 |
الشائف:أعمال التقطع أصبحت مسيسةوالتشاور ضرب من التقليد الزائف جدد الشيخ محمد بن ناجي الشائف عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام التأكيد على حرص المؤتمر إجراء الانتخابات النيابية الرابعة في اليمن في موعدها الدستوري، انطلاقاً من احترام المؤتمر للدستور ومسئوليته الوطنية في تطبيق النظام والقانون. وقال الشائف: سنمضي بالاستحقاق الديمقراطي نحو يوم الاقتراع في 27 أبريل المقبل سواءً شارك المشترك أم لا..مضيفاً: المؤتمر لا يستطيع إجبار أحد على المشاركة في الانتخابات من عدمها، لكن مسئوليته كحزب حاكم يمتلك أغلبية وشرعية ممنوحة من الشعب تفرض عليه الالتزام بواجباته الدستورية. ولفت الشائف في حوار نشرته أسبوعية (الميثاق) في عدد اليوم إلى أن أحزاب المشترك تبحث عن حجج للتأجيل خلافاً لكل أحزاب المعارضة في العالم التي تتمسك بإجراء الانتخابات في مواعيدها، وكان بإمكان المؤتمر مجاراتها في عملية التأجيل لضمان البقاء أكبر مدة في البرلمان، ولكنه فضل الالتزام بالدستور والقانون،منوها إلى أن مقاطعة الانتخابات خطأ ستتحمله قيادات المشترك وليس الآخرون. المؤتمرنت يعيد نشر نص الحوار نقلاً عن الميثاق : * كيف تقرأ المشهد السياسي من واقع الاستعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة؟ - المشهد السياسي قاربت صورته على الوضوح بشكله الكامل وبالذات خلال الأيام القادمة.. هل سيشارك المشترك أم لا إذا شارك فهذا شيء جيد وإذا لم يشارك فهذا أمر عائد إليه. * ما آخر تطورات الحوار مع اللقاء المشترك؟ - الحوار كما تعرف كان بوجود المعهد الديمقراطي ولكن لم يخرج بنتيجة، الأخوة في اللقاء المشترك متمسكون بمواقفهم ورؤاهم والمؤتمر متمسك بالدستور والقانون العقد الاجتماعي الذي يربطه بكل القوى الوطنية في الساحة وبكل فئات الشعب، والذي لا يمكن للمؤتمر تجاوزه أو تجاهله فهو الذي يحدد علاقة المؤتمر بالجميع وفق بنود ومواد محددة، إلاّ باتفاق وهو ما لم يحدث نتيجة تعنُّت المشترك ومطالبه غير الواقعية والتي تكون أحيانا خيالية وتعجيزية. حجج للتأجيل * في حال مقاطعة المشترك للانتخابات.. هل أنتم ماضون في إجرائها في الموعد المحدد؟ - بكل تأكيد سنمضي بالاستحقاق الديمقراطي نحو يوم الاقتراع في 27 أبريل المقبل سواءً شارك المشترك أم لا.. نحن في المؤتمر الشعبي العام لا نستطيع اجبار احد على المشاركة من عدمها وإذا كانوا لا يريدون المشاركة فهذا شأنهم أما نحن في المؤتمر فملتزمون بالدستور بل ونرعاه ونحافظ عليه وعلى كل ما جاء فيه من واقع المسئولية كحزب حاكم حاصل على الأغلبية والشرعية التي منحنا ناياها الشعب في الانتخابات السابقة المتتالية.. والغريب في أمر الأخوة في اللقاء المشترك انهم يبحثون عن حجج للتأجيل خلافاً لكل أحزاب المعارضة في العالم التي تطالب بإجراء الانتخابات في المواعيد المحددة وكان بإمكان المؤتمر مجاراتهم في عملية التأجيل لضمان البقاء أكبر مدة في البرلمان ولكن حرصنا على عدم الانجرار للتأجيل التزاماً بالدستور والقانون، أما المشترك إذا قاطع فهناك أحزاب أخرى موجودة في الساحة ستدخل المعترك الانتخابي منافسة للمؤتمر بقوائم ومرشحين وبرامج ناهيك عن المستقلين الذين سيكون لهم حضور في عملية الانتخابات والترشيح.. إذاً الانتخابات ليست مرهونة بمشاركة أحزاب المشترك وإنما بإرادة الشعب الحريص على هذا الاستحقاق. * وماذا عن أحزاب التحالف الوطني وما أجندته؟ - التحالف يشكل اصطفافاً وطنياً له أهداف وبرامجه التي تصب في خدمة البلد ولكن في مسألة الانتخابات يبدو أن هناك توجهاً من الأحزاب المنضوية في اطار التحالف لدخول الانتخابات في قوائم ومرشحين منافسين للمؤتمر في عموم الجمهورية خاصة في الدوائر التي يرون أنهم متواجدون فيها بشكل يسمح لهم بالمنافسة. * من حق المشترك أن يقاطع.. ولكن ليس من حقه منع الآخرين من المشاركة كما فعل أثناء فترة القيد والتسجيل؟ - للمشترك الحق في الدعوة للمقاطعة أو المشاركة في إطار قواعده وكوادره لكن لا يحق له ولغيره منع الآخرين من المشاركة في الانتخابات لأن المشاركة حق كفله الدستور والقانون، وفي كل الأحوال إذا كانت قيادات أحزاب المشترك تؤمن بالتعددية والرأي والرأي الآخر، عليها أن تترفع عن إصدار التعليمات لكوادرها وأعضائها بعدم المشاركة.. فهذه الكوادر من حقها ان تشارك في الانتخابات كبقية أفراد الشعب بحسب القانون ولا ينبغي أن تأتي التعليمات والتعميمات الحزبية لتكبح الحريات الشخصية التي كفلها الدستور. هذا الأمر إذا حدث من قيادات الأحزاب لقواعدها يعد شكلاً من أشكال الدكتاتورية.. ومع ذلك فأنا على قناعة بأن المجتمع اليمني أصبح يدرك مصلحته ومصلحة وطنه ويتجه لتحقيقها وفق قناعته دون أي املاءات.. وهنا لابد أن أشير إلى أن مقاطعة المشترك للانتخابات ستشكل خطأً كبيراً يتحمله قيادات المشترك وليس الآخرين. البحث عن زعامات * هناك من يرى دعوة المشترك لعقد تشاور وطني خروجاً على النهج الديمقراطي.. كيف تنظرون لهذه الدعوة؟ - اللقاء التشاوري الذي أعلن عنه انقسم إلى لقاءين تشاوريين فهناك لقاء تشاوري أعلن عنه في المحافظات الجنوبية والشرقية ويدعو للانفصال ولا يعترف باللقاء التشاوري الذي يدعو إليه المشترك الذي هو أبو الانفصال لأنه تفريخ له.. وفي تصوري فإن الدعوة للقاء تشاوري على غرار ما جرى في لبنان هو ضرب من التقليد الزائف لأننا فليس لدينا حريري ولا قضية كقضية الحريري التي جعلت الرئيس اللبناني يشرف على حوار الفصائل في لبنان. وأصحاب دعوة التشاور ماذا سوف يقولون في هذا اللقاء وهل سيقولون أكثر مما يقولونه في صحفهم.. هم الآن يستطيعون قول ما يريدون ويتكلمون ليلاً ونهاراً وينتقدون ويمدحون ويلومون بالحق والباطل ولم يحدث أن مُنعوا من التعبير عن آرائهم داخل وخارج البرلمان فلماذا اذاً الدعوة للقاء تشاور الذي لا يتم الدعوة اليه إلاّ بعد انهيار الدول والمؤسسات الدستورية كما حدث في الصومال مثلاً.. صحيح أنه سبق ودعت اليمن للقاء تشاوري بعد الثورة اثناء الحرب بين الجمهورية والملكية فدعت الدولة للتشاور، ولكن الآن مع من سيتم التشاور وعلى أي شيء.. تساءلنا بماذا سيخرج لقاء التشاور وما النقاط التي سيتم التشاور حولها..؟ قد لا نجد لديهم جواباً محدداً..