شملان :لااحصاءات للإنتاج السمكي وسندعم الصيادين بـ3مليار ،ونعد دليلاً لتنظيم الاصطياد قال محمد صالح شملان وزير الثروة السمكية :إن الوزارة ستقدم دعما للصيادين يقدر بثلاثة مليار ريال يتم تحويلها إلى السلطات المحلية في المحافظات الساحلية، من أجل إقامة مشاريع سمكية وشراء قوارب صيد محسنة تتوفر فيها وسائل الأمان. وأضاف أن لجاناً سيتم تشكيلها على مستوى المحافظات الساحلية لتوزيع القوارب واعتماد المشاريع السمكية التي تحتاجها. وأشار شملان في كلمته الافتتاحية للدورة الرابعة للهيئة العامة للاتحاد التعاوني السمكي –التي انعقدت اليوم بصنعاء على طريق انعقاد المؤتمر العام الثاني للاتحاد المزمع انعقاده الأحد القادم-إلى أن هناك تراجع وتذبذب في كمية الإنتاج السمكي لهذا العام. معتبراً هذا التراجع إشكالية كبيرة يجب البحث عن الأسباب لتقديم المعالجات المناسبة في أسرع وقت، لأن هذا التراجع ليس من قلة بمقدار ما هو ناتج عن سوء تخطيط ،حيث والثروة السمكية في اليمن مازالت لم تستغل على الوجه الأمثل. وتطرق شملان إلى غياب إحصاء حقيقي لكمية الإنتاج السمكي، وكذلك عدد قوارب الصيد؛ حيث ما زالت المياه الإقليمية اليمنية مفتوحة من دخل إلهيا دخل ومن خرج منها خرج. وعلى ضوء ذلك أكد وزير الثروة السمكية على ضرورة التنسيق والتعاون بين مكاتب الوزارة وفروع الاتحاد السمكي والجمعيات التعاونية في مختلف المحافظات الساحلية لتنظيم عمليات الإحصاء لمعرفة الأرقام الحقيقية لكميات الإنتاج، وكذا تحصيل العائدات المالية للدولة بشكل صحيح في مختلف مراكز الإنزال السمكي، وذلك من خلال –بحسب شملان- إيجاد محصلين وإحصائيين على متن جميع القوارب وفي مراكز الإنزال الرئيسية والثانوية وربطهم بغرفة عمليات مركزية للوزارة. وأردف وزير الثروة السمكية قائلاً: إن الوزارة بصدد إعداد مشروع لإعداد آلية رقابية موحدة مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك إعداد دليل لتنظيم عملية الاصطياد وفقاً للقانون بحيث تكون هناك رقابة حقيقية للمياه الإقليمية اليمنية لمراقبة حركة قوارب الاصطياد وحجم الكميات التي يتم اصطيادها بهدف معرفة الكميات التي يتم استهلاكها محلياً والمصدرة خارجياً، وكذا تحصيل عائدات الدولة بشكل قانوني ومنظم. من جانبه قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علي صالح عبدالله:"إن العمل في القطاع السمكي والتعاوني يتسارع بشكل كبير في جميع البلدان على نحو يتطلب من القطاع أن يواكب التطورات الجارية وخاصة في مجالات الاستثمار وإدخال الأساليب الحديثة في الإنتاج والتسويق والتصنيع واكتساب المهارات الفنية والكفاءات الإنتاجية والخدمية وتطوير بنية النشاط التعاوني من النواحي القانونية والإدارية والفنية". وتطرق صالح إلى الصعوبات التي مر بها الإتحاد في جوانب التوسع في التأسيس في المناطق الواحدة والتضارب على المواقع وعلى وسائل الإنتاج والتجاوز لشروط التأسيس القانونية فيما يخص شرط الممارسة لمهنة الصيد بهدف الحصول على مزايا العمل التعاوني ودعم الدولة.داعيا الإتحاد إلى تلافي جوانب القصور خلال المراحل القادمة من عمر الإتحاد. رئيس الإتحاد التعاوني السمكي علي بن شبا استعرض في كلمته الإنجازات التي حققها الإتحاد على صعيد العمل التعاوني وما تحقق له من مشاريع في كافة المجالات منذ إنشاء الإتحاد في عام 2002م وما حظي به من دعم كبير من القيادة السياسية والحكومة ممثلة بوزارة الثروة السمكية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وأشار إلى ما تحقق للمناطق الساحلية من مشاريع في مجال البنية التحتية التي تعتبر الأساس في تقديم الخدمات الأساسية لقرى وتجمعات الصيادين وتسهم في رفع المستوى المعيشي لهم. وكانت الهيئة الإدارية للإتحاد التعاوني السمكي صادقت في اجتماعها اليوم على الوثائق التي سيتم تقديمها للمؤتمر العام الثاني للإتحاد السمكي المقرر عقده بصنعاء في العشرين من الشهر الجاري |
