمحاكم بالارهاب. وقال "لا نشاطر اهداف ووسائل المجموعات التي ترعى الارهاب وتدعمه". واضاف ان حركة المحاكم الاسلامية دينية وليست سياسية، وان جناحها العسكري تشكل فقط لانهاء التسيب الامني المزمن.


واكد ايضا ان مجموعته تريد انهاء الفوضى والعنف في الصومال "واقامة علاقات ودية مع المجموعة الدولية تقوم على الاحترام والمصالح المتبادلة".


ويقول خبير اخر في الشؤون الصومالية طلب عدم ذكر اسمه ان المحاكم الشرعية تقدم نفسها بوصفها "بديلا عن الفوضى عبر نشر الاسلام في المجتمع"، وهذه نقطة لقاء بينها وبين حركة طالبان التي استولت على السلطة في افغانستان سنة 1996.


ولكن خلافا لطالبان، يقول الخبير، ان المحاكم الشرعية في الصومال لا تحمل رسالة واضحة وتتحرك في بلد يتبع مذهبا اسلاميا معتدلا.


ويقول بالدو انه يفترض ان يشكل اعلان موقف الحكومة الصومالية الانتقالية التي عجزت عن اعادة الامن الى البلاد، خلال الايام المقبلة اشارة الى التوجه الايديولوجي للمحاكم.


ويضيف انه بين المواجهة والحوار، يبدو ان الحكومة اختارت الحل الثاني فارسلت موفدين الى مقديشو، "لكن الحوار سيناريو سيكون من الصعب قبوله من جانب الولايات المتحدة".


ويتابع ان "سيطرة المحاكم على مقديشو ليست امرا مفروغا منه"، كما تشير التظاهرات المعارضة لها التي نظمتها عشيرة ابغال في العاصمة الصومالية، وهي العشيرة التي ينتمي اليها الشيخ شريف شيخ احمد.


ويقول "يفترض ان تجد المحاكم وسيلة للتصالح مع العشائر المهيمنة في العاصمة حتى لا يتجدد القتال".
تمت طباعة الخبر في: الخميس, 16-مايو-2024 الساعة: 03:07 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/31496.htm