بين المقبول وغير المقبول أحد المدرسين حكى لي قصة ظريفة وقعت في أحد الفصول الدراسية التي يتولى تدريسها، ومفادها أن مجموعة من طلابه رفعوا إليه ورقة تطالبه بتأجيل اختبار مادته بحجة أنهم غير جاهزين للامتحان.. فقلت له: ماذا لو خضعت العملية التعليمية للبيانات والمطالبات والتفاهم بين الطلاب والمعلمين والمدارس والمسئولين التربويين؟ فأجابني ساخراً: ربما سنضطر في الاختبارات الوزارية لاستقدام مراقبين دوليين وسيكون هناك تشكيك في لجان الامتحانات والكنترول ومطالبات بأن تكون ممثلة لجميع الأحلاف وخصوصاً مندوبين عن الطلبة، بل والأدهى من ذلك أنه عندما تظهر النتائج سيعلن البعض رفضها جملة وتفصيلاً وسيؤكدون أنها غير نزيهة وسادها عمليات تزوير و.. و.. إلخ والسؤال هنا: هل هذه عدوى الحراك السياسي وتجاذبات أطراف العملية الديمقراطية تلقي بظلالها على أمور كثيرة، كما هو الحال في القصة الظريفة التي حكاها المدرس؟.. أم أن الشاهد هنا هو أن الفيصل ينبغي أن يكون اللوائح والتشريعات حتى لا تنزلق الأمور إلى فوضى الاختلافات والرؤى والمصالح؟ أنا في اعتقادي أن الالتزامات الديمقراطية والاستحقاقات الانتخابية ينبغي أن يكون الفيصل فيها اللوائح والقوانين مثلما هو الحال في الالتزامات التعليمية وغيرها.. وبالتالي فإن يوم السابع والعشرين من ابريل القادم الذي يعد يوماً اختبارياً لحصاد الأحزاب والمرشحين ومجمل ما قدموه خلال الست السنوات الماضية ولا يمكن أن يخضع لمزاجية الحزب الحاكم أو أحزاب المعارضة. وفي هكذا التزام دستوري وديمقراطي وانتخابي لا مجال للتسويف والمماطلة والقول بعدم الجاهزية لأحد.. ولو كان يجوز ذلك لكان الحزب الحاكم أول من استغل هذه النقطة وقال أنا أحق بالتأجيل لأنني غير جاهز أكثر من المعارضة، وهذا صحيح بحكم أن من يحكم هو من تمتلئ صفحته بالأخطاء والتجاوزات والمآخذ الشعبية والجماهيرية وخصوصاً منها المعيشية والاقتصادية وأما مسألة الجاهزية الحقيقية من عدمها فهي أساساً تتعلق بالشعب وليس الحزب الحاكم أو المعارضة.. وطبعاً أنا أقصد بجاهزية الأحزاب التي تطلب التأجيل هو مدلول ضمني قد يطرح في صيغة أخرى وبدعاوى تشكيل اللجنة العليا للانتخابات أو تعديلات قانون الانتخابات أو المسائل المتعلقة بالضمانات للشفافية والنزاهة وما إلى ذلك، لكن مهما اختلفت المصطلحات تظل المسألة مسألة جاهزية لا أكثر.. وبالتالي فإن من يتحدث مبكراً عن ما ستفضي إليه الانتخابات ويسوِّق مبررات يجعلها ذريعة للتلويح بالمقاطعة هو أساساً يشكك في جاهزية الشعب لممارسة حقه الدستوري والديمقراطي بالطريقة التي تخدم مصالحه.. وهو بالفعل جاهز.. وينتظر فقط من هو جاهز لأن يكون عند مستوى المسئولية والثقة والتفويض الشعبي أين التوصيف الصحفي؟ يوم الثلاثاء الماضي استبشرت الأسرة الصحفية اليمنية وخصوصاً منهم العاملون في المؤسسات الصحفية والإعلامية والحكومية خيراً بإقرار مجلس الوزراء لمشروع التوصيف الصحفي والإعلامي المقدم من نقابة الصحفيين اليمنيين والذي ظل ينتظر إنصافاً منذ أكثر من عقد من الزمن. ولكن سرعان ما تبددت فرحة الصحفيين وتبخرت أحلامهم بتجاوز الظروف المعيشية القاهرة عندما اتضح أن ما تم إقراره لا يعدو عن كونه موافقة على منح بدل طبيعة عمل أقل ما يقال عنها بأنها فتات وذَرُّ للرماد في العيون، وكانت أساساً مضمنة كحق في إطار استراتيجية الأجور.. والكرة الآن في ملعب النقابة التي ينبغي أن تتحرك دفاعاً عن مشروعها الأصلي الذي قدمته، وفي ملعب وزارة الخدمة المدنية التي يتهمها الصحفيون بأنها من قدمته مفروغاً من محتواه [email protected]. |
