المؤتمر نت - قال " جون سالفان _ المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) – أن حوكمة الشركات تعتبر الجزء الأساسي والأكثر في عملية التغيير الاقتصادي ولكنها لا تعد كل شيء بالنسبة للجانب الاقتصادي في اليمن. وأضاف أن حوكمة الشركات ما زالت عملية متأخرة في اليمن مقارنة  مع إياها مع الدول العربية كمصر والإمارات.
المؤتمرنت -
جون سالفان: تطبيق الحوكمة في اليمن يحتاج بورصة
قال " جون سالفان _ المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) – أن حوكمة الشركات تعتبر الجزء الأساسي والأكثر في عملية التغيير الاقتصادي ولكنها لا تعد كل شيء بالنسبة للجانب الاقتصادي في اليمن.
وأضاف أن حوكمة الشركات ما زالت عملية متأخرة في اليمن مقارنة مع إياها مع الدول العربية كمصر والإمارات.

وشرح " سالفان" عملية تطبيق نظام الحوكمة و التي تحتاج لعملية طويلة مقسمة المراحل ابتداءً بتوعية الناس بضرورتها مروراً بالدعوة إلى مراقبة النظام والتأكد من أنه يعمل كما هو مخطط له،.

ودعا المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) اليوم في مؤتمر صحفي نظمه منتدى الاعلاميات اليمنيات الصحفيين اليمنيين الى الكتابة حول كل ما يتعلق بالشركات الخاصة بجوانبها السلبية والإيجابية لما له من دور في التغير الاقتصادي في اليمن .وقال (لا يمكن أن يأخذ هذا التغير حيزاً في الوجود إلا إذا أمنا جميعاً واعتمدنا سوق اقتصادية مؤسسية) واكد أن الحوكمة لا يمكن أم تتم إلا عن طريق تنفيذ مراحلها بشكل سليم واعتماد استراتيجية مستقبلية للشركة المنفذة للنظام الحوكمة.

وأشار إلى اهمية دور الصحافة الفاعل في إيجاد نظام حوكمة الشركات وتطبيقها في اليمن .
ودعا سالفان إلى ضرورة وجود صحافة اقتصادية مؤثرة توفر المعلومات للجميع، قائلاً: إن الصحافة هي من أحد أهم العوامل الرئيسية لبناء المؤسسات تحت ظل القانون.

وأشار السيد " جون سالفان" خلال المؤتمر الصحفي إلى أن اليمن من الدول التي تحتاج إلى أن تلتحق بدول لها تجاربها في تطيق نظام الحوكمة في الشركات العالمية والقطاعات الخاصة.

مضيفاً: إن من أسباب عدم تطبيق نظام الحوكمة في اليمن هو عدم وجود سوق بورصة يحوي على شروط تسجيل المؤسسات والشركات فيها .

واعتبر السيد " جون" أن من أهم أسرار نجاح الاقتصاد هو الثقة الاقتصادية المؤسسية التي تعتمد على عقود ورقابة ومواثيق اخلاقية.

يذكر أن مركز المشروعات الدولية (CIPE) قد أقام مشروعاً إقليماً لمدة عامين يهدف إلى تحديث قطاع الأعمال الاقتصادية، و التركيز على قضية حوكمة الشركات بصفقتها نقطة المحور في تنمية القطاع الخاص والإصلاح المؤسسي بالتعاون مع مبادرة شركة الشروق الأوسط (MEPI) والهبة الوطنية لدعم الديمقراطية (NED) وابتدأ المشروع في ديسمبر 2003م.
تمت طباعة الخبر في: الإثنين, 06-مايو-2024 الساعة: 03:43 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/53880.htm