المناخ الاستثماري.. مسئولية مشتركة بحجم الرهان على الاستثمارات في تحديد معالم هوية المرحلة القادمة تتحدد المسئولية في تهيئة المناخ الذي يجذب رجال المال والأعمال إلى اليمن.. وبمستوى الرغبة المتولدة لدى الجميع في النهوض بالواقع الاقتصادي تتوزع المسئوليات في صنع البيئة الاستثمارية. غالباً ما كان يجري الحديث عن هذه الأمور بشيء من الاختلال في توازن الطرح والرؤى فثمة اعتقاد متداول بأن الحكومة هي الضمانة الوحيدة للاستثمار وهي المسئولة في تهيئة المناخ الاستثماري.. وإذا ما حدث شيء من التعكير في هذا المناخ ستكون الحكومة - أيضاً- هي وحدها التي تتحمل مسئوليته ويلقى اللوم على أجهزتها دونما اعتبارات أخرى..!. ربما لا يستطيع أحدنا أن ينكر أن الحكومة هي المسئولة عن إيجاد التشريعات المشجعة للاستثمار وكذلك الترويج السليم للفرص المتاحة، وتوفير الحماية القانونية والأمنية للمستثمرين ومشاريعهم.. ولكن من الجانب الآخر نجد أن الحكومة ليست القوة الوطنية الوحيدة التي تصنع مناخات الساحة اليمنية، فهناك قوى سياسية وطنية عديدة عاملة في الساحة وتؤثر بمجريات أحداثها، وهناك منظمات مجتمع مدني تلعب أدواراً مختلفة في رسم خرائط الحراك المجتمعي، وهناك أفراد غير منتمين إلى حزب أو تنظيم أو منظمة لكنهم في نفس الوقت يؤثرون في صنع الأحداث، وتوازنات الساحة الوطنية. ومن هنا يمكن القول أن الحكومة تمثل الطرف الأقوى في المعادلة، ولكن ليس الطرف الوحيد، وبالتالي فإن صناعة المناخ الاستثماري مسئولية جماعية مشتركة فالتوترات التي قد تتسبب بها قوة سياسية معينة، ولأي سبب كان من شأنها تعكير صفو المناخ الاستثماري.. والتقارير والأخبار المغلوطة أو المبالغ فيها التي تتداولها وسيلة إعلامية معينة أيضاً تؤثر على سمعة الاستثمارات وتعكر مناخ الثقة المطلوبة لجذب رجال المال والأعمال والشركات الخارجية. والى جانب كل ذلك فإن الممارسات التي ينتهجها بعض الأفراد كأعمال التقطع والتجول بالسلاح في المدن حتى وإن لم تكن بهدف لا يراد منه الإرهاب كالحصول على وظيفة أو مشروع هي في النتيجة النهائية تعكر مناخ الاستثمارات وتلحق ضرراً معيناً بمصالح الوطن وأبنائه. قد يقول البعض أن مثل هذه الممارسات تقع أيضاً ضمن مسئولية الأجهزة الحكومية من خلال ردع أصحابها، إلا أن الواقع يقول أن هؤلاء مدفوعون لارتكاب هذه الأعمال على خلفية الجهل والأمية وأحياناً التعبئة المغلوطة، وكذلك تجاهل القوى السياسية الوطنية والشرائح الواعية عن القيام بأدوارها على النحو الذي يكفل لهؤلاء الحصول على قدر مناسب من الفهم، والحرص على المصالح الوطنية، والمسئولية في توفير الحماية للاستثمارات التي تقام بمدنهم.. نعرف جميعاً أن الأحزاب لا تحظى بنفوذ واحد في جميع مناطق اليمن، فالمعادلات متباينة من منطقة لأخرى، وقد نجد منطقة معينة يزيد فيها نفوذ حزب ما في المعارضة على نفوذ المؤتمر، فهذا هو حال الديمقراطية ويجب قبوله، وبالتالي ألا تترتب على القوى السياسية الأخرى مسئولية في تنمية وعي أبناء هذه المناطق، حتى وإن كانت قواعدهم الشعبية أدنى مما لغيرهم؟!. عندما تتفاخر بعض الأحزاب بحجم شعبيتها وتدعي أنها تحظى بثقة عالية في الساحة الوطنية إذن لماذا لا تترجم مسئولياتها إلى واقع، وتباشر مهام توعية المواطنين، وتشجيعهم على حماية الاستثمارات، وتوفير المناخ الآمن الذي لا يسيء إلى مستوى الاستقرار الذي يتمتع به البلد؟! ومع قناعتنا بأن مختلف القوى السياسية تدرك قيمة الاستثمارات وأهميتها، فإن ترك بعض وسائل الإعلام تتداول الأكاذيب، أو المبالغات، أو حتى الترويج لتقارير خارجية ومقالات لشخصيات مجهولة الدوافع والأهداف يبدو أمراً مستغرباً.. والحال نفسه عندما يتم تداول مواقف وتصريحات متشنجة. لماذا البعض لا يبذل جهداً عبر قواعده في بعض المناطق لتوعية المواطن بخطورة اختطاف سيارة، مثلاً، لإحدى الشركات بقصد المقايضة بوظيفة..؟! هذه أمور تحدث وكلنا يعرف أن المشكلة السكانية في مقدمة أسباب البطالة، ونعرف أيضاً أن الاستثمارات هي أحد أهم الحلول التي تقلص نسبة البطالة وربما تقضي عليها، وبالتالي يصبح الوقوف بوجه الاستثمار أو تعكير مناخه أهم عوامل بقاء المشكلة وتراكمها. وكما قلنا في البداية أن الحكومة تتحمل المسئولية الأكبر ولكن ليست الطرف الوحيد المسئول وإن علينا جميعاً الإسهام في تعزيز المناخ الاستثماري، والمشاركة بضمان مستقبل أجيالنا مثلما نطالب بالمشاركة في صنع القرار ورسم السياسات الوطنية. |
