سوء الإدارة يعتقد الكثيرون أن سبب الأزمة أو الأزمات التي تعاني منها بعض الأنظمة هو قلة الموارد، ويعزون كل خلل مهما كان الى هذا السبب.. والواقع وإن كان هذا السبب وجيهاً في بعض الأزمات إلا أنه ليس الوحيد في كل الأزمات أياً كانت، ولكن تعالوا معي نفكر بهدوء وعقلانية ومنطق في سبب يمكن أن يكون وحيداً وخلف كل الأزمات والمشكلات ألا وهو سوء الإدارة، فلو أن الإدارة -في أي نظام- قائمة على أسس علمية وموضوعية لما كانت كل تلك الأزمات والمشكلات ولكانت حدة بعضها أقل وطأةً على النظام. ولو كانت الإدارة سليمة معافاة من أي مرض لما كانت أزمة الإطفاءات المتكررة في الكهرباء وتزايد حجم الفاقد يومياً، ولو كانت الإدارة سليمة لما كانت الأزمات في طوارئ المستشفيات، ولو كانت الادارة معافاة لما كانت الأزمة في الكتاب المدرسي والمدرس والمدرسة، ولو كانت الإدارة سليمة لما كانت الأزمة في عملية الابتعاث الى الخارج ولو كانت الإدارة سليمة لتجنبنا الحوادث الكارثية المتعددة في جامعة الحديدة لما كان هذا وضع الخريجين الذين أصبحوا يتمنون لو أنهم لم يتعلموا أو يحصلوا على الدرجات العلمية العليا.. ولو.. ولو.. الخ. إن المعايير المزدوجة التي تُستخدم في ملء المواقع الإدارية من أصغر إدارة في أجهزة الدولة الى أكبرها هي السبب في أية أزمة وهي خلف كل الإحباط الذي يظهر، وخلق التذمر والإضراب والشكوى من سوء الحال وعدم الإنصاف، لأن تلك المعايير لا يمكن أن تحقق النجاح التنموي سواء في الإدارة أو الاقتصاد.. لأنها معايير عصبية جهوية فئوية لا صلة لها بالعلم والمعرفة القائمة على المفاضلة في تولّي المواقع الإدارية.. وهنا أطرح سؤالاً للجميع: ماذا تنتظرون من شخص عُيّن على أساسٍ من هذه المعايير المغلوطة أن يعمل؟ وهل من الممكن أن يطبق القوانين ويحمي الدستور ويصون حقوق الآخرين؟ وهل تدركون أن هذا الشخص لا يمتلك القدرة المعرفية، التي هي أساس في التعرف على مبادئ علم الإدارة؟ وهل تعلمون أنه لا يجيد التعامل إلا وفق رغبة من سعوا الى تعيينه في هذا الموقع؟ بمعنى أن الموظف على أساس هذه المعايير الهمجية لا يعرف أكثر من أنه يحمي مصالح الذين ساندوه!! إن التخلص من كل الأزمات أياً كانت يتطلب أولاً العمل بالمعايير العلمية والمهنية في ملء المواقع الإدارية بعيداً عن الوجاهات والوساطات المضرة بالعمل الإداري والتنمية الشاملة في البلاد، وثانياً العمل على تأهيل وتدريب الكوادر الإدارية وغرس الحس الإداري في العقل البشري وليس الحس الفئوي أو المناطقي او الجهوي الذي أفسد البلاد والعباد، وأن يدرك الجميع أن الإدارة علم وفن ومن لا تتوافر لديه القدرة المعرفية وفن الإدارة فينبغي إعادة صياغته من جديد والعمل على تأهيله وتدريبه، ولا يمكن أن يمكن من العمل الإداري بدون إجادة علمية ومقدرة فنية، كما أن الإصرار على الاستمرار في هذا الحال القائم على المعايير المزدوجة هو مؤشر دائم نحو المزيد من الأزمات واستمرار الفساد والإفساد في الأرض، وهو استمرار في تعميق الاختلالات والقضاء على جوهر الإدارة والعودة الى الفوضى والعشوائية وعدم احترام الدستور والقوانين الذي يخلق عدم الاستقرار السياسي والأمني، ويحدث اختلالاً في السلام الاجتماعي وينمّي الهمجية والغوغائية ويسود قانون الغاب وتضمحل هيبة الدولة وقد يؤدي الى زوالها إذا لم تكن هناك إرادة فولاذية تحمي النظام والقانون وتحترم العلم والمعرفة وترفع من مكانة أهل العلم وتعود المياه الى مجاريها، وتفرض سيادة الدستور ويهيمن القانون على كل صغيرة وكبيرة ويتساوى الناس أمام القانون في الحقوق والواجبات وتزول الهمجية بكل أشكالها وتُفرض هيبة الدولة بقوة. إننا على يقين في المؤتمر الشعبي العام بأن فرض هيبة الدولة واحترام الدستور والقانون بات همَّنا جميعاً وأن العمل بالمعايير العلمية . |
