 |
ورشة تطالب بمخصصات مالية لمكاتب محو الأمية أوصت ورشة عمل عن المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة ذمار بإدراج مخصصات مالية لمكاتب محو الأمية في إطار موازنات السلطة المحلية للأعوام القادمة وتبني برامج إعلامية تخصص لمحو الأمية في احد القنوات المحلية وتضافر جهود بين المجالس المحلية والخطباء والمرشدين والوسائل الإعلامية المختلفة والمدارس للتوعية بمخاطر الأمية والحد منها ودعت الورشة التي اختتمت امس الى توفير الحافز للدارسات لمنع ظاهرة التسرب من مراكز محو الامية ومواصلة التعليم والعمل على تجفيف روافد ومنابع الأمية من خلال اعتماد تمويل وفتح فصول جديدة لمحو الأمية في المناطق ذات الكثافة السكانية , ودعم مراكز التدريب النسوية في المديريات ورفع مرتبات وتسوية أوضاع المعلمين المتعاقدين , وكذا تخصيص مقرات لمكاتب محو الأمية وتشكيل مجالس محو الأمية في المديريات والمحافظة والعمل على تخصيص 10في المائة من نفقات تشغيل مكاتب التربية لصالح فروع محو الأمية . وفي ختام فعاليات الورشة التي شارك فيها 34 من أعضاء المجالس المحلية في مديريات محافظة ذمار باستثناء مديرية ذمار عاصمة المحافظة , إضافة إلى مدراء محو الأمية بالمديريات وممثلين عن منظمات المجتمع المدني , أكد محافظ محافظة ذمار ومدير عام جهاز محو الأمية بالمحافظة علي الهاملي على ضرورة الأخذ بهذه التوصيات والمقترحات الصادرة عن ورشة العمل , وتسخير بعض من إمكانيات السلطة المحلية لإنجاح برامج هذا القطاع . وبينا أهمية التعاون وتضافر الجهود المشتركة بين المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية في المحافظة ومديرياتها المختلفة للإسهام بتنفيذ كافة برامج محو الأمية وتعليم الكبار . ولفتا إلى أن أوراق العمل التي قدمت في الورشة كانت قد اختزلت الكثير من الهموم والمشاكل التي يمكن الحديث عن إيجاد حلول لها في تنفيذ برامج محو الأمية , وهي مقدمة من وكيل المحافظة المساعد محمود الجبين حول قانون السلطة المحلية وعلاقته بالقضاء على محو الأمية في اليمن , ومدير عام جهاز محو الأمية بالمحافظة حول واقع محو الأمية بالمحافظة , وكذا ورقة عمل من رئيس جمعية الحياة الاجتماعية الخيرية إيمان النشيري مدير عام تنمية المرأة بالمحافظة عن منظمات المجتمع المدني . |
