 |
تمكين مجتمعي للعاطلين بذمار بدأت بذمار ست دورات تدريبية في مجال التمكين المجتمعي من أجل التنمية والتي ينفذها فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية بمحافظتي ذمار والبيضاء في إطار تنفيذ مشروع التمكين للتنمية الذي ينفذه الصندوق في مديرية جبل الشرق محافظة ذمار ويشارك في الدورة التي تستمر (12) يوماً (165) مشاركاً ومشاركة من الجامعيين العاطلين عن العمل منهم (81) من النساء إلى جانب (32) من أعضاء السلطة المحلية والمكتب التنفيذي بمديرية جبل الشرق محافظة ذمار . وأوضح مدير فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية بمحافظتي ذمار والبيضاء خالد زيد عمران أن الدورات التدريبية التي تم تدشينها اليوم تأتي كمرحلة أولى لتنفيذ مشروع التمكين المجتمعي لتنمية مديرية جبل الشرق محافظة ذمار والتي تم اختيارها كمرحلة أولية في إطار توجه الصندوق الاجتماعي للتنمية وتوجهاته في تنمية المجتمع المحلي والاستغلال الأمثل للموارد من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية وتفعيل منظومة السلطة المحلية لدعم التنمية المحلية وتفعيل وتحريك المجتمع المحلي للمشاركة في تحديد احتياجاته وترتيب أولوياته وإحياء روح المبادرات الذاتية لدى المجتمع المحلي من خلال هذا البرنامج وتأسيس أطر مجتمعية قادرة على التواصل والترابط بين المجتمعات المحلية والسلطة المحلية وتعزيز دور السلطة المحلية في إدارة عملية التنمية المحلية في المديريات وتمكين السلطة المحلية من إدارة عملية التخطيط بما يتلاءم مع قانون السلطة المحلية . مبيناً أن الدورات التدريبية تهدف إلى إكساب المشاركين القدرة على تنفيذ عملية التهيئة للمجتمع المحلي بأهداف البرنامج وانتخاب ممثلين وممثلات من كل قرية من قرى المديرية والعمل على تحليل الوضع القائم والخروج بتقرير تنموي لكل تجمع سكاني مع خطة احتياجاته لمدة ثلاث سنوات ليتم رفعها إلى السلطة المحلية للمديرية لتدخل ضمن الخطة المحلية . وأشار مدير فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية بمحافظتي ذمار والبيضاء الى أن مشروع التمكين المجتمعي نفذ في عدد من المديريات في محافظات إب وصنعاء خلال العام 2007م وحقق نتائج إيجابية في إعداد مقترحات تنموية حقيقية أدرجت غالبيتها في خطط المديريات حيث تم عرض التقييم الأولي للعمل وعرض نتائجه على وزارة الإدارة المحلية التي شجعت على تعميمها على كافة المديريات والآن سيتم تنفيذها في مديرية جبل الشرق . لافتاً إلى أن التمكين عملية تهتم بتطوير القدرات المؤسسية والفكرية للمجتمعات المستهدفة وبالتالي توظيف هذه القدرات المطورة في تسهيل عمليات التنفيذ والإشراف والمراقبة للأعمال والأنشطة المنفذة بشكل جماعي ولتحقيق أهداف تهم جميع فئات وشرائح المجتمع. |
