وهج الحقيقة - تعكف الحكومة حالياً على صياغة مشروع قانون يحدد فترة شاغلي الوظيفة العامة حيث من المتوقع أن تنص بنود القانون على عدم جواز بقاء المسئول الذي يشغل وظيفة مدير عام وما فوق أكثر من ست سنوات على أن يتم احالته بعد ذلك الى صندوق التقاعد أو نقله الى موقع آخر في حالة ثبوت أحقية استمراره في الخدمة بعد خضوعه لعملية تقييم الاداء خلال الفترة السابقة. ويخشى مراقبون من ان يلقى مشروع القانون المقترح نفس مصير قانون الذمة المالية الذي تم احالته الى مجلس النواب منذ خمسة شهور وما يزال حتى اللحظة خارج جدول اعمال المجلس يرافقه قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وقانون حمل السلاح. ورجحت مصادر اقتصادية ان تطبيق قانون تحديد فترة شاغلي الوظيفة العامة يهدف الى الحد من الفساد والمساهمة في ايجاد فرص عمل جديدو للشباب ومحاربة البطالة والاسهام في عملية الاصلاح المالي والاداري الشامل . |
