60 يوماً بلا سلاح بمضي أكثر من (60) يوماً على إجراءات منع حمل ودخول الأسلحة إلى عواصم المحافظات تكون وزارة الداخلية أكدت عزمها دون رجعة بالمضي في قراراتها دون استثناء، وبما يحقق الأمن والأمان للمجتمع والوطن، في حين يعكس الارتياح الشعبي وتفاعل المواطنين والشخصيات الاجتماعية - وهو الحديث الذي ساد معظم مجالس العيد - يعكس الثقافة الاجتماعية الحقيقية للإنسان اليمني وحرصه على أمن واستقرار وتطور بلاده، وسرعة تجاوبه والتزامه حتى مع أشد القوانين صرامة. متى ما وجدت فقط. والحقيقية أن حملة منع السلاح رغم الفترة القصيرة المنصرمة منذ تنفيذها في الـ23 من أغسطس سرعان ما أتت أكلها. ليس في حجم قطع السلاح المخالفة التي تم ضبطها خلال تلك الفترة، والتي قاربت الـ30 ألف قطعة وحسب، بل وفي الاختفاء الملحوظ لمظاهر حمل السلاح في معظم محافظات الجمهورية، وخاصة أيام عيد الفطر المبارك الذي جاء هذا العام، وفي ظل الإجراءات الجديدة مختلفاً عن بقية الأعياد التي لم تك تخلو من حادثة قتل بالخطأ هنا أو هناك تفسد فرحة العيد، وتحيل الابتهاج به إلى مأساة وهي المآسي التي كانت تتكرر كذلك في مواسم الأعراس المصاحبة للعيد. وإذا كانت نتائج الحملة الايجابية والتلاشي الملموس لظاهرة حمل السلاح عكس نفسه على انخفاض مستوى الجريمة 60% مقارنة بما كانت عليه العام الماضي، وحد من قضايا الثأر ونزاعات الأراضي. فلا شك أن حوادث قتل أخرى ربما وقعت خلال أيام الحملة، ولم يعلن عنها، وستظل هذه الحوادث عامل تهديد وباعث قلق للسكينة الاجتماعية ولن تختفي في يوم وليلة باعتبار الإرث الثقيل للظاهرة وترسبات عواملها المختلفة والمعقدة. وفي كل الأحوال نأمل أن لا تشكل تلك الحوادث العرضية عامل إعاقة لحملة منع حمل الأسلحة النارية التي قطعت في شوطها الأول مشواراً لا بأس به. ونجحت على الأقل في اختراق أول حاجز يتمثل في إقناع هواة حمل السلاح والهنجمة بخطورة الظاهرة السلبية التي لا تثمر غير الشر. ولا تقي صاحبها نظرات الازدراء والسخط. [email protected] * عن الثورة |
