المؤتمر نت - الدكتور يحيى المتوكل – وزير الصناعة والتجارة
المؤتمرنت- عارف أبوحاتم -
المتوكل يدعو الأحزاب والقطاع الخاص إلى الشراكة في مواجهة أزمة الغذاء
قال الدكتور يحيى المتوكل – وزير الصناعة والتجارة – إن المسئولية المشتركة تجاه أزمة الغذاء لا تعني أن تبرأت الدولة من مسئوليتها تجاه مواطنيها "فهي مسئولية دستورياً وقانونياً لكن هناك مسئولية اجتماعية يجب على كامل الأطراف الاشتراك فيها بوعي ومن ذلك منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية التي ينبغي أن يكون تحقيق الأمن الغذائي أحد أبرز اهتماماتها".

وأضاف -في افتتاح ندوة "أزمة الغذاء والمسئولية المشتركة تجاهها" التي نظمها تيار المستقبل إن للقطاع الخاص دور هام في التخفيف من أزمة الغذاء التي تعيشها اليمن باعتبار أن النمو الاقتصادي في ظل الفلسفة التي تتبناها الدولة تؤكد على دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف المجتمع وأهدافه أيضاً .

معتبراً أزمة الغذاء "عالمية انعكست على الساحة الوطنية وكشفت عن حروب يعيشها الواقع اليمني منها هلع التجار وارتفاع معدلات الاستهلاك لدى المواطنين بصورة غير مسبوقة".

وقال: إن الحكومة بإمكانياتها ومواردها المتاحة حاولت قدر الإمكان أن تعيد النظر في سياستها الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بسياستها التجارية والزراعية وتحديد الأولويات ومعرفة الظروف التي يمكن أن تؤثر في الأمن الغذائي وإعطائه الأولوية
"ففاتورة الغذاء ترتفع ومواردنا من النقد الأجنبي عادة ما تكون محدودة".

رئيس تيار المستقبل الدكتور عادل الشجاع قدم ورقة عمل عن "المبادرات المجتمعية في اليمن ومدى تفاعلها مع أزمة الغذاء الراهنة وتداعياتها المستقبلية" قال فيها إن التغلب على مشكلة الأزمة الغذائية هو محور الدور الذي تمارسه الحكومة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني،"فقد كثر اللغط حول أزمة ارتفاع الأسعار في اليمن وتعددت الأسئلة حول الجهة المسئولة، فالبعض اعتبر الحكومة هي مسئولة وآخر حمل التجار والقطاع الخاص مسئولية ذلك، والبعض الأخر حمل المجتمع جزءاً من المسئولية".

وأضاف :إننا ندرك أن اليمن أصبحت في دائرة الخطر بسبب أزمة الغذاء العالمية وأن الحكومة اليمنية تواجه هذا التحدي بمشروعات تنقصها الدراسات الإستراتيجية وفي أحيان كثيرة ينقصها الغطاء الأمني الضامن لنجاحها، وهناك خلل كبير في استراتيجيات التنمية سيطر على الحكومات المتعاقبة".

وذكّر الدكتور الشجاع بنصائح ممثل برنامج الأغذية العالمي للحكومة اليمنية "عندما أوصى الحكومة بتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة الحبوب وشراءها منهم بأسعار تشجيعية بهدف الإسهام في تقليل الفجوة في مجال استيراد الحبوب مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر التي قد تواجه المزارعين مثل قلة الأمطار أو المياه الجوفية".

معتبراً دور المجتمع المدني شبه غائب في "أزمة الغذاء" ما عدا أشياء ومطالب محدودة "وعلينا التذكير بمطالب الجمعية اليمنية لحماية المستهلك الحكومة بإلزام كبار المستوردين بيع القمح والدقيق وفق القيمة السعرية المعلنة في السوق الدولية، كما طالبت رئيس الحكومة بالتحرك الشخصي واتخاذ الإجراءات الكفيلة لخفض أسعار القمح والدقيق استجابة لمؤشر التراجع المسجل دولياً وبما يخفف من الأعباء المعيشية الثقيلة التي يتكبدها المستهلك من أجل الحصول على لقمة العيش".

وانتقد الشجاع ندوة "ظاهرة الفقر في اليمن" التي نظمها المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية فهذه الندوة اعتبرت أن اليمن لم تحقق أي تحسن ملموس في التخفيف من الفقر وأنها لن تتمكن من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية دون مشاركة القطاع الخاص والأهلي وما يؤخذ على هذه الندوة أنها حملت الحكومة كل المساوئ دون أن تتطرق إلى دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في غياب التنمية، كما أنها لم تقدم بدائل عملية للخروج من هذه الأزمة".

وقال إن منظمات المجتمع المدني أغفلت مشروعات التنمية تماماً وركزت على مساعدة الفقراء من منطلق البر والإحسان وليس من منطلق حقوقي لذلك لم نشهد خلال ثمانية عشر عاماً فرقاً ملحوظاً في تطوير البيئة الاجتماعية والاقتصادية".

داعياً الحكومة إلى إيجاد بدائل محلية لمصادر الحصول على المواد الغذائية "يمكننا إتباع سياسة التقليل من الاعتماد على دقيق القمح بتدعيمه بمصادر أخرى كالذرة والشعير"..

الدكتورة سكينة هاشم أستاذة الخدمات الاجتماعية بجامعة صنعاء قدمت ورقة عمل عن "دور الأسرة في ترشيد الاستهلاك" دعت فيها إلى توجيه الأنماط والعادات الاستهلاكية الغذائية بحيث يتسم السلوك الاستهلاكي للفرد أو الأسرة بالتعقل والاتزان ويكون الاستهلاك حسب الحاجة والفائدة"

مشيرة إلى مراعاة النواحي الصحية والنفسية والتنموية والاقتصادية في الترشيد الغذائي وأن يكون شراء المنتجات تبعاً لأهميتها في الأسرة وحفظ واستخدام المواد بأسلوب علمي وصحي لإطالة عمرها ، وتوجيه ربات المنازل إلى ترشيد وقتها وجهدها ومراعاة الجودة عند شراء المنتجات بكافة أنواعها .

وتطرقت إلى قيم الاستهلاك ودور القطاعي الحكومي والخاص في ترشيد الاستهلاك وأثر التنشئة الاستهلاكية على سلوكيات الأطفال.


تمت طباعة الخبر في: الثلاثاء, 22-سبتمبر-2020 الساعة: 10:45 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/62232.htm