 |
تقرير يشيد بإجراءات تطبيق (الحكم الجيد) في اليمن أكد تقرير رسمي أن جهود حثيثة سعت الحكومة إلى تنفيذها لتسريع خطوات الإصلاح الشامل كان أخرها تعزيز تجربة السلطة المحلية بالانتقال إلى الحكم المحلي فضلا عن تطوير نظام الإدارة العامة وإيجاد الأنظمة الأساسية مثل أنظمة التوصيف وتقييم الأداء وتحديد آلية للمراجعة المالية الدقيقة لإيرادات الدولة ومصروفاتها ناهيك عن تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتبني نظام ألي جديد يسمح بتوفير البيانات والمعلومات عن الموازنة والحسابات الختامية وتسهيل الإجراءات والمعاملات المالية في الوقت المحدد . وبحسب التقرير فإن من بين الإجراءات التي اتخذتها اليمن أيضا في سياق تطبيق الحكم الجيد الموافقة على قيام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدراسة الوضع الراهن للشفافية والمسائلة في أجهزة الدولة ووضع تصور مستقبلي لتعزيز مستقبلها غير إن التقرير قال إن تلك الجهود لا تزال غير كافية لتنفيذ الإصلاح الشامل داعيا إلى تعزيز دور أجهزة الرقابة وزيادة استقلاليتها وتطبيق معايير التقييم والأداء والمراجعة المالية والحاسبية وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في العمل الرقابي فضلا عن تعزيز التعاون والشراكة بين القطاع العام للدولة والقطاع الخاص . لكن التقرير أكد أن تنامي بعض الظواهر السلبية كالفساد والمحسوبية والمجاملات والوساطات في وحدات الجهاز الإداري مثلت ابرز معوقات الإصلاح الإداري والاقتصادي وتطبيق أساليب الحكم الجيد خلال السنوات العشر الماضية في اليمن . وقال التقرير :إنه بالرغم من التوجهات الجادة التي سعت اليمن إلى تنفيذها فيما يتعلق بالحد من الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة وفرض تطبيق القوا نيين إلا أن هذه التوجهات اعترضنها عوائق عديدة وهو ما حد من تحقيق الأهداف المرجوة في طريق الإصلاح الشامل . وفند التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي وحصل المؤتمرنت على نسخة منه معوقات الإصلاح في اليمن بالفساد والوساطات والمجاملات وتهاون بعض المسئولين في تنفيذ القوانين والأنظمة ناهيك عن ضعف المسائلة وغياب التخطيط العلمي للموارد البشرية وتدني مستوى التنسيق بين وحدات الجهاز الإداري وشح الموارد إضافة إلى الأزمة السياسية التي مرت بها البلاد بعد إعلان الوحدة . |
