لا لديمقراطية توقد الحرب!! لا شك أن ردود الفعل تجاه الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإعلام بحق عدد من الصحف كانت متوقعة، لكن المثير للأمر أن ردود الفعل تلك انطلقت من رؤية أحادية الجانب ترتكز على اعتبار تلك الإجراءات مساساً بحرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة. لكن تلك المواقف لم تعط بالاً لمدى قانونية الإجراءات المتخذة من جهة، ولا لمدى الخطورة التي باتت تهدد الوطن ووحدته وأمنه جراء التمادي الذي تمارسه بعض الصحف بحق الثوابت الوطنية. صحيح أننا لسنا ضد المساس بحرية الرأي والتعبير باعتبار ذلك إحدى أهم مدامك الديمقراطية، لكن في المقابل لا اعتقد أن ثمة شخص يقبل بأن تتحول حرية الرأي إلى (نافخ كير) أو إلى أداة لإشعال الفتن، وربما إدخال البلاد في أتون صراع وحروب لا مصلحة فيها لأحد سوى لأعداء اليمن ووحدته. إن الصحافة –وبقدر ما تملك الحق في مناقشة مختلف القضايا على الصعيد الوطني- إلا أن عليها أن تلتزم بنصوص الدستور والقوانين النافذة التي تحرم المساس بالثوابت وفي مقدمتها الوحدة الوطنية، وقبل ذلك كله عليها أن تراعي أهمية ألا تصبح أدوات تسهم في نشر ثقافة الكراهية والأحقاد والمناطقية وما ينتج عنها من أفعال تتمثل في أعمال تخريب وشغب وفوضى تطال ممتلكات الدولة والمواطنين، بل وتتصاعد إلى الحد الذي لم يعد بمقدور أحد السكوت عليه، خصوصاً الحكومة التي تتحمل مسئولية حفظ أمن واستقرار البلد. إن ما تنشره بعض الصحف اليوم يُعيد إلى الأذهان الدور الذي لعبته بعض الصحف إبان أزمة ما قبل حرب الانفصال عام 94م، والتي كان للصحافة دور بارز في تأجيجها الأمر الذي يجعل الجميع، مطالباً بالتصدي لأي عمل من شأنه إشعال نار الفتنة والحرب.. فالديمقراطية لم ولن تكون أداة لإيقاد نار الحرب ..والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. |
