تشكيل لجنة حكومية للبت في قضايا عمال اليمن أعلن الإتحاد العام لنقابات عمال اليمن أنه تم تشكيل لجنة تضم ممثلين للإتحاد والنقابات العامة ووزارة الخدمة المدنية, تتولى النظر في كافة المطالب التي تقدم بها الإتحاد والنقابات بشأن الأجور والمرتبات. وتضمنت المطالب التي تقدم بها الاتحاد في ديسمبر الماضي إلى وزارة الخدمة المدنية رفع وتحريك الحد الأدنى للأجور بمقدار الزيادة في الأسعار لمواجهة موجة الغلاء المتصاعد، والإسراع بمنح طبيعة العمل المنصوص قانونا وبما يتناسب مع طبيعة المهنة ومخاطرها. وأشار الإتحاد في بيان له أن تشكيل اللجنة جاء في ختام لقاء اليوم بصنعاء، جمع قيادة وزارة الخدمة المدنية وممثل عن وزارة المالية، مع قيادة الإتحاد العام ورؤساء النقابات العامة ورؤساء فروع الإتحاد بالمحافظات. وناقش اللقاء المطالب العمالية التي احتواها البيان الصادر عن اللقاء الموسع للمكتب التنفيذي للإتحاد في العاشر من ديسمبر 2007م. وأوضح البيان أنه تم الاتفاق على أن تبت اللجنة في تلك القضايا والمطالب وترفع نتائج أعمالها خلال فترة لا تتجاوز أسبوع. وأهاب الإتحاد العام لنقابات عمال اليمن بكافة العمال والعاملات في عموم المحافظات إلى الالتفاف حول قيادتهم النقابية, والالتزام بما تم الاتفاق عليه مع قيادة وزارة الخدمة المدنية ووكيل وزارة المالية .. مؤكدا أن الإتحاد العام سيظل على التواصل مع كافة الأطر النقابية وحتى تحقيق المطالب النقابية. وكان الاتحاد قد طالب بضرورة إعادة النظر في ضريبة كسب العمل, وانجاز كافة التظلمات المجمدة في الوزارة عن المرحلة الأولى وشمول المعالجة لأوضاع العاملين في كل القطاعات والمهن التي حرمت من الاستفادة من العلاوات القطاعية وطبيعة العمل . |
