 |
تطورات يشهدها القطاع المصرفي في اليمن شهد القطاع المصرفي اليمني العديد من التطورات منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي حيث ارتفع رأس المال المدفوع والاحتياطيات للبنوك إلى 6ر25 مليار ريال في نهاية العام الماضي مقارنة بـ 8ر2 مليار ريال في نهاية ديسمبر من العام 1994م بزيادة قدرها 8ر22مليار ريال وبمعدل نمو قدره 814% ، كما ارتفعت مخصصات الديون غير المنتظمة لدى البنوك من 9ر4 مليار ريال عام 99م إلى 2ر18 مليار ريال في نهاية العام 2000م و20 مليار ريال نهاية العام 2001م ، و 5ر24 في نهاية العام الماضي . فيما بلغ الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لأي بنك يعمل في الجمهورية اليمنية مع نهاية العام 2000م ملياراً ومأتين وخمسين مليون ريال وذلك مقارنة بخمسمائة مليون ريال في نهاية العام 1997م ، وسبعمائة وخمسين مليون ريال مع نهاية العام 1998م ومليار ريال مع نهاية العام 1999م بعد أن تم إلزام البنوك بالرفع التدريجي لروؤس أموالها. وأوضح الأخ/احمد عبد الرحمن السماوي - محافظ البنك المركزي - بأن تلك التطورات التي شهدها القطاع المصرفي في بلادنا شملت أيضا - وإلى جانب التطور المؤسسي للبنك المركزي - العديد من التطورات في الأطر القانونية والإجرائية . وفيما يخص التطور المؤسسي للبنك المركزي أشار محافظ البنك إلى أن البنك قد رفع من قدراته عبر استقطاب أفضل الكوادر الجديدة وتوفير التدريب اللازم للعاملين في البنك محليا وخارجيا وكذا الاستعانة بالخبرات الدولية وتزويد قطاع الرقابة بالأجهزة والمعدات الحديثة التي تساعده على القيام بأعماله . وأضاف : ما بالنسبة للإطار القانوني فقد عمل البنك المركزي اليمني على تقوية دورهِ واستقلاليته وتمكينه من تطبيق معايير تحويطية على البنوك العاملة في اليمن وتعميق دورها في الوساطة المالية وذلك عن طريق ما شهده القطاع المصرفي من صدور قوانين جديدة وتعديل بعض القوانين القائمة مثل القانون 21 لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية والقانون 38 لسنة 98م بشأن البنوك ، والقانون رقم 14 لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني ، وكذا القرار الجمهوري بالقانون رقم 15 لسنة 1996م . وأوضح الأخ محافظ البنك المركزي بأن الإطار الإجرائي - والمقصود به إطار المعايير الرقابية والتحويطية - قد شهد هو الآخر عدداً من التطورات المتمثلة في إعداد مجموعة من المنشورات الدورية وفقا للمستويات الدولية الحديثة تمثلت أهمها في : - المنشورين الدوريين الخاصين بتصنيف التسهيلات الائتمانية وتكوين المخصصات اللازمة لها . وقد استهدفا هذان المنشوران الحفاظ على قاعدة رأس المال من التآكل بسبب الخسائر التي قد تتعرض لها البنوك في حالة تعثر الائتمان وعدم توفر المخصصات اللازمة لها ، الأمر الذي خلق لبعض البنوك فائضا ماليا في المخصصات بعد أن كان لديها عجز مالي . - المنشور الدوري الخاص بالحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال بهدف الحرص على سلامة العمل المصرفي والوصول بنسبة كفاية رأس مال البنوك إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر إلى 8% ، وفي الوقت الحالي تجاوزت بعض البنوك تلك النسبة. - المنشور الدوري الخاص بالسيولة ، والذي ألزم البنوك بحفظ نسبة كافية من الأصول القابلة للإسالة لمواجهة التزاماتها وعلى ألا تقل تلك النسبة عن 25% . - المنشور الدوري الخاص بالمراجعين الخارجيين والنسب الدنيا للمراجعة والعلاقة