المؤتمر نت - *
جميـل الجعـدبي -
تجار السلاح وبيان «المشترك»..!!
حذَّر من مخاطر التداعيات الناجمة عن الأحداث في صعده.. لكنه يرفض حسمها عسكرياً..، دعا الجميع إلى احترام القانون والدستور لكنه غير مكترث للخروج عن القانون والدستور وأعمال التقطع والتخريب والتدمير والممارسات التي يدينها كل أبناء الشعب بما فيهم العلماء.. وقال إن الدولة تتعمد حجب حقائق ما يجري.. ووسائل إعلامه تحصي القتلى والجرحى أولاً بأول.

إنه موقف أحزاب المشترك في بلادنا من الأعمال التخريبية التي تقوم بها العصابة الإرهابية في بعض مناطق محافظة صعدة والحديث هنا عزيزي القارئ عن شرذمة خارجة على القانون. حتى لا يخيل لك مثلي حينما قرأت بيان المشترك أنني أقرا بياناً لأحزاب أخرى ليست في بلادنا تبدي موقفها من مشكلة «ثقب الأوزون» وتتحدث عن صراع آخر وخلاف سياسي بين أطراف خفية لا علاقة لنا بها.


لم يرُقْ لبيان المشترك إعلان العفو العام عن المتورطين في إشعال الفصل الأول من الفتنة رغم إستفادة معظمهم من ذلك العفو.. لكنه يدعو في نفس الوقت إلى تهيئة المناخ الملائم لإنجاح مثل هذه الحلول والوسائل.. ولم يحزنه سقوط العشرات من أبناء القوات المسلحة والمواطنين بقدر امتعاضه من السلطة التي تسعى إلى حماية الأمن والسكينة العامة.


ولعل أصدق ما في بيان المشترك هو التعبير عن إدانته.. ليس إدانة السلطة على التقصير بواجباتها تجاه قطع دابر الفتنة وبسط الأمن.. أو إدانة حمل السلاح في وجه الدولة.. بل إدانة اللقاء المشترك نفسه حيث جاء في البيان : (عبر اللقاء المشترك عن إدانته لاستمرار خطاب المكايدات السياسية في القضايا الأمنية الكبرى)، ومارس في طي بيانه وموقفه (الفلتة) أبشع صور الكيد والابتزاز السياسي ابتداءً من إبداء الحنق من إبرام الحلول في غيابهم ومروراً بالتشفي بالوطن وإنتهاءً بالتنصل حتى عن إبداء موقف يرتقي للمسئولية والواجب للتعامل مع قضية تمس سيادة الوطن ومصالح الشعب اليمني وليس خلافاً على التعبير عن أفكار كما حاول بيان المشترك تسميته.


قد يكون بيان أحزاب المشترك في بلادنا وموقف قادتها (ظاهره وباطنه) من أعمال العصابة الإرهابية في صعدة مقبولاً نوعاً ما لو كان الوطن ملكاً لحكومة المؤتمر الشعبي العام وقياداته افتراضا.. وقد نلتمس لهم العذر في البحث عن دور يلبي مطالب معينه أو يحقق مكاسب شخصية لو لم تكن القضية هنا مرتبطة بالسيادة الوطنية حسبما تكشفت خيوطها لساسة اللقاء المشترك قبل غيرهم ،. وقد لا يثير موقفهم أي استغراب لو ان تلك القيادات أو حتى بعضهم يعملون في تجارة السلاح كمبرر منطقي لاستثمار نشوب أي حرب.


وبالاقتراب أكثر من قضية تهدد السلّم الاجتماعي لا يقبل النقاش، وتتطلب تسمية الأشياء بمسمياتها. كان بإمكان أحزاب المشترك تسجيل موقفاً وطنياً أفضل من هذا بكثير..يرفع من رصيدها الجماهيري ولا يضرها في شيء. وكان بإمكان بيانها أن يكون أسهل وضوحاً وأكثر لمعاناً لو أنها أخبرتنا فقط كيف ستتعامل مع الخارجين على الدستور والقانون أينما كانوا..؟! لو أنها كانت محل السلطة..؟! لتكفي الناس عناء فك طلاسم وشفرات البيان برمته.


وبالوقوف عند بيان المشترك القائل (لو أن السلطة تعاطت بمسئولية مع الأسس التي طرحها المشترك في مواقفه السابقة لحل هذه المشكلة لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه اليوم من تعقيدات وتداعيات خطرة) نجد أن اللقاء المشترك قد تخلى حتى عن أسسه السابقة تجاه القضية ،ففيما كان بالأمس يؤكد رفضه الخروج على الدستور والقانون وفقاً لبيان صادر عن نفس الأحزاب وحول نفس القضية أواخر يوليو من العام 2004م، لا نجد في بيان اليوم حتى مجرد الأسف على (رَفْس) الدستور والقانون..

ولأن قيادات أحزاب المشترك في بلادنا تتعامل مع مختلف القضايا الوطنية والاختلالات والمشاكل وفقاً لمؤشرات السوق ومحددات العرض والطلب. لا ريب من أن تعلن في ختام بيانها (استعدادها الكامل للمشاركة الفاعلة في أي إطار أو جهد وطني جاد وصادق لوقف الحرب) لكن البيان لم يخبرنا ماذا قدمت قيادات المشترك حينما شاركت في أول وأكبر لجنة بداية الأزمة عام 2004م ؟!فهل كانت مشاركة عبد الوهاب الآنسي ومحمد المتوكل والمخلافي ومحمد غالب ومحمد قحطان يومها غير جادة وغير صادقة ؟! أم أن البيعة لم تكن مربحة ؟!.
[email protected]

*(عن الثورة)
تمت طباعة الخبر في: الجمعة, 29-مارس-2024 الساعة: 03:08 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/40704.htm