هل سيطالبون بتغيير النظام والتنصل عن الدستور أو ينصحون الرئيس والحكومة بمعالجة الفساد.. وإذا كان كذلك سنقول لهم أنتم رأس الفساد يا مشترك والشريك الأكبر فيه، الاختلالات الأمنية إذا تحدثوا عنها فهم من يحمي هذه الاختلالات.. وهل سيناقشون الأزمة الاقتصادية وهي أزمة عالمية، نعلم أنه عندما تحصر لقاء تشاورياً بمجموعة أحزاب وتقصي كل أبناء الشعب بكل شرائحه ومشاربه وأحزابه فهذا شيء لم يألفه العمل الديمقراطي في العالم بأسره.. وفي اعتقادي أن اللقاء التشاوري هذا يتضمن نوعين من المشاركين فهناك من يبحث عن زعامات تحت يافطة مساومة المؤتمر وهز العصا، وهناك من يقول للمؤتمر نحن سنخدمكم داخل اللقاء التشاوري وسنعمل على إفراغه أو غير ذلك. * هل الشعب بحاجة إلى زعامات؟ - الشعب اليمني لا يبحث عن زعامات بل يبحث عن العدل والأمن والاستقرار، والذي يبحث عن زعامات لن يتزعم إلاّ نفسه، والبحث عن الزعامات على حساب الآخرين أو على حساب النظام والقانون ومصلحة البلد شيء مرفوض. أداة فاعلة * هذه الدعوات هل هي ترسخ النهج الديمقراطي.. وهل داعي القبيلة سيكون على حساب مؤسسات الدولة؟ - الشعب اليمني والقبيلة جزء ومكون أساسي من الدولة والزعامات القبلية هي التي حاربت لنصرة الثورة والجمهورية والوحدة ومازالت مستعدة لتقديم المزيد من التضحيات في سبيل الاستقرار والوحدة والثوابت الوطنية، فالقبيلة ليست معول هدم بل اداة فاعلة لبناء الوطن وركيزة من ركائز الدولة والنظام على مر العصور، والذين يريدون الاستعانة بالقبيلة لفرض رؤى معينة فالقبيلة ليست ملكه. * يلاحظ أن أحزاب اللقاء المشترك تلعب بالورقة الأمنية لإيجاد مبرر لتأجيل الانتخابات.. فما رؤية المؤتمر لمواجهة ذلك؟ - المؤتمر لديه قانون ودستور سيطبقه على الجميع وعلى نفسه ومن سيلعب بالورقة الأمنية سيطبق عليه القانون.. نحن في المؤتمر نريد مساواة الناس أمام النظام والقانون ولا نريد استثناء أحد لأن الاستثناءات هي التي توجد الاختلالات ولهذا نرفضها.. نحن في المؤتمر حزب ولسنا حكومة وعلى الحكومة أن تطبق القانون والنظام على الجميع دون استثناء سواءً أكان المؤتمر أو غيره. ليس ضعفاً * لماذا يحرص المؤتمر على الحوار مع المشترك في الوقت الذي يحرص المشترك على خيارات أخرى؟ - لو كان الأخوة في المشترك بموقع المؤتمر الشعبي العام كحزب أغلبية لما تنازلوا عن شيء ولو قيد أنملة ولما ضحّوا كما ضحى المؤتمر بالكثير من حقوقه التي كفلها الدستور والقانون، ولكن المؤتمر الشعبي العام نشأ على الحوار وفيه من القيادات الكبيرة التي تحرص على الحوار وفي المقدمة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي عودنا على الحوار في حل كثير من المشكلات ولكن المؤسف أن هذه الحوارات دائماً تفضي الى مزيد من التنازلات للمشترك الذي كلما حصل على شيء طالب بالمزيد وصعدوا المطالب وفي الأخير لا يريدون الانتخابات.. قد يعتقد البعض ان المؤتمر يقدم هذه التنازلات عن ضعف ونحن نقول ان التنازلات التي يقدمها المؤتمر هي من أجل الوطن ومن أجل تحقيق الأمن والاستقرار للمواطن.. وعلى الرغم من أن هناك معارضة شديدة داخل المؤتمر على هذه التنازلات والمطالبة بالاحتكام لنتائج صندوق الانتخابات إلاّ أن الأغلبية رأت أن تقدم تلك التنازلات حرصاً على الوطن لكي يدرك الشعب أن الأطراف الأخرى هي التي تصر على تعنُّتها في سبيل مصالح حزبية. * هناك معلومات بوجود أنشطة لجماعات متطرفة في الجوف والمناطق القريبة منها.. فما حقيقة ذلك؟ - أنشطة المتطرفين قد توجد في المناطق التي تتقلص فيها المشاريع التنموية وحيث يوجد الجهل والأمية وعدم قدرة الدولة على إيصال المشاريع بالشكل الذي ينبغي ومع ذلك فأبناء الجوف يرفضون تواجد مثل هذه الجماعات أو المشاكل التي تخل بالأمن والاستقرار وبالذات من الإرهابيين ونحن لن نقبل بتواجد مثيري الفتن ومقلقي الأمن والاستقرار بيننا. * ألا ترى أن وجود الثأر قد أعاق الدولة عن إيجاد المشاريع التنموية في المحافظة.. وأين دوركم للقضاء على الثأر فيها؟ - نحن لا نريد أن يسمى المحافظ في الجوف بأبي عمار كما كان أبو عمار في رام الله نتيجة الحصار، نحن نريد من الحكومة أن تأتي الى المحافظة وتجلس اسبوعاً أو أسبوعين وتتفقد أوضاعها لترفع من مستواها وتوجد المشاريع التنموية أسوة ببقية المحافظات الأخرى مثل المحويت أو ذمار أو عمران التي اعتمدت كمحافظة منذ فترة قصيرة جداً ومع ذلك حظيت بالعديد من المشاريع رغم وجود الثأر فيها ولكن الدولة اذا ارادت عمل شيء تعمله ولذلك أقول إن جزءاً مما يحدث في الجوف بسبب عدم اهتمام الحكومة بالشكل الذي يليق بها. * وأين يأتي دور المجلس المحلي في المطالبة بالمشاريع وحل مشاكل الثأر؟ - المجلس المحلي في الجوف غير المجلس المحلي في المحويت فنحن ليس لدينا ايرادات كافية.. ولابد أن اشير الى أن الاعتمادات التي تخصصها الدولة للمحافظة لا تساوي ميزانية مديرية في الحديدة أو تعز أو عدن، ولهذا تجد المشاكل تتراكم وتُرحَّل يوماً بعد يوم وعاماً بعد عام وأصبح المحافظ غير قادر على مواجهة المواطن ولذلك يتوجب على الحكومة أن تستثني محافظات الجوف ومأرب وشبوة، في مضاعفة حجم المشاريع، التي تحتاجها ولو لمدة خمسة أعوام. تم تسييسها * برزت في الفترة الأخيرة اعمال التقطُّع والتخريب والاختطافات في المحافظة.. ما دورك كقيادي مؤتمري وعضو برلماني وزعيم قبيلة لمواجهة ذلك؟ - أعمال التقطع ليست من شيم القبائل ولا العُرف وإن كان حدث من قبل فهو شيء محدود وكنا ندينه ونوقفه عند حده ولكن ما يؤسف له أن هذه الأعمال تم تسييسها خلال الفترة الأخيرة من أحزاب المعارضة المعروفة بعدم مراعاة مصلحة الوطن وقد بذلنا جهوداً كبيرة لحل هذا الأمر ولكن ما أن ننتهي من مشكلة حتى تظهر أخرى ولذا يتوجب على الجميع التعاون في محاربة هذه الظواهر لأن بناء الوطن مسئولية جماعية لا تنحصر في زعيم قبيلة أو في الحكومة بل مسئولية الجميع حكومة ومعارضة وأشخاصاً. * وجود التقطع في أكثر من محافظة هل يُبشر بانفراط عقد القبيلة من يد زعماء ومشائخ تلك المحافظات؟ - لنكون واقعيين ونعترف بأن الواحد منا قد لا يستطيع أن يمسك بكل الخيوط في يده ولهذا لابد من تكاتف الجميع في خدمة قضايا الوطن وكما قلت لك بأن هناك أحزاباً في المعارضة تعمل على تأجيج مثل هذه المشاكل ولهذا نقول لهم اتقوا الله في الوطن. ليس حراكاً * لوحظ أن ما سُمّي بالحراك في بعض المحافظات الجنوبية يدعو للخروج على الثوابت والعودة الى عهد التشطير.. فما أجندة المؤتمر الشعبي العام لمواجهة ذلك؟ - ما يحدث في تلك المحافظات لا أسميه حراكاً وانما هو مشروع انفصال وتسمية حراك لذر الرماد على العيون واخفاء مشروع الانفصال عن المواطنين في تلك المحافظات وغيرها لأن المواطن ليس مع الانفصال تحت أية ذريعة والحكومة والمؤتمر الشعبي العام متمسكان بالدستور والوحدة التي لا يمكن التفريط بها أو مجرد نقاشها أو التلميح بها، وأؤكد أن دعاة الانفصال قلة ومحدودون ولا يحظون بأي تأييد شعبي وإلاّ لكانوا أعلنوا الانفصال. غير موفق * كيف تقيم أداء البرلمان في الجانب الرقابي والتشريعي؟ ـ للأسف الشديد البرلمان الحالي لم يكن موفقاً بالشكل الذي كنا نطمح اليه فإذا نظرنا الى ما أنجزناه خلال السنوات الست سيتضح أنه أقل من المتوقع بكثير سواءً في الجانب الرقابي أو التشريعي لذا يتوجب أن يكون البرلمان الجديد أكثر فاعلية مما هو عليه البرلمان الحالي. * إلى ماذا تعزي هذا القصور؟ - هناك جملة من الأسباب لعل أهمها هيئة الرئاسة واللجان وأيضاً الأخوة الأعضاء فلم يكن هناك تناسق بين هيئة الرئاسة والأعضاء وبين أعضاء هيئة الرئاسة أنفسهم.. هذا الأمر كان خلال فترة البرلمان كلها.. كثير من اللجان لم تكن تلقى التجاوب الكافي من هيئة الرئاسة.. أقول هذا وأنا رئيس إحدى اللجان في المجلس فلم أحس يوماً بوجود تجاوب من هيئة رئاسة المجلس. * ولكن هناك من يرى أن الخلافات الحزبية داخل المجلس عطلت أداءه؟ - هذا الأمر لاشك أن له تأثيره السلبي على أداء المجلس فالخلاف الحزبي أعاق كتلة المؤتمر عن البت في كثير من القوانين وأعمال الرقابة وكان يفترض ألا تلتفت الى ذلك وأن تسيير أعمال المجلس ولكن للأسف سمحنا لكتلة صغيرة داخل المجلس بجرجرتنا لتأجيل كثير من الأمور والمشاريع ولهذا كنا دائماً نقول ونتطلع أن يكون تعامل وكتل المعارضة في البرلمان مع ما يطرح داخل المجلس من منظور وطني وليس من منظور حزبي.. الشيء الآخر أن البرلمان لدينا يداوم لمدة ساعتين في اليوم من الحادية عشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، وهذه المدة لا تسمح للبت في كثير من الأمور. حكومة حية * وماذا عن علاقة المؤتمر الشعبي العام بحكومته؟ - علاقة المؤتمر بالحكومة جيدة الى حدٍّ ما، ولهذا نجد أن كثيراً من المشاريع والقوانين التي تأتي الى المجلس تخضع للنقاش ثم يتم اقرارها بعد التعديل اللازم.. نحن في المؤتمر ندرك أنه اذا نجحت الحكومة في تنفيذ برنامجها الذي حصلت بموجبه على ثقة البرلمان فإنه بالمقابل سيعزز من مكانة المؤتمر في صفوف الجماهير، ولهذا نحن في المؤتمر حرصنا على ايجاد حكومة حية متفاعلة مع قضايا المواطن وليست جامدة. * كلمة أخيرة؟ - اذا كان لي من كلمة فهي دعوة القوى السياسية في الساحة الى ان تعمل كل ما بوسعها لتثبيت الأمن والاستقرار والوحدة وعدم التهويل بأن البلد غير مستقر بغرض المكايدة والتشكيك بنوايا الآخرين فلو كان المؤتمر مهزوماً لما حرص على الاحتكام للصندوق كما أدعو المؤتمر الشعبي ألا يظل يساير المشترك في تعنُّته ومحاولته تأجيل الانتخابات عن الموعد المحدد، وأن يحرص على احترام الدستور والقانون في إجراء الانتخابات في 27 أبريل المقبل |
