 |
تقرير:ارتفاع الانفاق العام في الوحدات الادارية بإب الى مليارين عام 2008م بين التقرير العام المقدم للمؤتمر الفرعي الموسع للسلطة المحلية بمحافظة إب (الذي يأتي في إطار المؤتمرات الفرعية للسلطات المحلية في محافظات اليمن)أن إجمالي الإنفاق الفعلي لجميع الوحدات الإدارية بالمحافظة للعام 2007م بلغ مليار و461 مليون و340 ألف ريال، فيما بلغ الإنفاق في 2008م مليارين و288 مليون و602 ألف ريال، موزعة على قطاعات التربية والتعليم، الصحة، الأشغال العامة والطرق، الزراعة، والشباب . وتضمن التقرير الذي قدمه محافظ محافظة إب أحمد عبدالله الحجري تقيييماً لأداء السلطة المحلية،في مجالات الرقابة والإشراف ومستوى تنفيذ الخطط والموازنات، والمشاريع خلال عامي 2007-2008م ،وكذا ما يتعلق بتعزيز القدرات البشرية والتجهيزات الفنية والمعلومات، والموارد المالية للوحدات الإدارية ،وتنمية المرأة. وعرض التقرير المشاريع التي نفذت خلال العامين الماضيين بتمويل مركزي وعبر المنظمات والصناديق الداعمة في القطاعات الاستثمارية والخدمية، وكذا المشاريع المتعثرة وأسباب التعثر. وفيما يخص الموارد المالية أشار التقرير إلى مستوى تحصيل الموارد المحلية وتقييم مستوى تحقيق الربط المالي في كل مديرية مقارنة بالأعوام السابقة حيث بلغت الموارد خلال العام 2007م 578 مليونا و250 ألف ريال وفي 2008م ارتفعت الإيرادات المحلية إلى 663 مليونا و260 ألف ريال بزيادة قدرها 85 مليونا و10 آلاف ريال . وجرى في المؤتمر استعراض الرؤية الإستراتيجية لبناء نظام الحكم المحلي وملامح البرنامج الزمني لتنفيذها والتي أشارت إلى أن الحكم المحلي يعد ترجمة عملية لبرنامج الرئيس نحو تطوير التجربة المحلية وتعزيز اللامركزية الإدارية والمالية وتنفيذا لمبادرته الدستورية لإصلاح النظام السياسي ومعالجة الاختلالات التي رافقت التجربة السياسية والإدارية. وأوضحت بأن المحافظة قطعت شوطا في توفير عناصر ومكونات النظام الإداري المتمثلة في إنشاء المباني للمجمعات الحكومية والمكاتب التنفيذية، والتجهيزات الفنية ولوائح ونظم العمل، وتأهيل القدرات البشرية، وتحصيل الموارد المالية . يذكر أن عدد المشاريع المنجزة بمحافظة إب للأعوام 2003- 2008م بلغت 1559 مشروعا بتكلفة 116 مليارا و973 مليون ريال استحوذ قطاع البنية التحتية على(79.6) مليار توزعت على مشاريع المياه والبيئة، الكهرباء، الاتصالات، والأشغال العامة والطرق . فيما احتلت المرتبة الثانية القطاعات الإنتاجية لمشاريع استثمارية وزراعية ونفط ومعادن بتكلفة( 4 .18 )مليار ريال واحتل قطاع التنمية البشرية ( التربية والتعليم ، التعليم العالي والبحث العلمي، التعليم الفني، الشباب والرياضة، والصحة العامة والسكان) المرتبة الثالثة بتكلفة إجمالية (3. 16 )مليار ريال . وجاء قطاع التنمية الاجتماعية والخدمات الأخرى في المرتبة الرابعة بتنفيذ 136 مشروعا بتكلفة( 2.4 )مليار ريال، وتوزعت تلك المشاريع على جميع مديريات المحافظة بحسب الكثافة السكانية والاحتياجات الخدمية والاستثمارية. |
