المؤتمر نت - البنك الدولي يشيد باصلاحات اليمن
المؤتمرنت -عصام السفياني -
تقرير دولي يشيد بإصلاحات الخدمة والقضاء في اليمن
أشاد تقرير دولي صدر الأسبوع الجاري بالإصلاحات التي تنفذها الحكومة اليمنية في مختلف المجالات وعلى وجه الخصوص في مجال الإدارة والقضاء والمجال التشريعي المتعلق بمكافحة الفساد ،وكذا التشريعات الخاصة بتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة .

التقرير الصادر عن البنك الدولي (حصل المؤتمرنت) على نسخة منه- أشاد بجهود الخدمة المدنية في التخلص من عدد كبير من الوظائف الوهمية، وحالات الازدواج الوظيفي.

وقال تقرير تقييم سياسة التنمية في اليمن والذي سيدشنه البنك الدولي السبت القادم: لقد تحسنت استقلالية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، كما تم تمرير قانون جديد لإقرار الذمة المالية للمسئولية الحكوميين، بالإضافة لذلك فقد تم التخلص من عدد كبير من الوظائف الوهمية، وحالات الازدواج الوظيفي، كما أن هناك قانون جديد لمكافحة الفساد تحت الإعداد، وهو قانون مطابق للمعايير الدولية .
وأشاد التقريربالاصلاحات في مجال تعزيز استقلالية القضاء ،مشيرا الى الجهود التي نفذت لتحسين البنية التحتية للجهاز القضائي وتخلي رئيس الجمهورية عن منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى .

وأضاف التقرير إنه بالرغم من أن الجهاز القضائي اليمني قد حصل مؤخرا على مزيد من الاستقلالية تحت مظلة برنامج الإصلاح الوطني لعام 2006م الا أن القضاة والإداريين في سلك القضاء يعانون من سوء التدريب، والمحاكم تفتقر إلى البنية التحتية لأرشفة القضايا واستخراجها من الأرشيف بكفاءة وسرعة

وقال التقرير إن توفير التدريب، وأجهزة الحاسوب، وأنظمة إدارة المعلومات، وغيرها من الموارد للقضاة والإداريين من شأنه أن يخفف من تراكم القضايا المتأخرة، ويسرع إنجاز القضايا الجديدة كما أن مراجعة إجراءات رفع القضايا وإنجازها سوف تؤدي لاختصار الإجراءات التي تتميز بالبطء وتزيد في بالتكلفة.

الا أن التقرير دعا الحكومة اليمنية إلى استكمال الإصلاحات في قطاع الخدمة المدنية من اجل خلق وفورات مالية كبيرة، وبناء جهاز إداري فعال،قائلاً :إن الفاتورة الشهرية للرواتب تشكل ما يقارب ربع إنفاق الحكومة الحالي، وهو واحد من أعلى المستويات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

التقرير الذي ربط بين انخفاض رواتب موظفي الخدمة العامة في اليمن وازدحام الجهاز الإداري للدولة بالعاملين ،طالب الحكومة بإستكمال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للرواتب التي بدأتها الحكومة في عام 2005م.


ودعا التقرير إلى توفير آليات بديلة لحل المنازعات، مثل تأسيس خدمات التفاوض والتحكيم وغيرها من آليات حل المنازعات كبديل عن إجراءات المحاكم، مما يخف من تكاليف المحاكم، ويضاف لذلك تأسيس محاكم مختصة بالقضايا الصغيرة.

وأكد التقرير على ضرورة تحسين إدارة ضمان ملكية الأراضي، ( بإلغاء إمكانية استخدام تصديق المحاكم لوثائق الملكية بديلا عن التسجيل) بالإضافة إلى تسحين جودة وكفاءة خدمات التسجيل( من خلال تطوير إجراءات التسجيل وسبل الحفاظ على السجل العقاري).

وشدد التقرير على ضرورة تحسين كفاءة عملية إدارة أراضي الدولة ومراجعة الإجراءات المستخدمة حاليا من خلال تحديد ملكية الدولة للأراضي بدقة، عبر القوانين المتعلقة بذلك، وفرض وتطبيق الإجراءات القائمة للحد من عملية وضع اليد على الأراضي، بالإضافة إلى وضع وتطبيق إجراءات قياسية لعملية تمليك أراضي الدولة.

وقال التقرير إن الحكومة اليمنية تسير في الاتجاه الصحيح من خلال مبادرتها لاستبدال القانون الحالي للسجل العقاري، وبالرغم من ذلك فمازالت مسودة القانون الجديد تحوي بعض نقاط الضعف التي يمكن تعديلها للحصول على سجل عقاري فعال داعياً الى الاستفادة من الخبرات الدولية أثناء المراجعة الجارية لقوانين تسجيل ملكية الأراضي.


وحمل التقرير الدعم العشوائي للمنتجات النفطية على المستوى المحلي والجهود الضريبية الفاشلة سبب عدم الاستدامة المالية في اليمن.

وحث التقرير الحكومة على تخفيض الإنفاق من المستوى الحالي 35% من إجمالي الناتج المحلي إلى 20% من إجمالي الناتج المحلي بحول 2515 م وزيادة حصة الضرائب من الناتج المحلي من 7% حاليا إلى 15% بحلول 2015م وذلك للتعويض جزئيا عن التراجع المتوقع في إيرادات النفط ويمكن تحقيق هذه الزيادة عن طريق فرض ضريبة عامة على المبيعات، وهي الضريبة التي تم خفضها مؤخرا من 10% إلى 5% من المقدر أن تحقق الضريبة الجديدة إيرادات يساوي 1-3 من الناتج المحلي، خلال السنوات القلية القادمة، في حال نفذت بنجاح.


