 |
محكمة الميناء تلزم وزارة الأسماك تجديد تراخيص الاصطياد لشركة عدن للاستثمار ألزمت محكمة الميناء الابتدائية بمحافظة عدن وزارة الثروة السمكية بتجديد تراخيص قوارب للصيد تتبع شركة يمنية تعمل في مجال الاستثمار البحري في اليمن كانت الوزارة ألغت تراخيص قواربها في سبتمبر من العام الماضي، وهو ما كبدها أضراراً جسيمة وفقاً لدعوى الشركة ضد الوزارة. وقضى منطوق الحكم الصادر الاثنين الماضي في القضية المدنية الإدارية رقم (23) لعام 1429هـ بإلزام فرع مكتب وزارة الثروة السمكية بمحافظة عدن بتجديد تراخيص الصيد للقوارب التابعة لشركة عدن للاستثمار البحري المحدودة، وتمكين قوارب الشركة من مزاولة الاصطياد واعتبار تراخيصها السابقة سارية المفعول حتى تنفيذ الحكم. وفيما بررت الوزارة أسباب عدم تجديد التراخيص لكون مواصفات مراكب الاصطياد التابعة للشركة مخالفة لقانون الاصطياد الصادر في عام 2006م، قالت الشركة في دعواها (بشأن تجديد تراخيص الاصطياد) إن مراكبها تعمل منذ عام 1997م حينما كان القانون يسمح بها قبل صدور قانون 2006م وإن من مبادئ القانون عدم رجعية أحكام القانون على الوقائع الحاصلة قبل صدوره. وقال محامي الشركة نزيه العماد في حديث للمؤتمرنت:( من غير المعقول أو العادل إلغاء ترخيص لمراكب قيمتها تفوق الأربعة ملايين دولار، واجبار ملاكها على اتلافها في وقت كانوا استوردوها في ظل قانون يسمح بها). وفيما أكد منطوق الحكم الممهور بتوقيع القاضي خالد صالح العيسائي –رئيس محكمة الميناء الابتدائية- إلزام الوزارة بتجديد تراخيص قوارب الاصطياد حتى يتم الإشكال، أشار كذلك إلى احقية استئناف الحكم خلال ستين يوماً من صدوره. |
