تأهيل الاقتصاد اليمني من غير المنطقي أن تترك اليمن لظروفها الصعبة، وهي التي تجاور بلداناً غنية في الخليج وعلى حدودها الأخرى تواجه حروباً ومجاعات دول تهدد أمنها، وفي هذا الأمر لا توجد عواطف أو مجاملات، حيث أن اليمن رغم شح الموارد وتزايد السكان، أكثر استقراراً من دول تفوقها بالغنى عشرات المرات مثل العراق والسودان والجزائر وغيرها.. مؤتمر المانحين المنعقد في لندن، والذي تحضره الدول الخليجية إلى جانب دول ومنظمات دولية غايتها تأهيل الاقتصاد اليمني ثم الدخول إلى عضوية مجلس التعاون الخليجي أمر مهم جداً، ليس من حيث التوقيت فقط حين نشهد خلافات وحروباً جرّت معها تهديم كل ما بنته السنون الماضية، وإنما لأن اليمن واجهة استراتيجية لأمن المنطقة كلها، ومن حقها وهي التي تتمتع بنظام ديموقراطي وسط تعددية قبلية ومذهبية أن تنجح في إدارة شؤونها الاجتماعية والسياسية بأقل الخسائر.. النقطة الأساسية في المؤتمر دراسة احتياجات اليمن السريعة والأخرى التي لابد من تخطيط لها على مراحل، وإذا كانت الدول الخليجية على سبيل المثال، تحتاج إلى عمالة مدربة لإتمام مشاريعها الكبيرة، فإن تدريب وتأهيل الشباب اليمني وفق قاعدة متفق عليها بين تلك الدول قد تكون قادرة على سد الاحتياجات الخليجية، وإحلالها بديلاً عن متعددة الجنسيات وخاصة الآسيوية.. ثم إن بيئة اليمن وتاريخها يملكان رصيداً هائلاً من الآثار والمناطق السياحية، والتي أصبحت واحدة من أهم الصناعات الحديثة ذات الموارد الهائلة، إضافة إلى الزراعة، والمعادن وغيرها، بمعنى أن وضع خطط شاملة خمسية وعشرية سوف تساعد على خلق فرص عمل كبيرة، وتنمية الإمكانات الموجودة بتحريكها ودفعها ضمن آلية الاقتصاد اليمني، وبمساعدات خليجية ودولية.. الأمر الآخر أن اليمن التي تخلت عن شعارات الأيدلوجيات التي عصفت بها بحروب وخلافات، وقطع لشرايين الجنوب مع الشمال، بدأت تتجه بعقلانية إلى تنميتها الداخلية، لكن المصاعب بقيت فوق طاقة اقتصادها، وهنا يأتي الدور الخليجي أساسياً، أي أن المساعدات والمنح القديمة والتي أعطت بعض الشيء لتنمية اليمن، جعلت المملكة أول المعلنين عن منحة المليار ريال، في هذا المؤتمر، وبالتالي ليس هناك مَنء تعفيه مسؤولياته إذا كنا نريد أن تكون اليمن (سعيدة) بالفعل وليس الأماني، أو تترك عرضة لأحداث تهدد سلامة وأمن المنطقة.. |