وطالب التقرير الحكومة بتحسين الإدارة المالية للقطاع العام،وقال إن استكمال الإصلاحات المتعلقة بالإدارة المالية للقطاع العام يمثل الأساس لإدارة ناجحة للإنفاق لعام، هذا وتحتاج الإدارة المالية للتحسين بجميع جوانبها، من إعداد الميزانية وتحديد الأولويات، إلى تنفيذ الميزانية، وإدارة الخزينة والإدارة النقدية، والرقابة الداخلية، ومراجعة الحسابات الداخلية، ومراجعة الحسابات الخارجية وإعداد التقارير المالية، والإشراف.


في البيئة اليمنية، ذات الموارد المائية الشحيحة فإن المياه الجوفية قد ظلت هي المحرك والممون الوحيد للنمو الحضري خلال السنوات الثلاثين الماضية،يقول التقرير: ولكن ذلك الوضع غير قابل للاستدامة، لقد تسارع استخراج المياه الجوفية باستمرار منذ منتصف عقد الثمانينيات في معظم أرجاء اليمن، حيث أصبح هناك حوالي 30000 بئر خاصة ( منها 8000 بئر في حوض صنعاء وحدة، نصفها آبار ارتوازية عميقة) بالإضافة إلى وجود حوالي 200 منصة حفر، لقد بدأ معدل استهلاك المياه الجوفية في تجاوز معدلات التعويض عند منتصف الثمانينيات، حيث يستخدم أكثر من 80% من الإنتاج في الري،

وحذر تقرير البنك الدولي من استمرار معدلات الاستهلاك الحالية للمياه
بعد ان بدأ معدل استهلاك المياه الجوفية في تجاوز معدلات التعويض عند منتصف الثمانينيات، حيث يستخدم أكثر من 80% من الإنتاج في الري .

ولفت التقرير إلى تسارع استخراج المياه الجوفية منذ منتصف عقد الثمانينيات في معظم أرجاء اليمن، حيث أصبح هناك حوالي 50000 بئر خاصة ( منها 8000 بئر في حوض صنعاء وحدة، نصفها آبار ارتوازية عميقة) بالإضافة إلى وجود حوالي 200 منصة حفر وهو ما تسبب في تراجع النشاط الزراعي ونقص المياه النقية عن بعض التجمعات السكانية والمدن .

وأشار التقرير الى إن رسوم المياه والصرف الصحي في صنعاء لا يتجاوز 100 ريال يمني للمتر المكعب(0.52 دولار أمريكي للمتر المكعب) وهي مبنية على أساس استهلاك الأسرة المتوسطة المقدر بـ 53 متر مكعب شهريا فاقل ولكن، وبسبب معدل الفاقد الكبير الناتج عن عدم كفاءة شبكات التوزيع، فإن الفاتورة الشهرية لا تغطي تكاليف التشغيل والصيانة والإهلاك، ناهيك عن الاستثمار في ظل المستوى المنخفض للرسوم ينعدم الدافع لدى المستهلك للاقتصاد في الاستهلاك، كما ينعدم الدافع لدى المنتج لتحسين الخدمة.


واعتبر التقرير معدل نمو السكان في اليمن مرتفعا بالمقاييس الإقليمية، مقارنة بجميع البلدان التي تتميز بمستوى مقارب لدخل الفرد وان تراجع
معدل الخصوبة الذي بدأ في بداية عقد التسعينيات تباطأ بين عام 1997م و2003 بسبب قلة انتشار وسائل تنظيم الأسرة منذ 1997م.


واكد التقرير انه بالمعدلات الحالية، سوف يتضاعف عدد السكان في اليمن إلى 40 مليون نسمة خلال عشرين سنة، وهو رقم أعلى بـ 5 ملايين نسمة عن الهدف الموضع من خلال الإستراتيجية الوطنية للسكان التي تم اعتمادها عام 1997م وإن كل مولود يمني جديد يكلف الحكومة 250 دولار أمريكي سنويا ( بأسعار 2005م ) لتوفير خدمات التعليم والرعاية الصحية فقط.


وقال التقرير إن لدى اليمن سياسة سكانية جيدة، تتمتع بدعم واسع وإن برنامج الإصلاح السكاني 2001-20010م يتبع سياسة شاملة متكاملة للصحة الإنجابية والتنمية البشرية، وهذه السياسة الشاملة تراعي المعايير الدولية في استهداف المحددات الديموغرافية الأكثر تأثيراً، كما أنها تعتمد إجراءات مشابهة لتلك التي حققت النجاح في دول أخرى.

ووصف التقرير التنفيذ بالضعف، نظراً لشحه الموارد، وضعف آليات الإدارة. حيث إن معدل الإنفاق الحكومي على الخدمات الصحية 6 دولارات أمريكية للفرد، مقارنة بالرقم المستهدف ليحقق اليمن أهداف الألفية في المجال الصحي، وهو 54 دولار أمريكي للفرد. ودعا الى تنفيذ برامج مختارة لدعم برامج التوعية، والصحة للأم والطفل، وتعليم الفتيات، للمساعدة في تخفيض مستويات الخصوبة.
تمت طباعة الخبر في: الجمعة, 29-مارس-2024 الساعة: 04:23 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/45683.htm