الحكومة تكلف الصناعة بوضع خطة لمراقبة السلع في شهر رمضان كلف رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجوروزارة الصناعة والتجارة بوضع خطة استثنائية لزيادة الرقابة على السلع المعروضة خلال الفترة القادمة, وخاصة في شهر رمضان المبارك، من حيث الجودة والسعر، ومنع حدوث أية أختلالات سعرية. وأكد الدكتور مجور خلال اجتماع موسع عقد اليوم الاثنين بوزارة الصناعة والتجارة, , على أهمية الأدوار التكاملية لكافة الجهات سواء الحكومية او الخاصة لحماية المستهلك من كافة أشكال الخداع والتضليل والتدليس. وشدد رئيس الوزراء في الاجتماع الذي ناقش الأوضاع التموينية والسعرية، في الأسواق المحلية، بمشاركة رؤوسا الغرف التجارية والصناعية وكبار التجار والمستوردين للسلع الغذائية الأساسية- شدد على ضرورة اضطلاع المجالس التموينية في المحافظات والمديريات بدورها ومسؤوليتها في الحفاظ على الاستقرار التمويني والسعري. وأضاف الدكتور مجور" يجب تشديد الرقابة والمتابعة في كل الأسواق المحلية ومراكز البيع بهدف الحفاظ على الاستقرار في الأسعار وخصوصاً قبيل دخول الشهر الكريم شهر رمضان المبارك لمنع استغلال بعض ضعاف النفوس لهذا الشهر في التلاعب بالأسعار او احتكار بعض السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك". وأشار إلى أن الحكومة تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص على ضمان استمرار التدفق السلعي وتوفر المواد الغذائية الأساسية مع العناية بالاحتفاظ بمخزون استراتيجي مناسب خاصة من المواد والسلع الغذائية الأساسية. وخلال الاجتماع دعا رئيس الوزراء مستوردي السلع الأساسية إلى إستيعاب انخفاضات أسعار القمح الأخيرة عالميا في السوق المحلية، باعتماد متوسطات سعرية تضمن حصول المستهلك على السلعة بأسعار معقولة ومتوافقة مع الأسعار في الأسواق العالمية. وكلف وزير الصناعة والتجارة بتحديد قائمة الرسوم غير القانونية على السلع من أي جهة كانت وعرضها خلال الأسبوع القادم, لأنه سيتم محاسبة من يقدمون على فرض هذا الرسوم دون الاستناد إلى قانون او تشريع . وكان الاجتماع وفقاً لوكالة سبأ إستعرض الإجراءات الرقابية للحفاظ على الاستقرار التمويني والسعري خلال شهر رمضان المبارك، والتعاون بين الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص في هذا الجانب، في ضوء تكامل الأدوار والمهام والمسؤوليات، بما يمنع حدوث أية تلاعب في الاسعار وضمان تقديم سلع ذات جودة عالية للمستهلك. |