بين البنك المركزي والمراجعين الخارجيين . - المنشور الدوري الخاص بنظام التدقيق الداخلي ، والذي حدد الخطوط الرئيسية لنظام الرقابة الداخلية أو المقومات الأساسية لتحقيق نظام رقابي سليم أو الإجراءات التنفيذية لضمان وجودها وعلاقتها بالبنك المركزي . - المنشور الدوري الخاص بمعايير إدارة مخاطر الائتمان والذي استهدف تحديد الحد الأدنى لمعايير مخاطر الائتمان لدى البنوك سواء من حيث مجالاتها أو دور مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وإدارة وحدود مخاطر الائتمان وإجراءاته. - المنشور الدوري الخاص بالتعرض لمخاطر النقد الأجنبي والذي ألزم البنوك بعدم الاحتفاظ بمركز من العملات الأجنبية أكثر من 25% من مختلف العملات ، و15% من عملة واحدة وذلك من رأس المال والاحتياطيات حفاظاً على البنوك من التعرض لمخاطر أسعار الصرف . - المنشور الدولي الخاص بحدود الإقراض ( مخاطر التركزات الائتمانية ) والذي حدد الحدود القصوى للإقراض ، سواء لشخص واحد او مجموعة أشخاص ذوي ارتباط والاستثناءات والقواعد والموافقة على المديونيات التي تتجاوز تلك الحدود وغيرها . - المنشور الدوري الخاص بالإقراض لذوي العلاقة والمصالح المرتبطة بهم والذي عرف ذوي العلاقة والمصالح المرتبطة بهم والحدود القصوى للسلف والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم . - المنشور الدوري الخاص بقواعد إعداد وعرض البيانات المالية وأسس التقييم للبنوك والذي استهدف متابعة التطورات في المعايير المحاسبية الدولية. واستطرد السماوي قائلاً : إن البنك المركزي اليمني يبذل جهوداً مضاعفة مع العديد من البنوك التي تعاني من بعض المصاعب للوصول بها إلى الوضع السليم. وبالنسبة لبنوك القطاع العام والمختلط .. أشار إلى أن هناك العديد من المعالجات التي تم اتخاذها والتي ستتخذ منها تصفية البنك الصناعي ، و إعادة هيكلة بنك التسليف التعاوني الزراعي بعد التواصل مع العديد من الجهات التي ستساعد في تمويل إعادة الهيكلة كالصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة الأغذية والزراعة ، الذين أبدو استعدادهم إلى جانب السفارة الهولندية ، حيث قدمت الشركة الهولندية للاستشارات الدولية خطة عمل متكاملة لتنفيذ البرنامج الثنائي لإعادة هيكلة بنك التسليف التعاوني الزراعي وبتمويل من قبل الحكومة الهولندية بمنحة بلغت 5ر2 مليون دولار وكهبة لاترد . ومن ضمن المعالجات أيضاً السعي إلى خصخصة بنك التسليف والإسكان وإعادة هيكلة البنك الأهلي اليمن ، حيث تم العمل على تحسين نوعية أصول البنك وتسوية مديونيات المؤسسات العاملة لديه وتكوين المخصصات اللازمة للديون غير المنتظمة ورفع رأس مال البنك وتحسين نسبة كفاية رأس المال ، كما تم العمل على تحسين نوعية أصول البنك اليمني للإنشاء و التعمير و تم العمل على تحسين نوعية أصول البنك وتسوية مديونيات المؤسسات العاملة لديه والمديونيات الخارجية للبنوك وتكوين المخصصات اللازمة للديون غير المنتظمة ورفع رأس مال البنك وتحسين نسبة كفاية رأس المال . ونوه السماوي بمنجزات برنامج الإصلاح الذي بدأ سنة 1995م في مجال السياسات النقدية وأسعار الصرف وكذلك الإصلاحات المالية والهيكلية التي حققت للدولة فيما يتعلق بالموازنة العامة من فوائض . مقارنة بالعجز الذي كانت تعانيه في العام 1994م والبالغ حينها 17% ، وكذا تحرير ورفع القيود عن التحركات المالية الجارية والرأسمالية بين اليمن والخارج كخطوة نحو اندماج الجمهورية اليمنية في الاقتصاد العالمي . |
