 |
مطالب بتشريعات لوقف العبث بالمباني التاريخية أوصت ندوة علمية عن العمارة اليمنية بدراسة المشاكل والتحديات التي تواجه العمارة في العصر الراهن ورفع المعالجات المناسبة الى الجهات ذات العلاقة لتنفيذها. وطالبت الندوة بإبراز المخاطر المختلفة التي يتعرض لها الإرث المعماري اليمني وحث الجهات الرسمية على اتخاذ التدابير الممكنة للحفاظ عليها من الاندثار. وأوصت الندوة التي اختتمت اليوم بجامعة عدن بدراسة إمكانية حماية المدن اليمنية من التلوث بالأنماط الغريبة على البيئات اليمنية المتعددة ودراسة الأساليب الصحيحة في استخدام الأنماط والعناصر المعمارية اليمنية في العمارة الحديثة في اليمن. ودعا المشاركون في الندوة التي استعرضت قرابة 20 دراسة عن العمارة اليمنيبة قدمها باحثين يمنيين والمان الى التوعية بأهمية الحفاظ على التراث المعماري التقليدي بما في ذلك الحفاظ على المباني والمدن القديمة كقيم ثقافية وتاريخية وتراث ثقافي ووطني وإنساني. وأوصى المشاركون في الندوة بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المدن اليمنية التقليدية وخصائصها المعمارية العمرانية وتوثيق المعالم التاريخية وإبرازها إعلاميا . وحثت الندوة على الاهتمام بالعمارة التقليدية وجعلها ضمن مناهج التعليم المعماري في كليات وأقسام العمارة في الجامعات اليمنية والمحافظة على الفراغات الحضرية (الساحات، الميادين، المناطق الخضراء) داخل المدن القديمة. وطالبت الندوة بإعادة تأهيل وتوظيف بعض المباني القديمة بعد ترميمها بشكل يتلاءم مع البيئة المحيطة وعدم إهمال التخطيط الاجتماعي الذي بات مطلوبا بإلحاح أثناء دراسة التطوير العمراني لمراكز المدن القديمة. توصيات الندوة أكدت على ضرورة سن قوانين وتشريعات تعمل على إيقاف العبث بالمباني التاريخية وتساهم في تحديد طابع عام للمباني في المنطقة الواحدة ووضع قوانين ملزمة بعدم استخدام مادة البناء الحديثة في المواقع ذات الطابع المعماري التقليدي، إلا وفق معايير تضمن الحفاظ على طابع المدينة التاريخي. ودعا المشاركون في الندوة الى العمل على رفع كفاءة مهندسي التخطيط والبلديات وعمل دورات تدريبية لهم بهدف تحديث وتنشيط معلوماتهم والحد من ظاهرة البناء العشوائي قبل انتشاره وتفاقمه وتفعيل دور الرقابة والإشراف. وأوصى المشاركون في الندوة بالاستعانة بالكادر المحلي من ذوي الكفاءة والخبرة في مجالات التخطيط والتصميم والتنفيذ والإسراع في إصدار قانون مزاولة المهنة الهندسية. |
